نظام التخصيص السعودي الجديد يوسع مشاركة المواطنين بملكية الأصول الحكومية

ترقب إعلان مبادرات مشاريع في بعض المرافق والخدمات الحكومية

TT

نظام التخصيص السعودي الجديد يوسع مشاركة المواطنين بملكية الأصول الحكومية

في وقت بات قريبا الإعلان عن مبادرات تخصيص مرافق وخدمات حكومية، أكد نظام التخصيص السعودي الجديد أن من أهدافه توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، لافتا إلى أن تعرض مشروع الخصخصة لخسائر لا يترتب عليه زيادة رأسمال، في وقت ستبلغ نسبة تملك الشركات الحكومية لمشروعات التخصيص لأكثر من 50 في المائة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي منتصف الشهر الحالي نظام التخصيص، الذي وصفه وزير المالية رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بالمهم لتوليد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
ووفق التفاصيل المعلنة أمس في الجريدة الرسمية، شدد نظام التخصيص على أن من بين أهداف إقراره هي مشاركة المواطنين السعوديين في ملكية أصول أجهزة ومرافق الحكومة، وكذلك زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
وأفاد بأن أحكام نظام التخصيص تسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - لأكثر من 50 في المائة من رأس مالها، مشيرا إلى أن غاية التأسيس أو التملك هو تنفيذ مشروع تخصيص فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام.
وقال النظام المفصح عن تفاصيله أمس إنه إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية - بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص - تقديم مقترحات إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وأضاف أنه إذا لم توافق شركة المشروع لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة وأوضاعها وفقا من أحكام، مشيرة إلى جواز موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين.
وينتظر أن تكون هناك مبادرات للتخصيص ستطرح قريبا لرفد اقتصاد المملكة عبر تخصيص بعض المرافق والخدمات والأجهزة الحكومية وذلك من خلال إتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح وزير المالية أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات، في وقت يتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود السعودية في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وزيادة مداخيل موازنة الدولة غير النفطية.


مقالات ذات صلة

البرامج والمشاريع البيئية القائمة تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء»

الاقتصاد إحدى المناطق الجبلية الواقعة جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

البرامج والمشاريع البيئية القائمة تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء»

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تنوي ضم جميع المبادرات والبرامج والمشاريع في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى مبادرة «السعودية الخضراء».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

أكدت هيئة السوق المالية السعودية سلامة الأنظمة التشغيلية من الأعطال التقنية التي تأثرت بها معظم الجهات حول العالم، وجاهزيتها لتقديم الخدمات لكل المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندسون يشرفون على أعمال البناء في مشروع «بنان» بشمال الرياض (الشرق الأوسط)

بدء أعمال التنفيذ في مشروع «بنان» الرياض

كشفت مجموعة طلعت مصطفى السعودية، السبت، عن انطلاق أعمال التنفيذ والإنشاء في مدينة «بَنان»، بشمال شرقي الرياض

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شهد مؤتمر «ليب 2024» تمويلاً بمليار دولار لأعمال التقنيات الناشئة بالسعودية (الشرق الأوسط)

مؤشر تبني التقنيات الناشئة في السعودية يرتفع إلى 70.7 %

سجّل مؤشر أداء الجهات الحكومية في تبنّي التقنيات الناشئة، تحسناً ملموساً بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

بلغ إجمالي حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) استفاد منها 70 ألف مواطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية قبل الصيف المقبل

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية قبل الصيف المقبل

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، الأحد، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيبدأ التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية الصيف المقبل.

وقال الوزير خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري، كريم بدوي، ناقش عدة جوانب من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

وتعاني مصر من أزمة انقطاع كهربائي منذ أشهر، توقفت، الأحد، حتى نهاية الصيف الجاري، بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.

وأضاف البيان، أن القاهرة تتطلع لفتح آفاق جديدة مع السعودية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين، والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل.

وشمل اللقاء أيضاً، وفق البيان، التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأوضح البيان، أنه «في هذا الإطار تم التوافق حول عدد من اتفاقيات التعاون لدعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية».