نساء «إف بي آي»... يحطمن الأبواب والحواجز!

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحتفي بالمرأة... وسيرة قائدة فرع مكافحة الإرهاب تكشف «صلة سعودية»

جيل سانبورن (مكتب التحقيقات الفيدرالي)
جيل سانبورن (مكتب التحقيقات الفيدرالي)
TT

نساء «إف بي آي»... يحطمن الأبواب والحواجز!

جيل سانبورن (مكتب التحقيقات الفيدرالي)
جيل سانبورن (مكتب التحقيقات الفيدرالي)

احتفى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، قبل أيام، بثلاثة من وجوهه النسائية البارزة، بمناسبة «شهر المرأة» لعام 2021، كاشفاً خلفيات عن عملهن، وكيف وصلن إلى مراتبهن الحالية. وتحت عنوان «عميلات التغيير»، وزّع «إف بي آي» تقريراً قال فيه إن «نساء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يحطّمن الأبواب فقط، بل يكسرن الحواجز، ويحققن التغيير كذلك». ووزع مقابلات مع المسؤولات الثلاث، وهن: لاريسا ناب، المساعدة التنفيذية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، وجيل سانبورن، المديرة المساعدة لفرع مكافحة الإرهاب، وريجينا تومسون، المديرة المساعدة لفرع خدمات الضحايا. وتكشف النبذات الموزعة عن سيرهن «صلة سعودية وعراقية» بإحداهن. تعرّف عليهن في هذا التقرير:

لاريسا ناب

تقول لاريسا إنها أرادت العمل في منظمة يمكنها من خلالها «إحداث فارق» ومساعدة المجتمع في الوقت ذاته، ووجدت ضالتها في «إف بي آي» الذي انتقلت إليه من قطاع المحاماة. وأضافت أنها لم تشعر يوماً سوى بأنها «محظوظة» لالتحاقها بمكتب التحقيقات الفيدرالي، مشجعة النساء على حذو حذوها، حتى ولو شعرن بأن مثل هذا العمل يُعتبر خارج «منطقة الراحة» للنساء.
تولت لاريسا ناب منصبها الحالي (المديرة التنفيذية المساعدة، قسم الموارد البشرية)، في فبراير (شباط) 2021، وهي مسؤولة عن الإشراف على شؤون الموارد البشرية، والأمن، والشؤون المالية والمنشآت، وأقسام التدريب، بالإضافة إلى مكتب التظلّم ضد إجراءات التأديب، ومكتب ضمان التنوّع والشمولية. وقبل توليها هذا المنصب، شغلت لاريسا منصب المديرة المساعدة لفرع الأمن في «إف بي آي». وهي التحقت بهذا الجهاز الأمني عام 1997، وعملت في البداية ضمن المكتب الميداني بنيويورك، حيث تولت التحقيق في الجرائم المعلوماتية وسرقة الملكية الفكرية، قبل نقلها إلى جزر فيرجين (الجزر العذراء الأميركية)، عام 2003. حيث عملت في تحقيقات معنية بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص. في عام 2006، ترقت لاريسا وانتقلت للعمل في مقر قيادة «إف بي آي»، ومن ثم ضمن مسؤوليات عدة بمركز مكافحة الإرهاب في مقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). في عام 2011، اختيرت للعمل كمشرفة ميدانية على فرق مكافحة الإرهاب بواشنطن، قبل تعيينها مسؤولة فرع الاستخبارات في واشنطن عام 2014. ومن هناك، انتقلت، عام 2016، للعمل نائبة مساعدة مدير قسم عمليات مكافحة الإرهاب السيبراني في مقر قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث أشرفت على مهمات عرقلة نشاط شبكات الإرهاب السيبراني وعملاء الإرهاب. واستمرت لاريسا منذ ذلك الوقت في العمل بمجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، المحلي والعالمي، حتى تولت منصبها الحالي. وهي خريجة جامعة يونيون بنيويورك وجامعة هاملاين بمينيسوتا.

جيل سانبورن

تقول جيل، المتحدرة من قرية صغيرة بولاية مونتانا وخريجة جامعة بورتلاند (بولاية أوريغون)، إن هناك «ضغطاً وإجهاداً ومسؤولية» في قيادة فرع مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن مَن سبقها في تولي هذا المنصب واجهوا بدورهم هذا العبء و«أنا بالتأكيد أشعر بأنني محظوظة بأنه كان لدي الكثير ممن تولوا توجيهي، وكانوا قدوة لي، وقادة، وزملاء، ساعدوني حقاً في رفع همتي ودعمي في تدرجي للوصول إلى هذا المنصب»، علماً بأنها أول إمراة تتولى قيادة فرع مكافحة الإرهاب.
تولت جيل منصب المديرة المساعدة لفرع مكافحة الإرهاب في يناير (كانون الثاني) 2020. وهي التحقت بمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1998، وعملت ضمن المكتب المحلي الميداني بفينيكس (ولاية أريزونا) حيث تولت التحقيق في عمليات احتيال مصرفي واختراق أجهزة الكومبيوتر. في عام 2001 (سنة هجمات 11 سبتمبر «أيلول»)، تم إلحقاها بالقوة المشتركة المعنية بالإرهاب، قبل نقلها إلى الفريق الطائر بفرع مكافحة الإرهاب عام 2006. وبهذه الصفة، عملت سانبورن في المملكة العربية السعودية، والعراق، والمملكة المتحدة، وكينيا، وباكستان، بحسب السيرة الذاتية التي وزعها عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي، من دون إيضاح طبيعة عملها سوى أنه مرتبط بمكافحة الإرهاب. وفي عام 2010، فُصلت جيل للعمل في مركز مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) حيث تولت منصب نائبة المدير بالإنابة لشؤون فرض القانون. وفي العام التالي، ترقت لمنصب قائدة وحدة بفرع مكافحة الإرهاب، حيث أشرفت على قيادة أكثر من 400 تحقيق خارج الأراضي الأميركية، بما في ذلك أفغانستان وباكستان وجنوب شرقي آسيا.
وعادت جيل إلى العمل الميداني في عام 2012 ضمن مكتب «إف بي آي» في واشنطن، حيث أشرفت على التحقيق في عمليات خطف عالمية و«ترحيل 4 أشخاص من الإرهابيين ذوي القيمة العالية» للولايات المتحدة. ولم تقدّم النبذة الموزعة عنها معلومات عن هؤلاء «الإرهابيين» الأربعة. وفي عام 2015، تولت مسؤولية التحقيق في هجوم سان برناردينو الإرهابي بولاية كاليفورنيا، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً وجرح 22. ونفّذ الهجوم سيد رضوان فاروق وزوجته تشفين مالك، وكلاهما من أصل باكستاني، وقُتلا بتبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي حاولت توقيفهما.

ريجينا تومسون

تتولى ريجينا منصب المديرة المساعدة لفرع خدمات الضحايا، لكنها جاءت من فرع مختلف تماماً، إذ قضت معظم سنوات عملها في «إف بي آي» محللةَ استخبارات. تقول: «عندما تسأل الناس لماذا يريدون العمل لمكتب التحقيقات الفيدرالي؟ إحدى أكثر الإجابات شيوعاً هي أنهم يريدون مساعدة الناس، ومن هذا المنطلق يمكن فهم الرغبة في العمل بفرع خدمات الضحايا»، مشيرة إلى أن العمل في هذا الفرع مرتبط تقريباً بكل برامج «إف بي آي»، وهو عمل ميداني إلى حد كبير، مشجعة النساء على طرق أبواب فرص العمل. وتضيف: «أحياناً تكون الأبواب مغلقة لسبب ما، ولكن لماذا لا نفحص (ما إذا كان مغلقاً حقاً)؟».
تولت ريجينا منصبها الحالي في فرع خدمات الضحايا في يوليو (تموز) 2020، بعدما كانت قبل ذلك في منصب نائبة مساعدة مدير قسم التحقيقات الجنائي. وبدأ عملها في مكتب التحقيقات الفيدرالي أول الأمر مستشارة لوحدة علم التصرفات ومعلمة مساعدة في الأكاديمية الوطنية، قبل الالتحاق فعلياً بعضوية الجهاز عام 2005 حيث عملت محللة استخبارات. وتركز عملها في مكتب سينسيناتي الميداني (ولاية أوهايو) حيث شاركت في برامج مخصصة بالأمن الوطني والجنايات، قبل تعيينها منسقة برنامج الاستخبارات في مكتب سينسيناتي. في العام 2014. انتقلت ريجينا إلى مقر قيادة «إف بي آي» كرئيسة وحدة، قبل إرسالها إلى ميامي (فلوريدا) لتأسيس مكتب معني بالاستخبارات، حيث أشرفت هناك على برنامج للغات الأجنبية ووحدات معنية بالاستخبارات السيبرانية والجنايات. وعملت ريجينا منذ ذلك الوقت في فرع التحقيق الجنائي، وفرع الاستخبارات الجنائية. وهي مختصة باللغة الصينية، إذ توضح سيرتها أنها كتبت وحررت كتباً باللغة الصينية في جامعة ولاية أوهايو، وكانت مديرة برنامج بمعهد الدراسات الصينية في الجامعة نفسها، علماً بأنها درست الصينية في الجامعة ذاتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».