مسؤولون خليجيون يحذرون إسرائيل من تصريحات المتطرفين

{الصحة} تطلب فحص سياح الإمارات لتلقيهم اللقاح الصيني

سيلفي للمغني الإماراتي وليد النجم ومرافقين له بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
سيلفي للمغني الإماراتي وليد النجم ومرافقين له بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون خليجيون يحذرون إسرائيل من تصريحات المتطرفين

سيلفي للمغني الإماراتي وليد النجم ومرافقين له بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
سيلفي للمغني الإماراتي وليد النجم ومرافقين له بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية من أزمة دبلوماسية مع الإمارات بسبب اللقاح الصيني ضد كورونا، عبر مسؤولون من دول خليجية في أحاديث مع نظرائهم في تل أبيب، عن قلقهم من إقامة حكومة مع اليمين المتطرف الذي يطلق تصريحات عدائية للعرب والإسلام.
وقالت القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان»، إن المسؤولين في الخليج، قالوا للدبلوماسيين الإسرائيليين، إن «انتخاب المتطرفين أعضاء كنيست، وترشيحهم إلى الحكومة، مقلق. لأن هؤلاء معروفون بمواقفهم المعادية للعرب والمسلمين، وإذا استمروا في هذا العداء وواصلوا نهجهم وتصريحاتهم، فإن ذلك، من المرجح أن يضر باستمرار عملية التطبيع في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية».
وأكد مراسل القناة، روعي قيس، أن المسؤولين الخليجيين، أبلغوا الإسرائيليين، في رسالة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقادة الأحزاب على اختلافها، أنه في حال إطلاق تصريحات مسيئة للإسلام أو العرب، فإنهم يتوقعون أن يكون هناك رد قوي وحازم من مؤسسات الدولة والمسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم نتنياهو، أقل ما فيه إدانة التصريحات العنصرية، حال وقوعها، بكامل الوضوح وبلا تأخير.
من جهة ثانية، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن وزارة الصحة في تل أبيب، توجهت إلى الحكومة بطلب منع دخول سائحين إماراتيين، بسبب تلقيهم اللقاح الصيني ضد كورونا، «لعدم توفر معلومات حوله لدى الوزارة». واقترحت القيام بخطوات مسبقة، لحل هذه المشكلة، بطريقة لا تتسبب في أزمة دبلوماسية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن «الإمارات وافقت على أن تكون حقل تجارب للقاح الذي أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم». ومع أن التجارب، التي جرت بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية، تعتبر ذات قيمة مهنية عالية، فإن هناك 200 جنسية تعيش في الإمارات، والتجربة تحتاج إلى مزيد من الوقت». ولتفادي الوقوع في «حادثة دبلوماسية» بين الإمارات وإسرائيل، اقترح هؤلاء المسؤولون دراسة إمكانية إجراء فحوصات كورونا (PCR) للسائحين القادمين من الإمارات.
وقد جاء هذا الموقف، تعقيبا من وزارة الصحة على نبأ توصل الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاقيات مع كل من الإمارات واليونان وقبرص، على احترام ما يعرف بجواز السفر الأخضر، الذي تصدره هذه الدول لمن يتلقى التطعيم باللقاح ضد كورونا. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن تخوفات المسؤولين الإسرائيليين، قد تكون أيضا ردا إسرائيليا على رفض الإمارات استقبال نتنياهو، في الأسبوع الماضي، لقرب الزيارة من موعد الانتخابات، والأجواء غير المريحة والتي يشوبها التوتر بين البلدين، إذ علقت الإمارات تحضيرات لمؤتمر بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومندوب رفيع جدا عن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقادة دول عربية طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، العام الماضي. وكان من المقرر عقد المؤتمر في أبوظبي، في أبريل (نيسان) المقبل، لاستضافة توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.