الأمم المتحدة تقدم 14 مليون دولار لإعادة بناء مخيمات الروهينجا

TT

الأمم المتحدة تقدم 14 مليون دولار لإعادة بناء مخيمات الروهينجا

قدمت الأمم المتحدة 14 مليون دولار للمساعدة في إعادة البناء بعد حريق هائل في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش أدى إلى تشريد الآلاف من مسلمي الروهينجا. ودمر الحريق، يوم الاثنين الماضي، أربعة مخيمات للاجئين في بالوخالي في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي البلاد، والتي تؤوي مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات. وقالت الأمم المتحدة إن الأموال ستساعد أيضاً في توفير خدمات المياه والصرف الصحي العاجلة والغذاء والمساعدة الصحية العقلية والنفسية الاجتماعية. وبدأت الحكومة ومتطوعون من وكالات الإغاثة في دعم ضحايا الحرائق وإعادة بناء أماكن الإيواء. وقدرت وكالات الإغاثة أن النيران دمرت نحو 10 آلاف مأوى. وقالت الأمم المتحدة إن الحريق شرد أكثر من 45 ألف شخص معظمهم من لاجئي الروهينجا. كما دمر مستشفى ومباني للصحة والتغذية والتعليم.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».