التطرف اليهودي يعتدي على كفر قاسم... والحكومة تهدم العراقيب

في أول نتيجة للانتخابات التي أدخلته للكنيست

عبارة تهديد الطرد او القتل تركها متطرفون على سيارات كفر قاسم (الشرطة الإسرائيلية)
عبارة تهديد الطرد او القتل تركها متطرفون على سيارات كفر قاسم (الشرطة الإسرائيلية)
TT

التطرف اليهودي يعتدي على كفر قاسم... والحكومة تهدم العراقيب

عبارة تهديد الطرد او القتل تركها متطرفون على سيارات كفر قاسم (الشرطة الإسرائيلية)
عبارة تهديد الطرد او القتل تركها متطرفون على سيارات كفر قاسم (الشرطة الإسرائيلية)

في الوقت الذي يجري فيه نشر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي تبين أن حزب «عوتصما يهوديت» (جبروت يهودي) المعروف بسياسته الداعية لترحيل الفلسطينيين عن وطنهم، دخل الكنيست (البرلمان)، قام نشطاء اليمين المتطرف باعتداء على مدينة كفر قاسم، وخط شعارات تدعو إلى القتل أو الترحيل، بينما أرسلت حكومة بنيامين نتنياهو، جرافاتها لهدم بيوت الصفيح والخيام في بلدة العراقيب في النقب، للمرة 185 خلال عشر سنوات.
وكان عدد من أفراد عصابة ما يسمى بـ«تدفيع الثمن»، المعروفة بانتمائها لليمين الاستيطاني المتطرف، قد داهمت الأحياء الجنوبية في كفر قاسم، فجر أمس الخميس، وقاموا بتمزيق إطارات عجلات نحو 25 سيارة، وخطوا شعارات تهدد المواطنين فيها بـ«القتل أو الترحيل» ووقعوا عليها باسم العصابة ونجمة داود. وقد ربط سكان المنطقة، بين هذا الاعتداء ونتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أعلنت في الليلة نفسها، ودلت على أن أياً من الأحزاب الإسرائيلية لن تستطيع تشكيل حكومة من دون دعم «قائمة الحركة الإسلامية».
وكفر قاسم التي تُعتبر معقل «الحركة الإسلامية»، وقد منحت القائمتين العربيتين نحو 80 في المائة من أصواتها في الانتخابات الأخيرة، الثلاثاء الماضي، كانت قد تعرضت ست مرات في السنتين الأخيرتين لمثل هذا الهجوم. واعتبر رئيس بلديتها، عادل بدير، الهجوم، «إرهابياً خطيراً». وقال إن المعتدين كانوا مسلحين بالسكاكين، وتصرفوا بثقة غير عادية بالنفس، ما يدل على أنهم يشعرون بحماية من السلطة، خصوصاً بعدما صار لهم ممثلون عن سياستهم في الكنيست. وأضاف أن «عصابات الإرهاب الاستيطانية الكهانية تصرفوا بطريقة تدل على اطمئنانهم من تواطؤ السلطات الحاكمة، خاصة بعد أن رأوا أن ممثليهم المباشرين سيكونون ضمن تشكيلة حكومة بنيامين نتنياهو المفترضة».
وتنشط عصابات ما تُسمى بـ«تدفيع الثمن» الإرهابية، في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الضفة والقدس المحتلة، وترتكب سنوياً عشرات الجرائم، دون ملاحقة ملموسة من قبل السلطة، ما يزيد من معدل جرائمهم، إذ تعتدي على السيارات والأبنية في كفر قاسم، مطمئنة لتواطؤ الحكومة.
وتزامن هذا الانفلات مع عملية تخريب حكومية نُفّذت، فجر أمس (الخميس)، على قرية العراقيب في النقب. فقد داهمت قوة كبيرة من الشرطة، القرية، بينما كان سكانها نياماً. وأخرجتهم من الخيام وبيوت الصفيح التي يعيشون فيها، وهدمتها عن بكرة أبيها، وتركتهم نساء ورجالاً وأطفالاً ومسنين في العراء، في ظل الطقس البارد.
وهذه القرية التي تقع شمال بئر السبع، هي واحدة من 45 قرية فلسطينية في النقب قائمة منذ عشرات السنين، لكن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بها وتسعى لترحيل أهلها وهدمها والاستيلاء على أراضيها. وتخطط الحكومة لإقامة حديقة قومية مكانها، حتى لا تسمح بتشكيل امتداد عربي مع مدينة رهط، ثاني أكبر المدن العربية في إسرائيل. وبدأت حكومة نتنياهو عملية تدميرها لأول مرّة في صيف العام 2010. وكان الهدم أمس هو المرة الـ185 لتدميرها. وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة التي ترأس فيها نتنياهو الحكومة، شهدت قرية العراقيب معارك شعبية، وباتت رمزاً لمعركة البقاء، وفرضت السلطات أحكاماً على العديد من أبناء القرية والناشطين، من بينهم ناشطون من قوى إسلامية إسرائيلية، وكان وما زال أكثر الملاحقين، وهو شيخ العراقيب، الشيخ صيّاح الطوري، الذي اعتقل مراراً وأمضى في السجن شهوراً، وتلاحقه السلطات هو وأفراد عائلته بغرامات مالية خيالية، في محاولة لكسر صمودهم.
وتم آخر هدم للقرية الصامدة في 11 من الشهر الحالي، في الوقت الذي ظهر فيه نتنياهو وهو يصب القهوة السادة لشيوخ قبيلة في النقب، ضمن الدعاية الانتخابية. وجاء التدمير الجديد بعد يومين فقط على الانتخابات الإسرائيلية، التي أسفرت عن دخول المتطرف إيتمار بن غفير، إلى الكنيست، نائباً عن حزب الصهيونية الدينية المتحالف مع نتنياهو. وقد أعلن بن غفير أنه لن يؤيد ائتلاف نتنياهو، إلا إذا عينه مسؤولاً عن «سلطة توطين البدو» وعن ملف العنف في المجتمع العربي، لكي يضع حداً لما سماه «إرهاب البدو المتمثل في السيطرة على أراضي الدولة وعلى مقدرات الحياة لليهود في النقب».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.