مبعوث أممي يطالب إسرائيل بـ«وقف فوري» للاستيطان

إطلاق غاز مسيل للدموع في مواجهة احتجاجات فلسطينية على مستوطنين في بيت دجن بالضفة الشهر الماضي (إ.ب.أ)

عبر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن «قلق بالغ» من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المناطق «الشديدة الحساسية»، مما يمكن أن يقوض احتمال وجود مناطق متجاورة تقام عليها دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وخلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، قدم وينسلاند إحاطة عبر الفيديو أفاد فيها، أنه رغم أن القرار 2334 لعام 2016 يدعو إسرائيل إلى «الوقف الفوري والكامل لكل النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، واصلت السلطات الإسرائيلية هذا النشاط الاستيطاني وقدمت في الأشهر القليلة الماضية، خططاً لبناء نحو 800 وحدة سكنية وطرحت مناقصة على نحو 1900 وحدة في مستوطنات المنطقة جيم، فضلاً عن 210 وحدات إضافية في القدس الشرقية.
وأكد أن حوالي 40 في المائة من هذه الوحدات موجودة في مستوطنات في عمق الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى رفض محكمة في القدس أمراً قضائياً لتجميد عملية المناقصة، لنحو 1200 وحدة في مستوطنة جفعات هاماتوس الجديدة، التي ستؤدي إلى «زيادة حلقة المستوطنات على طول المحيط الجنوبي للقدس»، مما «يضر بشكل كبير بالآفاق المستقبلية لدولة فلسطينية متواصلة».
وكذلك أشار إلى استمرار عمليات الهدم أو المصادرة أو الإخلاء. وأسف لاستمرار أعمال العنف التي أدت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مقتل أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، فضلاً عن إصابة 480 فلسطينياً بينهم سبع نساء و66 طفلاً.
وفي المقابل، قتلت مواطنة إسرائيلية، وجرح 12 عنصراً من قوات الأمن الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعرض 18 مدنياً إسرائيلياً، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، لجروح في اشتباكات وإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف مع الفلسطينيين. وأشار إلى استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، وإطلاق الجيش الإسرائيلي للصواريخ على مواقع لحركة «حماس» في القطاع.
وإذ أشار إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وتعاون إسرائيل في إيصال اللقاحات الخاصة بفيروس «كورونا»، أشار إلى أن القرار 2334 يدعو كل الدول إلى أن «تميز، في نطاق التعاملات ذات الصلة بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي (الفلسطينية) المحتلة، منذ عام 1967»، أكد عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات. غير أن عدد الجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة «لإطلاق مفاوضات ذات صدقية»، ومنها اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في كل من القاهرة وباريس لمناقشة سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال الجهود الجماعية مع اللجنة الرباعية، التي اجتمع مبعوثوها افتراضيا للبحث في آخر المستجدات السياسية والوضع على الأرض.
وذكر بالبيان الأخير الذي أصدرته جامعة الدول العربية تأكيداً لدعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على خطوط 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها. وعبر عن «القلق البالغ حيال استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ولا سيما في نطاق المناطق الشديدة الحساسية، التي ترسخ الاحتلال الإسرائيلي، وتقوض احتمال وجود مناطق متجاورة تقام عليها دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وتهدد كذلك آفاق تحقيق حل الدولتين»، مكرراً أن «المستوطنات ليست لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
وحض إسرائيل على «وقف تقدم كل النشاط الاستيطاني على الفور»، مطالباً أيضاً بوقف عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين.