مقتل ‭90‬ على الأقل في أدمى أيام الاحتجاجات في ميانمار

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة تندد بـ«حمام الدم» الجديد

المحتجون بأقواسهم النشابة في مواجهة جيش ميانمار (أ.ب)
المحتجون بأقواسهم النشابة في مواجهة جيش ميانمار (أ.ب)
TT

مقتل ‭90‬ على الأقل في أدمى أيام الاحتجاجات في ميانمار

المحتجون بأقواسهم النشابة في مواجهة جيش ميانمار (أ.ب)
المحتجون بأقواسهم النشابة في مواجهة جيش ميانمار (أ.ب)

تزامناً مع احتفال جيش ميانمار بيوم القوات المسلحة، حذر التلفزيون الرسمي الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية بأن المتظاهرين سيواجهون خطر التعرض لإطلاق النار عليهم «في الرأس والظهر». ورغم ذلك، خرج المحتجون على انقلاب الأول من فبراير (شباط) إلى شوارع يانغون وماندالاي وبلدات أخرى، وكانت النتيجة سقوط أكثر من 90 قتيلاً منهم أمس السبت في أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي. وقالت بوابة «ميانمار ناو» الإخبارية إن 91 شخصاً قتلوا في أنحاء البلاد على أيدي قوات الأمن. وقال رئيس المجلس العسكري خلال عرض عسكري في العاصمة نايبيداو للاحتفال بالحدث، إن الجيش سيحمي الشعب، ويسعى جاهداً لتحقيق الديمقراطية. وفي منتدى على الإنترنت قال الدكتور ساسا المتحدث باسم جماعة «سي آر بي إتش» المناهضة للمجلس العسكري التي أنشأها النواب المنتخبون الذين أطاح بهم الانقلاب، «اليوم يوم عار على القوات المسلحة». وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد.
وفيما سار عناصر القوات المسلحة حاملين المصابيح والأعلام بجانب عربات للجيش في الاستعراض العسكري الكبير، حذر قائد المجلس الجنرال مين أونغ هلاينغ، من أن نظامه لن يتسامح مع الأفعال «الإرهابية» التي تشهدها الاحتجاجات، على حد قوله. وبحلول الظهر، ومع نزول المتظاهرين إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، تمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من مقتل 24 شخصاً على الأقل، رغم أن وسائل إعلام محلية وضعت حصيلة أعلى. ونددت سفارات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة بحمام الدم الجديد.
واندلع العنف في جميع أنحاء منطقة ماندالاي في وسط البلاد، حيث فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل في أربع مدن مختلفة، أحدهم طبيب في وندوين وفتاة تبلغ 14 عاماً في ميكتيلا، حسب عمال الإنقاذ في المنطقة. وقالت عاملة طوارئ من مدينة ماندالاي، ثاني كبرى مدن البلاد، لوكالة الصحافة الفرنسية، «جاءوا إلينا بأربعة رجال قتلى»، بينما كانت تحاول معالجة عشرات الجرحى. وقال أحد المتظاهرين في ميانغيان، شهد مقتل رجل بعدما أصيب برصاصة في رقبته، إن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار قوات الأمن في إطلاق النار في أنحاء مدينته. وفي منطقة ساغاينغ، قُتل خمسة أشخاص على الأقل في مدينتين - أحدهم فتى يبلغ من العمر 13 عاماً قُتل بالرصاص لدى إطلاق النار على محتجين، وفقاً لأحد سكان شويبو. وقال الشاهد إن الفتى «كان جالساً داخل منزله»، مضيفاً أنه كان يستعد ليصبح راهباً. وفي ولاية شان في شمال شرقي البلاد، فتحت قوات الأمن النار على طلاب جامعيين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، فيما تحولت مسيرة في مدينة باغان السياحية، إلى حالة من الفوضى بعد مقتل مرشد سياحي متظاهر.
وقال وفد الاتحاد الأوروبي في يانغون على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء السبت، إن «اليوم الـ76 للقوات المسلحة الميانمارية سيبقى محفوراً باعتباره يوماً للإرهاب والخزي». وتابع أن «قتل المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، أعمال لا يمكن الدفاع عنها». كما نددت بريطانيا، المستعمر السابق للبلاد، بقوات الأمن ووصفتها بأنها «ألحقت العار بنفسها بإطلاق النار على المدنيين العزل». من جهتها، نددت السفارة الأميركية بقتل المدنيين. وقالت في بيان إن «قوات الأمن تقتل مدنيين عزلاً، بينهم أطفال. هؤلاء هم الأشخاص أنفسهم الذين تعهدوا بحمايتهم». وقبل حمام الدم السبت، أفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين بأن 330 شخصاً قتلوا، من بينهم عدد كبير برصاص في الرأس أطلقته قوات الأمن، فيما اعتُقل نحو 3000 شخص منذ الانقلاب. وفي أرجاء رانغون، تصاعدت أعمدة الدخان فوق العاصمة القديمة التي باتت نقطة ساخنة للاضطرابات خلال الأسابيع الأخيرة. وقتل خمسة أشخاص بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق سكان تجمعوا حول مركز للشرطة للمطالبة بإطلاق سراح أصدقائهم. وقالت شاهدة إن «الأوضاع على الأرض مخيفة جداً». وأصيبت طفلة كانت تلعب في الشارع ببلدة في شمال رانغون برصاصة مطاطية في العين، حينما فتحت قوات الأمن النيران على محتجين. وقرب سجن إنسين سيئ السمعة، أطلق عناصر الأمن النيران على محتجين أثناء مسيرة قرب الفجر. وقتل شخص واحد على الأقل هو الشرطي شيت لين ثو البالغ 21 عاماً، الذي انضم لحركة الاحتجاج. وأفاد والده جوزيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصيب برصاصة في الرأس وتوفي في المنزل». وتابع: «أنا حزين للغاية من أجله، لكني في الوقت نفسه فخور بابني».
وخلال خطابه السبت، دافع قائد المجلس العسكري الجنرال هلاينغ مجدداً عن الانقلاب، وتعهد بتسليم السلطة بعد انتخابات جديدة. وينظم عادة في يوم القوات المسلحة، الذي يحيي ذكرى مقاومة الاحتلال الياباني للبلاد إبان الحرب العالمية الثانية، عرض عسكري يحضره مسؤولون أجانب ودبلوماسيون. إلا أن المجلس الذي لم يتمكن من الحصول على اعتراف دولي منذ استيلائه على الحكم في بورما قال إن ثمانية وفود دولية فقط حضرت العرض السبت بينها وفدا الصين وروسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن معدات عسكرية روسية الصنع - دبابات ومقاتلات ومروحيات - شاركت في العرض، على ما نقلت عنها وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».