الأرجنتين عاجزة عن سداد 45 مليار دولار لـ{النقد الدولي»

في ظل شروط التفاوض الحالية

قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)
قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)
TT

الأرجنتين عاجزة عن سداد 45 مليار دولار لـ{النقد الدولي»

قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)
قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)

أعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد 45 مليار دولار من الديون التي اقترضتها من صندوق النقد الدولي في ظل شروط التفاوض الحالية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ القول عن نائبة الرئيس، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر مساء يوم الأربعاء، مما يقلل من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أكبر دائن لذلك البلد الواقع في أميركا اللاتينية.
وقالت دي كيرشنر في فعالية أقيمت في عاصمة البلاد بوينس آيرس: «لا يمكننا الدفع لأننا لا نملك المال لندفعه»، مضيفة أن الشروط والأحكام «غير مقبولة».
وجاءت تعليقات فرنانديز دي كيرشنر بعد مباحثات بين وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان والمديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي.
وقد يساهم الموقف المتشدد من فرنانديز دي كيرشنر، التي خاضت حرباً مع الدائنين خلال السنوات الثماني التي قضتها في منصبها كرئيسة للبلاد من 2007 إلى 2015، في إنهاء احتمالات إبرام اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي الرئيسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان من المقرر أن يتحدث الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، خلال الساعات الماضية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد. وأضافت الوزارة أن وزير الشؤون الاستراتيجية جوستافو بيليز سيشارك أيضاً في المكالمة.
وأكد البنك الدولي من جديد التزامه بتقديم تمويل بقيمة ملياري دولار للأرجنتين في عام 2021. وفقاً للبيان. وسبق أن عقد وزير الاقتصاد مارتن غوزمان اجتماعات شخصية مع سلطات البنك الدولي في واشنطن العاصمة.
والأسبوع الماضي، قال غوزمان إن بلاده تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7 في المائة تقريباً خلال العام الحالي. وبحسب بيان رسمي، فإن الرئيس الأرجنتيني تحدث عن أداء الاقتصاد أمام مستثمرين من 18 صندوق استثمار سيادي أجنبي، قائلاً إن «الأرجنتين لديها طاقة لا تنتهي لزيادة إنتاجها وتنميتها. والشيء الوحيد الذي تحتاج إليه هو رأس المال لاستغلال هذه الطاقات». وأشار إلى أن الأرجنتين لا تمارس أي تمييز في معاملة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تحظى الاستثمارات الأجنبية بنفس معاملة الاستثمارات المحلية.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.