محاكمة جديدة لصحافي جزائري بعد قبول استئناف حكم بسجنه

الصحفي خالد درارني (رويترز)

ستعاد محاكمة الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي باتت قضيته رمزاً لقضية حرية الصحافة، والمحكوم عليه بالسجن سنتين، بعدما قبلت المحكمة العليا أمس طلب تمييز الحكم، الذي تقدم به محاموه.
وقال أحد محاميه عبد الغني بادي، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «لقد ألغت المحكمة العليا القرار. وتم قبول طلب الدفاع بتمييز الحكم، ولذا ستعاد محاكمة خالد درارني».
وأضاف بادي موضحا: «آمل ألا يُسلط ضغط على القضاء خلال المحاكمة الجديدة، على غرار ما جرى سابقا».
وخلال محاكمته في سبتمبر (أيلول) الماضي استهجنت جمعية محامي الدفاع عن درارني «الضغط (من جانب السلطة التنفيذية) على القضاة الذين خضعوا لنفوذ».
واستفاد الصحافي المستقل (40 عاما)، الذي سجن في مارس (آذار) 2020 من عفو رئاسي الشهر الماضي، شمل موقوفين من الحراك الشعبي الاحتجاجي. ومنذ ذلك الوقت يعيش حرية مؤقتة.
ومن جانبه، قال درارني لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا نتوقع قبول طلب تمييز الحكم مع جدولة محاكمة جديدة، رغم أننا كنا نأمل بالطبع إسقاط التهم». مضيفا «نأمل مع المحامين أن تصحح المحاكمة الجديدة، التي سيحدد موعدها بالتأكيد في الأشهر المقبلة، المحاكمتين اللتين خضعت لهما في الدرجة الأولى وفي محكمة الاستئناف».
وحكم على مدير موقع «قصبة تريبيون» الإخباري، ومراسل تلفزيون «تي. في 5 موند»، و«مراسلون بلا حدود» في الجزائر في 15 من سبتمبر الماضي بالسجن لعامين مع النفاذ، بتهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المساس بالوحدة الوطنية».
وهو حكم مشدد غير مسبوق على صحافي، ما أثار استياء زملائه، ودفع لإطلاق حملة دعم له خارج حدود الجزائر.
وتم توقيف خالد درارني في الجزائر العاصمة في السابع من مارس 2020، عندما كان يغطي تظاهرة للحراك الاحتجاجي، الذي بدأ في الجزائر قبل عامين. واتهم أيضا بأنه انتقد على «فيسبوك» النظام السياسي، ونشر بيانا لتحالف أحزاب سياسية يؤيد إضرابا عاما، بحسب منظمة «مراسلون بلا حدود».
وأخيرا، اتهمته وزارة الاتصال بالعمل مع وسيلة إعلامية أجنبية، دون الحصول على ترخيص، وهو إجراء إداري ضروري في الجزائر. لكن الأخطر هو اتهامه بأنه (جاسوس) يعمل لصالح «جهات أجنبية» لم يتم تحديدها.
ورفض درارني هذه التهم، مؤكدا أنه كان يؤدي «عمله بصفته صحافيا مستقلا»، ومارس «حقه في الإعلام»، وقرر التقدم بطلب التمييز «باسم الأخلاقيات» بحسب محاميه.
وباتت قضية درارني رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير في الجزائر، بعد سلسلة إدانات وترسانة قضائية مقيدة للصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وعرف درارني في الجزائر من خلال عمله مقدما للأخبار باللغة الفرنسية في قناة خاصة، وكذلك بنشاطه الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور وشعارات وتصريحات للمتظاهرين في الحراك بشكل مباشر. وبمجرد الإفراج عنه، استأنف نشاطه بصفته صحافيا في موقع «قصبة تريبيون»، وشبكة «تي في 5 موند» الفرنسية.
ورغم إطلاق سراح نحو 40 من سجناء الرأي مؤخراً بعد العفو الرئاسي، لا يزال نحو 30 شخصاً في السجن، بسبب أنشطة تتعلق بالحراك، وفي إطار حريتهم الفردية، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
والجزائر مدرجة في المرتبة 146 (من أصل 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة عام 2020، الذي تعده مراسلون بلا حدود، حيث تراجعت 27 مرتبة في خمس سنوات.