نظام التخصيص السعودي الجديد يوسع مشاركة المواطنين بملكية الأصول الحكومية

ترقب إعلان مبادرات مشاريع في بعض المرافق والخدمات الحكومية

TT

نظام التخصيص السعودي الجديد يوسع مشاركة المواطنين بملكية الأصول الحكومية

في وقت بات قريبا الإعلان عن مبادرات تخصيص مرافق وخدمات حكومية، أكد نظام التخصيص السعودي الجديد أن من أهدافه توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، لافتا إلى أن تعرض مشروع الخصخصة لخسائر لا يترتب عليه زيادة رأسمال، في وقت ستبلغ نسبة تملك الشركات الحكومية لمشروعات التخصيص لأكثر من 50 في المائة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي منتصف الشهر الحالي نظام التخصيص، الذي وصفه وزير المالية رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بالمهم لتوليد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
ووفق التفاصيل المعلنة أمس في الجريدة الرسمية، شدد نظام التخصيص على أن من بين أهداف إقراره هي مشاركة المواطنين السعوديين في ملكية أصول أجهزة ومرافق الحكومة، وكذلك زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
وأفاد بأن أحكام نظام التخصيص تسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - لأكثر من 50 في المائة من رأس مالها، مشيرا إلى أن غاية التأسيس أو التملك هو تنفيذ مشروع تخصيص فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام.
وقال النظام المفصح عن تفاصيله أمس إنه إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية - بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص - تقديم مقترحات إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وأضاف أنه إذا لم توافق شركة المشروع لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة وأوضاعها وفقا من أحكام، مشيرة إلى جواز موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين.
وينتظر أن تكون هناك مبادرات للتخصيص ستطرح قريبا لرفد اقتصاد المملكة عبر تخصيص بعض المرافق والخدمات والأجهزة الحكومية وذلك من خلال إتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح وزير المالية أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات، في وقت يتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود السعودية في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وزيادة مداخيل موازنة الدولة غير النفطية.


مقالات ذات صلة

«كيندريل»: السعودية تتقدم عالمياً في الجاهزية التقنية وسط تحديات الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا السعودية تتجاوز المتوسط العالمي في الاستعداد للهجمات السيبرانية والتغيرات التنظيمية ونقص المهارات التقنية (شاترستوك)

«كيندريل»: السعودية تتقدم عالمياً في الجاهزية التقنية وسط تحديات الذكاء الاصطناعي

السعودية تتقدم في الجاهزية للمخاطر التقنية، بينما ترتفع عوائد الذكاء الاصطناعي عالمياً رغم تحديات الأمن السيبراني والبنية التحتية والمهارات.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد ستواصل «توكيلات الجزيرة» عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي بعد عملية الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«نجيب القابضة» تستحوذ على «توكيلات الجزيرة» للسيارات في السعودية

أعلنت شركة «نجيب القابضة» السعودية اليوم استحواذها على شركة «توكيلات الجزيرة للسيارات» وكيل شركة فورد العالمية للسيارات في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تتجه لتثبيت الفائدة للشهر الثامن عشر

مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)
TT

الصين تتجه لتثبيت الفائدة للشهر الثامن عشر

مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)

تتجه الصين إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، للشهر الثامن عشر على التوالي، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، لكن ظهور توقعات محدودة بخفض الفائدة يعكس تنامي الرهانات على مزيد من التيسير النقدي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 28 مشاركاً في الأسواق المالية، أن 23 منهم، أي نحو 82 في المائة، يتوقعون تثبيت سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام واحد عند 3 في المائة، وسعر الفائدة لأجل خمس سنوات عند 3.5 في المائة، خلال المراجعة المقررة الجمعة.

في المقابل، توقع خمسة مشاركين خفض أحد السعرين أو كليهما، في تحول لافت مقارنة بالأشهر السابقة، التي شهدت إجماعاً على عدم إجراء أي تعديل.

ويُعد سعر الفائدة الأساسي للقروض، المعروف اختصاراً باسم «إل بي آر»، أحد أهم المؤشرات المستخدمة في تسعير الائتمان بالصين، خصوصاً القروض الممنوحة للشركات والأسر.

ويُحتسب المعدل شهرياً بناءً على الأسعار المقترحة من 20 مصرفاً تجارياً معتمداً، تُقدم عروضها إلى بنك الشعب الصيني.

ويكتسب سعر الفائدة لأجل عام واحد أهمية في تسعير معظم قروض الشركات، بينما يُستخدم سعر الخمس سنوات مرجعاً رئيسياً للقروض العقارية.

ورغم ظهور توقعات بخفض الفائدة، لا يزال معظم المحللين يرجحون استمرار التثبيت خلال الفترة الحالية.

وقال محللو «سيتي» في مذكرة بحثية إن خفض أسعار الفائدة المرجعية خلال نوفمبر يبدو غير مرجح، متوقعين أن يستأنف البنك المركزي التخفيضات في عام 2027، من خلال خفضين بواقع عشر نقاط أساس لكل منهما، بعد الإبقاء على الأسعار دون تغيير خلال العام الحالي.

تعديل إطار السياسة النقدية

تأتي التوقعات الجديدة بعدما أجرى بنك الشعب الصيني تعديلاً مهماً على آلية إدارة أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، إذ نقل سعر الفائدة الرئيسي للسياسة النقدية إلى معدل الإقراض لليلة واحدة.

ووفق تقديرات محللين، أدى هذا التغيير فعلياً إلى خفض الحد الأدنى لإطار أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس، مما يسهم في تقليل تكاليف التمويل على المؤسسات المالية.

كما أعلن البنك المركزي أنه سيتجه تدريجياً نحو تنويع المؤشرات المستخدمة في تسعير القروض، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على سعر الفائدة المرجعي للقروض.

ويبرز سعر الإقراض لليلة واحدة ضمن المؤشرات الإضافية التي يمكن للمؤسسات المالية الاستناد إليها في تحديد تكلفة الائتمان.

ويعكس هذا التحول مساعي السلطات النقدية إلى تحسين انتقال قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على الاستجابة للتغيرات في السيولة وتكاليف التمويل.

تباطؤ الاقتصاد يعزز ضغوط التحفيز

تتزامن هذه التطورات مع ظهور مؤشرات جديدة على ضعف النشاط الاقتصادي الصيني خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما تباطأ الإنتاج الصناعي واستمر فتور الاستهلاك المحلي.

وأعادت هذه البيانات طرح تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الاعتماد على الصادرات بوصفها محركاً رئيسياً للنمو، في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية.

ويرى بعض المحللين أن استمرار ضعف الطلب المحلي قد يستدعي إجراءات تحفيزية إضافية، سواء من خلال تخفيض أسعار الفائدة أو استخدام أدوات أخرى لتيسير التمويل.

لكن قرار خفض الفائدة المرجعية لا يعتمد فقط على الحاجة إلى دعم النمو، بل يتأثر أيضاً بأوضاع القطاع المصرفي وقدرته على تحمل انخفاض هوامش الربحية.

ويواجه صناع السياسة النقدية تحدياً يتمثل في تشجيع الاقتراض والاستثمار، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وتجنب تراكم المخاطر الائتمانية.

الأنظار تتجه إلى قرار الجمعة

سيشكل إعلان أسعار الفائدة المرجعية، الجمعة، اختباراً لتوقعات الأسواق بشأن توقيت الجولة المقبلة من التيسير النقدي.

فالإبقاء على المعدلات الحالية سيعزز تقديرات المؤسسات التي تتوقع تأجيل التخفيضات إلى العام المقبل، بينما قد يشير أي خفض مفاجئ إلى استعداد السلطات للتحرك بصورة أسرع لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وفي جميع الأحوال، تبدو السياسة النقدية الصينية أمام مرحلة جديدة، لا تقتصر على تعديل مستويات الفائدة، بل تشمل أيضاً إعادة تشكيل الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في تكلفة الاقتراض.

ومع استمرار ضعف الاستهلاك وتباطؤ الإنتاج، ستظل قدرة هذه الإجراءات على تنشيط الطلب المحلي وتحفيز استثمارات الشركات العامل الأهم في تقييم فاعلية السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.


اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعا رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «جيه بي آي سي»، تاداشي مايدا، إلى منح طوكيو دوراً أكبر في اختيار المشروعات التي ستمولها ضمن مبادرة استثمارية ضخمة بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة اليابان في تعزيز تأثيرها على توجيه استثماراتها الخارجية، وضمان توافقها مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

وتأتي المطالبة في إطار اتفاق تجاري أبرمته طوكيو وواشنطن العام الماضي، تعهّدت بموجبه اليابان بتوفير تمويل لاستثمارات أميركية تصل إلى 550 مليار دولار، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.

وقال مايدا، في مقابلة مع «رويترز»، الخميس، على هامش منتدى «حوار رايسينا طوكيو» الياباني الهندي: «من الناحية المثالية، أودُّ تعديل الإطار الحالي، بحيث تتمكن اليابان من المشاركة في طرح المشروعات منذ البداية».

وبموجب الترتيبات القائمة، تتولّى الولايات المتحدة تحديد المشروعات المؤهلة للاستفادة من المبادرة، في حين يشارك الجانب الياباني في المشاورات، ويقيّم مدى استيفاء كل مشروع لشروط التمويل.

وأوضح مايدا أن البنك يستخدم المشاورات الخاصة بكل استثمار للدفع نحو شروط تعكس المصالح اليابانية بصورة أفضل، لكنه يرى أن المشاركة المباشرة في مرحلة اختيار المشروعات ستُسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

ويؤدي بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، دوراً محورياً في توفير التمويل للمشروعات التي يجري اعتمادها ضمن المبادرة.

7 مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار

وأعلنت الحكومتان اليابانية والأميركية حتى الآن عن 7 مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، تشمل مشروعاً لتصنيع أشباه الموصلات تنفذه شركة «غلوبال فاوندريز» في ولاية نيويورك، إلى جانب مشروعات لتوليد الكهرباء في ولايتي تكساس وأوهايو.

وتعكس طبيعة هذه الاستثمارات تركيز المبادرة على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يدعم القدرات الصناعية الأميركية، ويتيح فرصاً للشركات والمؤسسات المالية اليابانية.

لكن مطالبة مايدا بتعديل آلية الاختيار تبرز أهمية تحقيق توازن بين أهداف واشنطن الصناعية ومصالح طوكيو الاستثمارية، خصوصاً مع ضخامة الالتزامات المالية المرتبطة بالمبادرة.

الهند شريك استراتيجي في صناعة الرقائق

وفي ملف منفصل، أكد مايدا أن الهند تُمثل شريكاً مهماً لليابان في جهود تنويع سلاسل توريد أشباه الموصلات، وتقليل الاعتماد على الصين، والحد من المخاطر الناجمة عن تركز إنتاج الرقائق المتقدمة في تايوان.

وقال إن أحد أهداف التعاون يتمثل في بناء سلسلة إمداد مستقلة عن الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة إلى الصين.

ويرتبط البنك الياباني بمشروعات التنمية الصناعية الهندية منذ عام 2013، عندما استحوذ على حصة تبلغ 26 في المائة في المؤسسة الوطنية لتطوير الممرات الصناعية «إن آي سي دي سي»، وهي شركة مدعومة حكومياً تتولى تطوير مناطق صناعية في أنحاء الهند.

وأسهمت المؤسسة في تطوير مناطق صناعية، بينها منطقة دوليرا بولاية غوجارات، التي أصبحت محوراً رئيسياً لجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء صناعة محلية لأشباه الموصلات.

شراكة طويلة الأجل لتأمين الإمدادات

وأقر مايدا بأن صناعة الرقائق الهندية لا تزال في مراحلها الأولى، لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي السريع، وتوفر الكفاءات الشابة، واستمرارية السياسات الحكومية تجعل الهند شريكاً جذاباً على المدى الطويل.

وأضاف أن الهند مرشحة للاضطلاع بدور بالغ الأهمية، سواء بوصفها سوقاً استهلاكية أو جزءاً من سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على ضرورة أن تتعاون اليابان مع الهند وفق رؤية طويلة الأجل تشمل مختلف مراحل منظومة أشباه الموصلات، بدلاً من التركيز على مشروعات إنتاج منفردة.

وتكشف تصريحات مايدا عن مسارين متوازيين في الاستراتيجية الاقتصادية اليابانية: تعزيز المشاركة في توجيه الاستثمارات الضخمة داخل الولايات المتحدة، وبناء شراكات صناعية جديدة في آسيا لتقليل مخاطر تركز الإنتاج.

وبينما تسعى طوكيو إلى تأمين مصالحها في الاتفاق الاستثماري مع واشنطن، تراهن على التعاون مع نيودلهي لتوسيع خياراتها الصناعية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.


الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو، إلا أن المستثمرين ظلوا متفائلين بشأن آفاق أسعار الفائدة في بريطانيا، في وقت ازدادت فيه المخاوف من الضغوط التي قد تواجه العملة الأوروبية الموحدة قبيل الانتخابات الرئيسية المقررة في أنحاء أوروبا عام 2027.

وانخفض الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي، في حين استقرَّ مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمةً واسعةً من الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات، صدرت الأربعاء، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في عام خلال أكتوبر (تشرين الأول). وقال «بنك إنجلترا»، تعليقاً على البيانات، إنه «سيواصل تحديد أسعار الفائدة بما يضمن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة واستقراره عنده».

وارتفع اليورو بنسبة 0.23 في المائة إلى 83.65 بنس، بعدما سجَّل الأربعاء 83.20 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ 28 مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.31475 دولار.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «رابوبنك»: «نتوقع أن يستقرَّ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني حول مستوى 0.83 خلال شهر، لكننا نرى مجالاً لتراجعه إلى مستوى 0.82 مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية».

وقد تؤدي المخاوف بشأن المسار المالي لفرنسا إلى الضغط على اليورو، غير أن أحد مؤشرات الأسواق لقياس علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية تراجع مؤخراً إلى نحو 150 نقطة أساس، مقارنة بمستوى قياسي بلغ نحو 180 نقطة أساس خلال 15 عاماً.

وقال كريس تيرنر، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»: «إن اتباع بنك إنجلترا نهجاً أكثر تشدداً في السياسة النقدية مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب مساعي رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام لتعزيز التقارب مع أوروبا، عاملان من شأنهما إبقاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني تحت ضغوط».

وكانت بريطانيا قد عرضت الخطوط العريضة لحزمة من الاتفاقات التي تأمل في التوصُّل إليها مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة تعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتشمل برنامجاً لتبادل الخبرات للشباب، واتفاقاً بشأن تجارة المنتجات الغذائية، وتعزيز التعاون في مجال انبعاثات الكربون.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن سوق العمل البريطانية لم تعد تبدو في مسار نحو التباطؤ، رغم استمرار وجود بعض الفائض في المعروض من العمالة.

وتشير توقعات «بنك إنجلترا» إلى أن التضخم في بريطانيا سيظل عند مستوى 2 في المائة أو أعلى حتى نهاية عام 2028، وهي أطول فترة من هذا النوع منذ انتهاء مرحلة استمرَّت 27 عاماً في عام 1994.