تحذير من تعاظم مشكلة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق

مقتل ضابط أمن في مواجهة مع أحد تجارها في بغداد

TT

تحذير من تعاظم مشكلة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق

حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق من أن ملف تجارة المخدرات وتعاطيها سيكون التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لـ«ضعف الرقابة والزيادة المطردة في أعداد المتعاطين». وجاءت تحذيرات المفوضية عقب مصرع ضابط برتبة نقيب في جهاز الأمن الوطني خلال مواجهة مع تاجر مخدرات وُصف بـ«الأخطر» في بغداد، أمس.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إن «مشكلة المخدرات ستكون التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد في السنوات المقبلة، نظراً إلى المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الخطرة التي ستنجم عن تفشّيها وانتشارها المتسارع في عموم محافظات البلاد». ولفت البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العراق لا يزال يتعامل مع ملف المخدرات من وجهة نظر أمنية بحتة، والجهود الأخرى تكاد تكون معدومة». ويعتقد أن موضوع مكافحة معضلة المخدرات «بحاجة إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 2017، لتشديد العقوبة على الاتجار بالمخدرات والتخفيف عن المتعاطين، لأنهم ضحايا الواقع والاستغلال وغياب جهود الدولة لحمايتهم، شرط ألا يتم إفلات التجار من العقوبة بحجة أنهم متعاطون فقط أو العكس».
كذلك الأمر، والكلام للبياتي، بحاجة إلى «جهاز إنفاذ قانون مدرَّب وجهاز آمني معلوماتي قوي مع إشراك المجتمع وكسب تعاونه وتعاون دولي وإقليمي في الملف مع توقيع اتفاقيات دولية حول الموضوع لكسب الدعم الدولي في مكافحة الآفة الخطيرة المهدِّدة للأمن الوطني ولمستقبل المجتمع العراقي خصوصاً الفئات الشبابية منه». ويرى أن «من أهم الثغرات في معالجة مشكلة المخدرات، هي افتقار البلاد إلى مؤسسات التأهيل الصحية والنفسية للضحايا والتعامل معهم كمجرمين، ما يدفعهم إلى الخوف وعدم اللجوء إلى المؤسسات الصحية، إلا بعد إلقاء القبض عليهم من الجهات الأمنية، لأن المتعاطي يعد مجرماً في نظر القانون».
وعن المواد المخدرة الأكثر شيوعاً في العراق، يقول البياتي إن «أغلب ما يتم تعاطيه في العراق الأدوية المرخَّصة، لكن يتم أخذها بشكل غير قانوني وبإفراط مثل بعض الفيتامينات ومسكنات الألم، إلى جانب مواد الكريستال والحشيش والترياك التي تصل إلى العراق عبر دول الجوار». وبشأن أعداد المحكومين من التجار والمتعاطين، يؤكد البياتي أن ما يصدر من أرقام عن «مؤسسات إنفاذ القانون متغيرة دائماً وتمثل نسبة بسيطة من الواقع».
وأضاف: «لدينا مثلاً إحصائية تتحدث عن 5602 سجين، ضمنهم 4554 موقوفاً و1048 صدرت بحقهم أحكام قضائية، هنا 3892 من بين هؤلاء يمارسون أعمال المتاجرة بالمخدرات، و1478 تعاطوها بينهم 39 امرأة و23 شاباً في أعمار صغيرة (أحداث دون السن القانونية)».
وكشفت خلية الإعلام الأمني، أمس، تفاصيل المواجهة التي وقعت بين قوة من جهاز الأمن الوطني مع وكر لتجارة المخدرات شمال العاصمة بغداد، وأسفرت عن مقتل ضابط في الجهاز. وقالت الخلية في بيان إن عناصر الجهاز نفّذوا فجر أمس عملية لاعتقال أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد، مضيفةً أن «المجرم أقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط سلمان داود كاظم المحياوي وإصابة آخر».
وأخذت مشكلة المخدرات في البلاد تتعاظم منذ سنوات، نتيجة الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة بعد عام 2003، وعدم إحكام الأجهزة الأمنية سيطرتها على معظم منافذ البلاد، خصوصاً الجنوبية مع إيران التي تعد المصدر الأول لعبور المخدرات إلى العراق. وتحدث بعض المصادر الرسمية عن أرقام مخيفة بالنسبة إلى أعداد المتعاطين للمخدرات في محافظات وسط وجنوب البلاد، خصوصاً من فئات الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً.
كان محافظ الديوانية الجنوبية قد تحدث نهاية العام الماضي، عن نِسب تعاطي بلغت نحو 40% بين صفوف الشباب في المحافظة. وتتحدث مصادر أخرى عن نسبة تعاطي مرتفعة جداً في الأحياء الشعبية في محافظة البصرة الجنوبية التي تعد إحدى البوابات الرئيسية لدخول المخدرات إلى العراق بالنظر لوقوعها على الحدود مع إيران. وهناك أيضاً، أحاديث عن انتشار واسع للمخدرات في الأحياء الفقيرة في بغداد وفي بعض المقاهي الشعبية.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».