حملة صينية شرسة تستهدف شركات عالمية قاطعت قطن شينغيانغ

نساء من الأويغور تظاهرن في إسطنبول في يوم المرأة العالمي تذكيراً بما تتعرض له هذه الأقلية في الصين (أ.ف.ب)
نساء من الأويغور تظاهرن في إسطنبول في يوم المرأة العالمي تذكيراً بما تتعرض له هذه الأقلية في الصين (أ.ف.ب)
TT

حملة صينية شرسة تستهدف شركات عالمية قاطعت قطن شينغيانغ

نساء من الأويغور تظاهرن في إسطنبول في يوم المرأة العالمي تذكيراً بما تتعرض له هذه الأقلية في الصين (أ.ف.ب)
نساء من الأويغور تظاهرن في إسطنبول في يوم المرأة العالمي تذكيراً بما تتعرض له هذه الأقلية في الصين (أ.ف.ب)

بعد «إتش أند إم»، انضمت «نايكي» و«أديداس» و«يونيكلو»، اليوم (الخميس)، إلى ماركات عالمية تواجه حملة صينية شرسة بسبب مقاطعتها القطن الذي تنتجه شينغيانغ على خلفية مزاعم فرض «العمل القسري» على مسلمي الأويغور، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشكّل إقليم شينغيانغ في شمال غربي الصين هدفا دائما لهجمات ضد المدنيين نُسبت إلى انفصاليين أو متشددين إسلاميين من الأويغور وتفرض بكين منذ سنوات مراقبة مشددة من الشرطة.
وبيّنت دراسات نشرتها معاهد أميركية وأسترالية أن ما لا يقل عن مليون شخص من مسلمي الأويغور أدخلوا «معسكرات» وفُرض على بعضهم «العمل القسري»، خصوصا في حقول القطن في المنطقة.
وتعتبر الصين أن هذه التقارير مليئة بـ«الأكاذيب» مؤكدة أن هذه «المعسكرات» هي «مراكز للتدريب المهني» ترمي إلى مساعدة السكان على إيجاد وظائف وإبعادهم تاليا من التطرف.
وبعد نشر دراسات عن «العمل القسري»، تعهدت شركات عدة للألبسة الجاهزة بينها السويدية «إتش أند إم» والأميركية «نايكي» واليابانية «يونيكلو» في بيانات أصدرتها العام الماضي مقاطعة القطن المنتج في شينغيانغ.
وتستحوذ المنطقة على ما يقرب من خُمس إنتاج القطن العالمي وتزود مجموعات عملاقة في مجال الألبسة بمنتجاتها.
وقد عادت بيانات هذه الشركات للظهور هذا الأسبوع عبر شبكة «ويبو» الاجتماعية الصينية، ما أثار جدلا أججه الاثنين فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على الصين مرتبطة بطريقة معاملتها الأويغور. وردت بكين من خلال فرض عقوبات على شخصيات وهيئات أوروبية.
وكانت «إتش أند إم» أولى الشركات المستهدفة مع سحب منتجاتها، أمس (الأربعاء)، من كبرى مواقع التجارة الإلكترونية الصينية، فيما لا تزال متاجرها مفتوحة.
واستعر الجدل، الخميس، مع إعلان ممثلين ومغنين صينيين قطع صلاتهم بـ«نايكي» و«أديداس» و«يونيكلو» و«كونفرس» و«كالفين كلاين»، بعدما كانوا سفراء لعلاماتهم التجارية.
ومن بين هؤلاء، قطعت تان سونغيون علاقتها مع «نايكي» بحجة أن «مصالح البلاد تسمو على ما عداها»، مبدية «معارضتها الشديدة لكل الخطوات الخبيئة الرامية إلى تشويه سمعة الصين».
وكانت رابطة الشباب الشيوعي التابعة للحزب الحاكم قد أطلقت الحملة ضد هذه الشركات عبر «ويبو»، في مؤشر إلى تدخل حكومي محتمل.
وكتبت تان سونغيون «تريدون نشر إشاعات ومقاطعة قطن شينغيانغ، مع الأمل بأن تكسبوا المال في الصين؟ أنتم حالمون».
وقال الصيني ليو شيانغيو، الخميس، من أمام متجر لمجموعة «إتش أند إم» السويدية، «اشتريت ملابس من ماركة (إتش أند إم) قبل أيام. لكن فور عودتي إلى المنزل سأرميها».
وردا على سؤال عن دور بكين في هذا الجدل، نفت وزارة الخارجية الصينية أي مسؤولية لها.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ خلال تصريحات للصحافيين إن «السوق الصينية هي كما تعرفونها. لسنا بحاجة للقيام بحملات تهويل».
لكنها أشارت إلى أن «الأمر المؤكد هو أن الصينيين لن يسمحوا على الأرجح للأجانب بالإفادة من خيرات الصين مع انتقادها في الوقت عينه».
وكان معهد «أسبي» الممول من السلطات الأسترالية وجهات أجنبية خصوصا أميركية، اتهم «إتش أند إم» العام الماضي بأنها تزودت العام الماضي من إنتاج عمّال أويغور آتين من «معسكرات إعادة التأهيل».
ويمثل الأويغور، وهم مسلمون بأغلبهم ويتكلمون لغة من عائلة اللغات التركية، حوالي نصف سكان شينغيانغ البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وقالت «إتش أند إم» بفرعها الصيني، الأربعاء، إنها لا تتبنى «أي موقف سياسي»، كما أن بيان المجموعة السويدية الصادر العام الماضي لم يكن مرئيا على موقعها الإلكترونية، الخميس، ما يشير إلى احتمال سحبه.
وجرى التداول، الخميس، عبر «ويبو» بأسماء لعلامات تجارية أخرى اتخذت مواقف مشابهة في موضوع القطن الآتي من شينغيانغ، بينها «زارا» و«غاب» و«نيو بالانس» و«فيلا»، ما يشي بإمكان أن تطالها الحملة أيضا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».