تساؤلات جمهورية عن دور أميركي في «الفدية» الكورية الجنوبية لإيران

صورة نشرها «الحرس الثوري» الإيراني لناقلة النفط الكورية الجنوبية (أ.ب)

يسعى عدد من النواب الجمهوريين إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التقارير التي أشارت إلى أن كوريا الجنوبية تنظر في الإفراج عن بعض الأموال لإيران مقابل الإفراج عن السفينة التي احتجزتها طهران في الرابع من يناير (كانون الثاني).
وكتب المشرعون رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طالبوه فيها بإبلاغ الكونغرس بأي دور تلعبه الولايات المتحدة في المفاوضات الجارية مع كوريا الجنوبية في هذا الملف. وتقول الرسالة: «يبدو أن إدارة بايدن تستغل بعض الثغرات في التعاطي مع النظام الإيراني. ونحن نسأل أسئلة مباشرة هنا عن ضلوع الولايات المتحدة في تسهيل دفعات فدية من كوريا الجنوبية لإيران».
وحذّر المشرعون: «إذا كانت إدارة بايدن مشاركة في تحويل أموال إلى إيران فعليها بإبلاغ الكونغرس والشعب الأميركي».
وانتقد كاتبو الرسالة المسؤولين في الإدارة الحالية واتهموهم بالتهرب من الإجابة عن أسئلة متعلقة بهذا الملف طرحها عليهم أعضاء الكونغرس.
وأشاد هؤلاء بتصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة التي نفى فيها التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع كوريا الجنوبية للإفراج عن مليار دولار لإيران، مذكرين بأنشطتها الراعية للإرهاب. لكنهم اعتبروا أن هذا النفي غير كافٍ ودعوه لإعطاء جواب واضح وصريح بشأن أي خطط أو نوايا أو تعاون من قبل الولايات المتحدة للسماح لإيران بالحصول على أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية من خلال «القناة السويسرية»، بحسب نص الرسالة. وحث الجمهوريون بلينكن على الإجابة عن أسئلتهم بأسرع وقت ممكن والاستمرار في التصدي لأنشطة إيران.
وقال النائب الجمهوري جيم بانكس: «على إدارة بايدن أن تتوقف عن التهرب وأن تكون صريحة بشأن أي تسهيل لرفع العقوبات عن المجرمين في طهران. أنا سعيد بالتوقيع على هذه الرسالة مع زملائي النائب براين ستيل والنائب غريغ ستوب». وتعهد بانكس بأن لجنة الدراسات الجمهورية التي يترأسها سوف تستمر بالتحقيق في هذه القضية حتى التوصل إلى أجوبة.
وقد انتقد النائب براين ستيل الذي وقع هو كذلك على الرسالة، وزيرة الخزانة الأميركية جانيت بلين قائلاً إنها رفضت الإجابة عن أسئلته بهذا الخصوص وحوّلتها إلى وزارة الخارجية الأميركية.
ويذكر نص الرسالة ما وصفه المشرعون بالتصريحات المتضاربة بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، ويطالب بلينكن بالإجابة عن خمسة أسئلة:
1- هل ترى الولايات المتحدة أن التحويل المزعوم لمبلغ مليار دولار من قبل كوريا الجنوبية إلى إيران، سواء أكان التحويل بطريقة مباشرة أو عبر القناة السويسرية، بمثابة نشاط يستوجب فرض عقوبات؟
2- هل أن الخارجية أو وزارة الخزانة على علم بأي جهود للسماح لإيران بالحصول على الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية؟
3- هل هناك أي محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن السماح لإيران باستعمال الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية عبر القناة السويسرية قبل عودة إيران إلى الاتفاق النووي؟
4- هل تنوي الخارجية السماح لإيران باستعمال الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية عبر القناة السويسرية قبل العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتها السابقة؟
5- هل تتعهد الخارجية والخزانة بعدم السماح لإيران بالحصول على الأصول المجمدة من خلال القناة السويسرية قبل عودتها إلى الالتزام بالشروط الموجودة في الاتفاق النووي السابق؟
وطلب المشرعون من بلينكن الإجابة بنعم أو لا عن هذه الأسئلة، مشددين على ضرورة إبلاغ الكونغرس رسمياً بأي تطور في هذا الملف.