جونسون ينتقد «الهجمات المشينة» على الشرطة البريطانية

جانب من احتجاجات على مشروع قانون جديد للشرطة في مدينة بريستول البريطانية (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات على مشروع قانون جديد للشرطة في مدينة بريستول البريطانية (إ.ب.أ)
TT

جونسون ينتقد «الهجمات المشينة» على الشرطة البريطانية

جانب من احتجاجات على مشروع قانون جديد للشرطة في مدينة بريستول البريطانية (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات على مشروع قانون جديد للشرطة في مدينة بريستول البريطانية (إ.ب.أ)

انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، ما وصفها بـ«الهجمات المشينة» على رجال الشرطة بعد أن تحولت احتجاجات على مشروع قانون جديد للشرطة في مدينة بريستول إلى أعمال عنف اعتُقل على أثرها عشرة أشخاص، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت الشرطة إن مظاهرة شارك فيها أكثر من ألف شخص، بعد ظهر أمس (الجمعة)، كانت سلمية إلى حد كبير لكن أقلية من المتظاهرين أظهرت عداء تجاه الشرطة في المساء.
وذكر جونسون على موقع «تويتر»: «شهدت الليلة الماضية هجمات مشينة على رجال الشرطة في بريستول. ينبغي ألا يواجه رجال شرطتنا الرشق بالحجارة والزجاجات والألعاب النارية من جانب غوغاء ينتهجون العنف ويلحقون أضراراً بالممتلكات»، وأضاف: «أعلن دعمي الكامل للشرطة وللمدينة».
وتصدت شرطة مكافحة الشغب لحشود من المحتجين باستخدام الدروع والهراوات.
والمظاهرات الحاشدة محظورة بسبب قيود فيروس «كورونا»، وحثّت الشرطة الناس على عدم المشاركة حتى في الاحتجاجات السلمية.
وفضّت الشرطة، اليوم، مظاهرة سلمية على مشروع قانون الشرطة في مانشستر، حيث رقد المحتجون على خطوط عربات الترام، واعتقلت 18 شخصاً بحجة تعطيل شبكة النقل.
لكن بريستول شهدت احتجاجات أشد عنفاً، حيث أُصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح خطيرة وأُضرمت النار في سيارتين على الأقل للشرطة يوم الأحد الماضي بعد أن تحولت مظاهرة سلمية إلى أعمال عنف.
وسيتيح مشروع القانون الجديد سلطات للشرطة لفرض قيود على الوقت والضجيج في الشوارع، الأمر الذي أثار غضب النشطاء لا سيما منذ تعامل الشرطة القاسي مع وقفة احتجاجية في لندن حداداً على مقتل امرأة على يد شرطي مما تسبب في موجة غضب وانتقادات واسعة للشرطة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.