ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

البورصة الأردنية تهبط بضغط من القطاع المالي

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3903.38 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.36 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9257.49 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6695.89 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12607.6 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1447.47 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6657.85 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2186.18 نقطة.
خاسر وحيد في البورصة السعودية
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 123.79 نقطة أو ما نسبته 1.36 في المائة ليغلق عند مستوى 9257.49 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري، وانحفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 344 مليون سهم بقيمة 8.51 مليار ريال نفذت من خلال 147 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 123 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.34 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التطوير العقاري بنسبة 5.28 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.38 في المائة.
وسجل سعر سهم «أكسا التعاونية» وسهم «بروج للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.81 في المائة وصولا إلى سعر 26.30 و54.50 ريال على الترتيب، تلاهما سهم «جاكو» بنسبة 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 16.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الخضري» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.25 في المائة وصولا إلى سعر 30.20 ريال، تلاه سهم «عذيب للاتصالات» بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 7.50 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 626.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.55 ريال، تلاه سهم «مسك» بواقع 582.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.80 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بحجم التداول بواقع 58.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.45 ريال، تلاه سعر سهم «كيان السعودية» بواقع 41.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 13.30 ريال.

* تراجع طفيف في سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 3.22 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3903.38 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.55 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.81 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.99 في المائة و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.79 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.53 في المائة، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.58 في المائة واستقر سعر سهم «أرابتك» على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 179.1 مليون سهم بقيمة 294.3 مليون درهم نفذت من خلال 3734 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسعار 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.79 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.75 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.59 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.340 في المائة وصولا إلى سعر 0.528 درهم، تلاه سعر سهم «بنك دبي التجاري» بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 7.800 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.527 درهم، تلاه سعر سهم «أرامكس» بواقع 2.730 في المائة وصولا إلى سعر 3.210 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 69.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.190 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 48.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.250 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.300 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 21.7 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 6.73 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 6695.89 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 127.8 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار نفذت من خلال 4232 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 6.49 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 5.97 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 26.89 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 8.33 في المائة.
وسجل سعر سهم «سينما» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.080 دينار، تلاه سعر سهم ورقية وسهم «كامكو» بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 و0.112 دينار على الترتيب، وفي المقابل سجل سعر سهم «المستثمرون» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، تلاه سعر سهم «فيوتشر كيد» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم «البيت» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.48 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.084 دينار، تلاه سهم «تمويل خليج» بواقع 11.43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.245 دينار.
البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 81.68 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12607.6 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.3 مليون سهم بقيمة 552.1 مليون ريال نفذت من خلال 6683 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، بينما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.22 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.38 في المائة.

* البورصة البحرينية تتراجع
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1447.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 552.3 ألف سهم بقيمة 173.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.63 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.88 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «سلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 دينار، تلاه سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.870 دينار. واحتل سهم «البنك الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 270 ألف دينار، تلاه سهم «بي إم إم آي» بواقع 55 ألف.
البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 2.65 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6657.85 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.3 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون ريال نفذت من خلال 1330 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.27 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 0.08 في المائة لتقفل عند مستوى 2186.18 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.2 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون دينار نفذت من خلال 5606 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 51 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.56 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.61 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.55 في المائة.



اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

حذّر رؤساء شركات الغاز، الأربعاء، من احتمال انخفاض الطلب على الغاز في اليابان إذا استمرت الحرب على إيران في الحد من إمدادات النافثا لمصانع البتروكيماويات، مما يؤثر سلباً على مبيعاتها من الراتنجات، بما في ذلك البلاستيك، لمجموعة واسعة من المصنّعين.

قال ماساتاكا فوجيوارا، رئيس شركة «أوساكا غاز»، في مؤتمر صحافي: «تزود ​​(أوساكا غاز) المصانع بالغاز، وإذا اضطرت هذه المصانع إلى خفض الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية، فإن مبيعات الشركة من الغاز ستنخفض». وأضاف: «سيكون هناك تأثير إذا لم يتمكن عملاؤنا من التصنيع».

كما حذرت شركة «طوكيو غاز» من التداعيات المحتملة لنقص النافثا لدى المصنّعين.

وقال شينيتشي ساساياما، رئيس «طوكيو غاز»، في مؤتمر صحافي منفصل: «نظراً لوجود عدد من عملائنا الذين يستخدمون النافثا أو غيرها من المنتجات البترولية في عملياتهم التصنيعية، فإن أي خطوة لتقليص أنشطتهم أو عملياتهم قد تؤثر على مبيعاتنا من الغاز». وأضاف أنه حتى الآن، لم يجرِ رصد أي تأثير فوري.

وتحصل اليابان على نحو 6 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المُسال عبر مضيق هرمز، المعطَّل حالياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وكان نحو 90 في المائة من احتياجات اليابان من النفط تمر عبر هذا المضيق الضيق قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقال فوجيوارا إن شركة «أوساكا غاز»، من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان إلى جانب شركتيْ «جيرا» و«طوكيو غاز»، أمّنت إمدادات كافية من الوقود لعملياتها، حيث يأتي معظم الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف: «نؤمّن غالبية احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، ولا توجد حالياً أي عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز»، منوهاً بأن عقداً محدد المدة مع سلطنة عمان قد انتهى العام الماضي.

وانخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الصين، بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.98 مليون طن متري، وذلك مع إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة، الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية الكبرى ارتفعت إلى 2.39 مليون طن، للأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي، بزيادة قدرها 5 في المائة عن الأسبوع السابق، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها هذا العام.


بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر محضر اجتماع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن عدداً من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ودعا البعضُ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يسلّط الضوء على توجههم المتشدد، حتى قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما دعا أعضاء بالمجلس إلى زيادة اليقظة بشأن تأثير ضعف الين على التضخم، الذي رأوا أنه أصبح أكبر من ذي قبل مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد والعمالة بشكل أكثر فاعلية.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «بالنظر إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تُعدّ أولوية مُلحة في اليابان، فينبغي لبنك اليابان المركزي ألا يُضيّع كثيراً من الوقت في دراسة آثار رفع أسعار الفائدة في الماضي، وأن يُباشر رفع سعر الفائدة التالي في الوقت المناسب».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة على فترات لا تتجاوز بضعة أشهر، مُضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب هو الوصفة الوحيدة للسياسة النقدية لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه، الذي يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهرت المحاضر أيضاً أن «عدداً من الأعضاء قالوا إن آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل مُعتدل مُتزامن أصبحت راسخة في اليابان، ومن المُرجّح أن تُسفر مفاوضات الأجور، هذا العام، عن زيادات كبيرة في الأجور لمجموعة واسعة من الشركات».

وتُؤكد هذه الملاحظات عزم بنك اليابان المركزي على المُضي قُدماً في تشديد السياسة النقدية، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن ثقتهم في أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيُسهم في تحسين الوضع. ولم تُشكّل الرسوم الجمركية ورفع أسعار الفائدة سابقاً عبئاً كبيراً على الاقتصاد حتى الآن.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع على أثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى تشويش التوقعات السياسية، حيث أضاف ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية، وعاق، في الوقت نفسه، اقتصاداً يعتمد، بشكل كبير، على واردات الوقود.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في يناير، لكنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم. وأظهرت محاضر الاجتماع أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم الأساسي، أو تحركات الأسعار التي تعكس الطلب المحلي والتي يعدُّها بنك اليابان أساسية لتوقيت رفع أسعار الفائدة، يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي اجتماع لاحق خلال مارس (آذار) الحالي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على ميله نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم الضغوط التضخمية.

وظل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 في المائة خلال فبراير، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى الدعم الحكومي السخيّ للوقود. ومع وجود عوامل استثنائية متعددة تُشوّه مؤشر أسعار المستهلك، اقترح أحد الأعضاء إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات التضخم الأساسي، مثل وتيرة نمو الأجور وأسعار الخدمات، بالإضافة إلى توقعات التضخم، وفقاً لمحضر الاجتماع. كما اقترح عدد من الأعضاء تحسين التواصل بشأن كيفية تقييم بنك اليابان التضخم الأساسي وسعر الفائدة المحايد في اليابان، وفقاً لمحضر الاجتماع. ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات قد أدت إلى قرار البنك في مارس بالكشف، بحلول الصيف، عن مؤشر جديد للتضخم وتقدير محدَّث من قِبل فريق العمل بشأن سعر الفائدة المحايد. وفي حين أن الصراع في الشرق الأوسط قد زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) المقبل.


الصين توسّع تعاونها في أفريقيا وتلوّح بالرد على المكسيك

حاويات وسفن بضائع في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
حاويات وسفن بضائع في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين توسّع تعاونها في أفريقيا وتلوّح بالرد على المكسيك

حاويات وسفن بضائع في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
حاويات وسفن بضائع في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تتحرك الصين على مسارين متوازيين يعكسان ملامح استراتيجيتها التجارية الجديدة في بيئة دولية أكثر اضطراباً، ما بين توسيع الشراكات الاقتصادية مع أفريقيا، وفي الوقت نفسه التشدد في مواجهة القيود التجارية التي تفرضها بعض الدول على صادراتها واستثماراتها. ففي يوم واحد، أعلنت بكين استعدادها لتعميق التعاون مع الكاميرون في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، بالتزامن مع إعلان كينيا استكمال مفاوضات اتفاقية تجارية مع الصين، بينما أكدت وزارة التجارة الصينية حقها في اتخاذ إجراءات مضادة ضد المكسيك بعد رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية.

هذا التزامن ليس تفصيلاً عابراً، بل يعكس اتجاهاً أوضح في السياسة الاقتصادية الصينية يقوم على تعويض الضغوط الكبيرة في بعض الأسواق الخارجية عبر تعزيز الحضور في الأسواق النامية، خصوصاً في أفريقيا، مع الإبقاء على خيار الرد التجاري في مواجهة ما تعده بكين إجراءات حمائية تستهدفها.

ومن منظور بكين، فإن القارة الأفريقية لم تعد مجرد شريك سياسي أو ساحة نفوذ جيوسياسي، بل باتت سوقاً واعدة للصادرات والاستثمارات ومجالاً حيوياً لبناء سلاسل توريد وعلاقات طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، برز الإعلان الصيني عن الاستعداد لتعزيز التعاون مع الكاميرون في البنية التحتية والطاقة والزراعة، وهو ما يعكس استمرار الرهان على القطاعات التقليدية التي لطالما شكلت أساس الحضور الاقتصادي الصيني في أفريقيا. فالبنية التحتية تمنح الشركات الصينية فرص تنفيذ وتمويل كبيرة، والطاقة تمثل قطاعاً حيوياً في الاقتصادات الأفريقية الصاعدة، بينما يكتسب التعاون الزراعي أهمية كبيرة في ظل سعي الدول الأفريقية إلى تحسين الأمن الغذائي ورفع الإنتاجية.

كما أن اختيار هذه القطاعات الثلاثة معاً يعكس مقاربة صينية شاملة لا تقتصر على التجارة السلعية، بل تشمل بناء النفوذ عبر الاستثمار والتمويل ونقل الخبرات.

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقبال نظيره الكيني ويليام روتو في بكين أبريل الماضي (رويترز)

• اتفاق كينيا

في شرق أفريقيا، جاءت كينيا لتضيف بُعداً آخر لهذا التوسع. فقد أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو أن بلاده أنهت هذا الأسبوع مفاوضات اتفاقية تجارية مع الصين، بعد شهرين فقط من الإعلان عن اتفاق مبدئي يمنح 98 في المائة من صادرات كينيا دخولاً معفى من الرسوم إلى السوق الصينية.

وتمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً بالنسبة إلى نيروبي، التي تسعى إلى تقليص العجز التجاري الكبير مع بكين والاستفادة بصورة أكبر من السوق الصينية الضخمة. وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لأن كينيا تعد أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، كما أنها تحاول الموازنة بين شراكاتها التقليدية مع الغرب وعلاقاتها المتنامية مع الصين.

وقد حرص روتو على الدفاع عن هذا التوجه، مشيراً إلى أن تعزيز الصادرات الكينية إلى الصين ضرورة اقتصادية، لا سيما في ظل اختلال الميزان التجاري لمصلحة بكين. كما أشار روتو إلى أن الاقتصاد الكيني أظهر مرونة خلال العام الماضي، مع استقرار التضخم والعملة، وتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز ملياري دولار للمرة الأولى في 2025، بزيادة تتجاوز 15 في المائة عن العام السابق.

• صرامة مع المكسيك

لكن الوجه الآخر للتحرك الصيني بدا أكثر صرامة في التعامل مع المكسيك. فقد خلصت وزارة التجارة الصينية، بعد تحقيق في الإجراءات التجارية المكسيكية، إلى أن رفع الرسوم الجمركية والإجراءات الأخرى التي اتخذتها مكسيكو تشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار، مؤكدة أن للصين الحق في اتخاذ إجراءات مضادة. ووفق التقديرات الصينية، فإن هذه الرسوم تؤثر على صادرات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، وقد تتسبب في خسائر تقارب 9.4 مليار دولار في قطاعي الميكانيكا والكهرباء. ويبدو أن أكثر القطاعات تعرضاً للضرر هو قطاع السيارات وقطع الغيار، إذ تشير بكين إلى أن نحو 9 مليارات دولار من الخسائر ستتحملها هذه الصناعة، في وقت كانت فيه المكسيك أكبر وجهة لصادرات السيارات الصينية في عام 2025. وهذا يعني أن النزاع لا يتعلق فقط برسوم جمركية عابرة، بل يمس أحد أهم مجالات التوسع الصناعي الصيني في الأسواق الخارجية، ولا سيما في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى التي تراهن عليها بكين في المرحلة المقبلة. وتشير خلفية الخلاف إلى أن المكسيك رفعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الرسوم على واردات من الصين ودول أخرى لا تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، لتصل إلى 35 في المائة على معظم المنتجات. ويرى محللون أن هذه الخطوة جاءت في جزء منها تحت ضغط الحسابات المرتبطة بعلاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، التي شددت بدورها القيود التجارية على السلع الصينية. ومن هذا المنطلق، تنظر بكين إلى التحرك المكسيكي على أنه امتداد أوسع لمناخ دولي يزداد فيه استخدام الأدوات التجارية والجمركية لكبح تمدد الصادرات الصينية.

سفينة بضائع في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

• إعادة رسم خريطة الأولويات

اقتصادياً، يكشف هذا المشهد عن أن الصين تعيد رسم خريطة أولوياتها التجارية على نحو أكثر مرونة. فهي من جهة تدفع بقوة نحو ترسيخ حضورها في أفريقيا عبر اتفاقات وشراكات تعزز الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسع النفوذ الاقتصادي الصيني في القارة. ومن جهة أخرى، تبعث برسالة واضحة إلى الشركاء الآخرين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام القيود التجارية التي تستهدف مصالحها... وهذه الازدواجية بين الانفتاح والردع قد تصبح السمة الأبرز للسياسة التجارية الصينية خلال المرحلة المقبلة. وفي المحصلة، تبدو بكين وكأنها تتحرك بمنطق توسيع البدائل وتقليل الاعتماد على مسارات تجارية واحدة. فالتقارب مع الكاميرون وكينيا يفتح آفاقاً جديدة في أفريقيا، بينما التلويح بإجراءات مضادة ضد المكسيك يهدف إلى حماية المصالح الصينية في الأسواق التي تواجه فيها ضغوطاً كبيرة. وبين المسارين، ترسل الصين إشارة مفادها أنها لا تزال قادرة على الجمع بين الدبلوماسية الاقتصادية الصاعدة والرد الحازم على ما تعده ممارسات تجارية غير عادلة.