التطرف اليهودي يعتدي على كفر قاسم... والحكومة تهدم العراقيب

في أول نتيجة للانتخابات التي أدخلته للكنيست

عبارة تهديد الطرد او القتل تركها متطرفون على سيارات كفر قاسم (الشرطة الإسرائيلية)
عبارة تهديد الطرد او القتل تركها متطرفون على سيارات كفر قاسم (الشرطة الإسرائيلية)
TT

التطرف اليهودي يعتدي على كفر قاسم... والحكومة تهدم العراقيب

عبارة تهديد الطرد او القتل تركها متطرفون على سيارات كفر قاسم (الشرطة الإسرائيلية)
عبارة تهديد الطرد او القتل تركها متطرفون على سيارات كفر قاسم (الشرطة الإسرائيلية)

في الوقت الذي يجري فيه نشر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي تبين أن حزب «عوتصما يهوديت» (جبروت يهودي) المعروف بسياسته الداعية لترحيل الفلسطينيين عن وطنهم، دخل الكنيست (البرلمان)، قام نشطاء اليمين المتطرف باعتداء على مدينة كفر قاسم، وخط شعارات تدعو إلى القتل أو الترحيل، بينما أرسلت حكومة بنيامين نتنياهو، جرافاتها لهدم بيوت الصفيح والخيام في بلدة العراقيب في النقب، للمرة 185 خلال عشر سنوات.
وكان عدد من أفراد عصابة ما يسمى بـ«تدفيع الثمن»، المعروفة بانتمائها لليمين الاستيطاني المتطرف، قد داهمت الأحياء الجنوبية في كفر قاسم، فجر أمس الخميس، وقاموا بتمزيق إطارات عجلات نحو 25 سيارة، وخطوا شعارات تهدد المواطنين فيها بـ«القتل أو الترحيل» ووقعوا عليها باسم العصابة ونجمة داود. وقد ربط سكان المنطقة، بين هذا الاعتداء ونتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أعلنت في الليلة نفسها، ودلت على أن أياً من الأحزاب الإسرائيلية لن تستطيع تشكيل حكومة من دون دعم «قائمة الحركة الإسلامية».
وكفر قاسم التي تُعتبر معقل «الحركة الإسلامية»، وقد منحت القائمتين العربيتين نحو 80 في المائة من أصواتها في الانتخابات الأخيرة، الثلاثاء الماضي، كانت قد تعرضت ست مرات في السنتين الأخيرتين لمثل هذا الهجوم. واعتبر رئيس بلديتها، عادل بدير، الهجوم، «إرهابياً خطيراً». وقال إن المعتدين كانوا مسلحين بالسكاكين، وتصرفوا بثقة غير عادية بالنفس، ما يدل على أنهم يشعرون بحماية من السلطة، خصوصاً بعدما صار لهم ممثلون عن سياستهم في الكنيست. وأضاف أن «عصابات الإرهاب الاستيطانية الكهانية تصرفوا بطريقة تدل على اطمئنانهم من تواطؤ السلطات الحاكمة، خاصة بعد أن رأوا أن ممثليهم المباشرين سيكونون ضمن تشكيلة حكومة بنيامين نتنياهو المفترضة».
وتنشط عصابات ما تُسمى بـ«تدفيع الثمن» الإرهابية، في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الضفة والقدس المحتلة، وترتكب سنوياً عشرات الجرائم، دون ملاحقة ملموسة من قبل السلطة، ما يزيد من معدل جرائمهم، إذ تعتدي على السيارات والأبنية في كفر قاسم، مطمئنة لتواطؤ الحكومة.
وتزامن هذا الانفلات مع عملية تخريب حكومية نُفّذت، فجر أمس (الخميس)، على قرية العراقيب في النقب. فقد داهمت قوة كبيرة من الشرطة، القرية، بينما كان سكانها نياماً. وأخرجتهم من الخيام وبيوت الصفيح التي يعيشون فيها، وهدمتها عن بكرة أبيها، وتركتهم نساء ورجالاً وأطفالاً ومسنين في العراء، في ظل الطقس البارد.
وهذه القرية التي تقع شمال بئر السبع، هي واحدة من 45 قرية فلسطينية في النقب قائمة منذ عشرات السنين، لكن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بها وتسعى لترحيل أهلها وهدمها والاستيلاء على أراضيها. وتخطط الحكومة لإقامة حديقة قومية مكانها، حتى لا تسمح بتشكيل امتداد عربي مع مدينة رهط، ثاني أكبر المدن العربية في إسرائيل. وبدأت حكومة نتنياهو عملية تدميرها لأول مرّة في صيف العام 2010. وكان الهدم أمس هو المرة الـ185 لتدميرها. وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة التي ترأس فيها نتنياهو الحكومة، شهدت قرية العراقيب معارك شعبية، وباتت رمزاً لمعركة البقاء، وفرضت السلطات أحكاماً على العديد من أبناء القرية والناشطين، من بينهم ناشطون من قوى إسلامية إسرائيلية، وكان وما زال أكثر الملاحقين، وهو شيخ العراقيب، الشيخ صيّاح الطوري، الذي اعتقل مراراً وأمضى في السجن شهوراً، وتلاحقه السلطات هو وأفراد عائلته بغرامات مالية خيالية، في محاولة لكسر صمودهم.
وتم آخر هدم للقرية الصامدة في 11 من الشهر الحالي، في الوقت الذي ظهر فيه نتنياهو وهو يصب القهوة السادة لشيوخ قبيلة في النقب، ضمن الدعاية الانتخابية. وجاء التدمير الجديد بعد يومين فقط على الانتخابات الإسرائيلية، التي أسفرت عن دخول المتطرف إيتمار بن غفير، إلى الكنيست، نائباً عن حزب الصهيونية الدينية المتحالف مع نتنياهو. وقد أعلن بن غفير أنه لن يؤيد ائتلاف نتنياهو، إلا إذا عينه مسؤولاً عن «سلطة توطين البدو» وعن ملف العنف في المجتمع العربي، لكي يضع حداً لما سماه «إرهاب البدو المتمثل في السيطرة على أراضي الدولة وعلى مقدرات الحياة لليهود في النقب».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.