عون يصر على موقفه والحلول الحكومية معطلة

سفيرتا أميركا وفرنسا فشلتا في إقناعه

عون مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية دوروثي شيا (دالاتي ونهرا)
عون مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية دوروثي شيا (دالاتي ونهرا)
TT

عون يصر على موقفه والحلول الحكومية معطلة

عون مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية دوروثي شيا (دالاتي ونهرا)
عون مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية دوروثي شيا (دالاتي ونهرا)

بات واضحاً لدى معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان أن رئيس الجمهورية ميشال عون بإصراره على أن يكون له الثلث المعطّل في الحكومة العتيدة هو من يعطّل تشكيلها، ويقفل الأبواب في وجه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي تصطدم به عملية التأليف للتأسيس عليها لتفعيل المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، وهذا ما توافقت عليه سفيرتا الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو اللتان أخفقتا في إقناعه بضرورة تعديل موقفه للسير قدماً على طريق الإفراج عن الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلّف بتشكيلها سعد الحريري.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية غربية أن شيا وغريو صارحتا عون بأن معظم الأطراف الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة باتت على قناعة راسخة بأنه هو من يؤخّر تشكيلها بسبب إصراره على أن يكون له الثلث المعطل، بحسب ما أحيطتا به من قبل القيادات التي تتواصل معهما باستمرار.
ولفتت المصادر إلى أن السفراء نصحوا عون بسحب إصراره على الثلث الضامن أو المعطّل من وجهة نظر خصومه إفساحاً في المجال أمام الإسراع بتشكيل الحكومة باعتبار أنه العقبة الوحيدة التي تعطّل ولادتها، وقالت إنها لا تعرف الأسباب الكامنة وراء تصلّبه، رغم أن الحريري كان أبدى ولا يزال مرونة يجب الاستفادة منها، خصوصاً أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى مزيد من التأزُّم ولم تعد تحتمل تأجيل توفير الحلول لها.
ونوّهت بموقف الحريري الإيجابي في تعاطيه مع الاتصالات لإخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها ويكاد يكون من جانب واحد يتزعّمه عون وفريقه السياسي الذي يدين بالولاء المطلق لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الغائب عن لقاءات رئيس الجمهورية بالسفراء والحاضر دوماً من خلال الوزير السابق سليم جريصاتي.
وفي هذا السياق، توقفت المصادر أمام القرار الذي اتخذه الحريري بالنأي بنفسه عن الدخول في سجال مع عون على خلفية خروج الأخير عن الأصول المتّبعة في التخاطب بين أركان الدولة وإصراره على تناوله شخصياً، سواء في اتهامه في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالكذب، أو عبر ما أورده في رسالته إلى اللبنانيين، واضعاً إياه أمام خيارين: التسليم بشروطه بالنيابة عن باسيل أو أن يُفسح في المجال أمام شخص آخر قادر على تشكيل الحكومة، إضافة إلى سوء تصرّفه بإرساله أكثر من جدول لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية.
ونقلت المصادر نفسها عن الحريري تمسكه بالمبادرة الفرنسية على قاعدة عدم تفريطه مهما كلف الأمر بالمعادلة الذهبية التي تشكّل الإطار العام لخريطة الطريق الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون ووافقت عليها القيادات التي التقاها في قصر الصنوبر وتقوم على الجمع بين تشكيل حكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين ولا الثلث الضامن أو «المعطل» لأي طرف.
وتابعت أن الحريري أبدى مرونة كعادته في اجتماعه الأخير بعون، متجاوزاً ما ألحقه به من إساءة شخصية عندما اقترح عليه إعادة النظر في توزيع الحقائب وأيضاً في بعض الأسماء، وأن لا مشكلة في الوصول إلى تسوية للخلاف حول وزارة الداخلية.
وقالت إن الحريري أبلغ أكثر من سفير عربي وأجنبي أنه لم يلقَ أي تجاوب من عون الذي رفض أن يحيد عن مطالبته بالثلث المعطل، وأكدت أن الرئيس المكلّف صامد على موقفه ولن يشكّل حكومة فيها الثلث لأي طرف لأن مجرد موافقته على توزيعة حكومية فيها الثلث تعني أنها ستولد معطّلة وستكون خاضعة للابتزاز من هذا الطرف أو ذاك، كما كان يحصل في السابق.
كما نقلت عن الحريري قوله إن أي خروج عن الإطار العام للمبادرة الفرنسية بدءاً بتشكيل حكومة فيها الثلث المعطّل سيلقى رفضاً من اللبنانيين، فيما نسعى لأن نستعيد ثقتهم بالدولة ومن خلالهم نتوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، شرط أن نلتزم بالمواصفات الفرنسية لتحقيق الرزمة المطلوبة من الإصلاحات.
ولفتت المصادر نقلاً عن الحريري بأن مجرد تشكيل حكومة تكون بمثابة نسخة ولو «منقّحة» عن الحكومات السابقة لن تُحدث صدمة إيجابية يمكن توظيفها مع معاودة الاهتمام العربي والدولي بلبنان كرد فعل على الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت.
وأخيراً، سألت المصادر عن الدور «المميّز» الذي يؤدّيه جريصاتي، وتحديداً في اجتماعات عون مع السفراء العرب والأجانب، حيث يتولى تقديم الموقف اللبناني، ويكاد ينوب عنه في إجابته على أسئلتهم، وقالت إنه يصر في كل لقاء على أن يتقدّم منهم بمداخلات قانونية ودستورية حول صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يُفهم منها - كما تقول - بأنها تتضمن التبريرات الدستورية للنموذج الذي أرسله عون للحريري.
وكشفت أن جريصاتي يتولى في حضور عون التحريض الشخصي على الحريري، موحياً في نفس الوقت بأن هناك ضرورة لتغييره بتكليف شخص آخر من دون التفاصيل الواجب اتباعها للإطاحة به.
وأكدت أن عون دخل في سجال مع عدد من السفراء على خلفية تأكيده أن تشكيل الحكومة شأن داخلي لا علاقة للدول به، رغم أنه سبق للبنان أن تعامل مع المبادرة الفرنسية، وهذا ما تبلغه من أكثر من سفير ومنهم من أيقن بأن رئيس الجمهورية يرفض التعاون مع الحريري ويخطط للتخلص منه، وإلا لماذا لا يأخذ ولا يعطي مع معظم السفراء ويمتنع عن طرح الحلول لتجاوز أزمة التأليف.
وعليه تسأل المصادر كيف أنه يُنقل عن عون رفضه الثلث الضامن وهذا ما يبلغه للسفراء، فيما كل الصيغ التي طرحها على الحريري وآخرها جدول توزيع الحقائب الذي أرسله إليه تقوم على إعطائه الثلث الضامن.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).