تحذيرات من خرق لبناني لقانون «قيصر» بعد «هبة الأكسجين» من سوريا

نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق غسان حاصباني
نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق غسان حاصباني
TT

تحذيرات من خرق لبناني لقانون «قيصر» بعد «هبة الأكسجين» من سوريا

نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق غسان حاصباني
نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق غسان حاصباني

حذّر حزب «القوات اللبنانية» من أن التعامل على مستوى الوزراء مع النظام السوري «قد يعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر»، بعد زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، لدمشق واستقبال هبة سورية عبارة عن 75 طناً من الأكسجين.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وجّه الأربعاء الماضي بتقديم 25 طناً من الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، كجزء من 75 طناً أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الذي زار دمشق الأربعاء الماضي، بأنها سترسلها إلى لبنان حيث كان المخزون في المستشفيات على وشك النفاد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، إنه لا قيمة صحية تُذكر للاتفاق على توريد الأكسجين من الحكومة السورية أو قبول هبة، إذا كان لبنان يستورد عند الحاجة أكسجيناً من دول متعددة، عندما يزيد الطلب مؤقتاً على قدرة المعامل المحلية عبر القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مصنع لبناني - سوري كان يلبّي هذه الحاجة كقطاع خاص، وفجأة توقفت صهاريجه من سوريا، ومُنعت من دخول الأراضي اللبنانية.
وأوضح حاصباني أن «الاستيراد من القطاع الخاص شيء والتعامل على مستوى الوزراء شيء آخر تماماً، قد يُعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر، إذا ما استمرت هذه العلاقة وتطورت لمقابل مالي أو عيني، من أدوية ولقاحات وغيرها، بين الدولتين».
ووصل حسن إلى دمشق في زيارة لم تكن معلنة. وقال لصحافيين: «لدينا ما يقارب الألف مريض على أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولا سمح الله لو استُنفدت الكميات المتبقية التي كانت حقيقة كافية حتى اليوم (الأربعاء) فقط، لكانت أُزهقت لا سمح الله آلاف الأرواح». وأشار إلى أن «سوء الأحوال الجوية» أعاق وصول «شحنات من مصادر مختلفة إلى لبنان... خصوصاً عبر البواخر».
وقال حاصباني في حديث لموقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني، إن اتفاقية من هذا النوع، تخضع لقرار مجلس الوزراء، ودستورياً لقرار رئيس الجمهورية، لأنها بمثابة معاهدة دولية، وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 52 من الدستور، مؤكداً أنه في وضعية تصريف الأعمال، من الممكن لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، «وكان يحصل ذلك في أمور أقل أهمية من هذا الموضوع حين كانت تُبرم مذكرات تفاهم للتعاون مع وزارات في دول أخرى».
ويرى «القوات» أن الزيارة لها طابع سياسي. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد: «‏من الواضح جداً أن السلطة الحاكمة في مأزق كبير حتى باتت ترى أنها في حاجة إلى الأكسجين السياسي من سوريا وليس المرضي طبعاً، لكن غاب عن بال هذه السلطة أن زمن الأكسجين السوري قد ولّى إلى غير رجعة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».