الأرجنتين عاجزة عن سداد 45 مليار دولار لـ{النقد الدولي»

في ظل شروط التفاوض الحالية

قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)
قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)
TT

الأرجنتين عاجزة عن سداد 45 مليار دولار لـ{النقد الدولي»

قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)
قالت نائبة الرئيس الأرجنتيني إن بلادها لا تملك المال لدفعه لصندوق النقد (إ.ب.أ)

أعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد 45 مليار دولار من الديون التي اقترضتها من صندوق النقد الدولي في ظل شروط التفاوض الحالية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ القول عن نائبة الرئيس، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر مساء يوم الأربعاء، مما يقلل من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أكبر دائن لذلك البلد الواقع في أميركا اللاتينية.
وقالت دي كيرشنر في فعالية أقيمت في عاصمة البلاد بوينس آيرس: «لا يمكننا الدفع لأننا لا نملك المال لندفعه»، مضيفة أن الشروط والأحكام «غير مقبولة».
وجاءت تعليقات فرنانديز دي كيرشنر بعد مباحثات بين وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان والمديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي.
وقد يساهم الموقف المتشدد من فرنانديز دي كيرشنر، التي خاضت حرباً مع الدائنين خلال السنوات الثماني التي قضتها في منصبها كرئيسة للبلاد من 2007 إلى 2015، في إنهاء احتمالات إبرام اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي الرئيسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان من المقرر أن يتحدث الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، خلال الساعات الماضية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد. وأضافت الوزارة أن وزير الشؤون الاستراتيجية جوستافو بيليز سيشارك أيضاً في المكالمة.
وأكد البنك الدولي من جديد التزامه بتقديم تمويل بقيمة ملياري دولار للأرجنتين في عام 2021. وفقاً للبيان. وسبق أن عقد وزير الاقتصاد مارتن غوزمان اجتماعات شخصية مع سلطات البنك الدولي في واشنطن العاصمة.
والأسبوع الماضي، قال غوزمان إن بلاده تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7 في المائة تقريباً خلال العام الحالي. وبحسب بيان رسمي، فإن الرئيس الأرجنتيني تحدث عن أداء الاقتصاد أمام مستثمرين من 18 صندوق استثمار سيادي أجنبي، قائلاً إن «الأرجنتين لديها طاقة لا تنتهي لزيادة إنتاجها وتنميتها. والشيء الوحيد الذي تحتاج إليه هو رأس المال لاستغلال هذه الطاقات». وأشار إلى أن الأرجنتين لا تمارس أي تمييز في معاملة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تحظى الاستثمارات الأجنبية بنفس معاملة الاستثمارات المحلية.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.