فشل المفاوضات بين أثينا ومجموعة اليورو.. والبورصة المحلية ترتفع 5 %

اليونان ترفض استمرار برنامج الإنقاذ ووزير المالية لا يقبل أنصاف الحلول

وزير المالية اليوناني رفقة مديرة صندوق النقد الدولي (أ.ب)

تظاهر مساء أول من أمس (الأربعاء) عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليوناني من مختلف الأعمار والاتجاهات وسط العاصمة أثينا وفي الكثير من المدن اليونانية الأخرى وحتى في بعض العواصم الأوروبية، تضامنا مع الحكومة اليونانية الجديدة التي دخلت في مفاوضات صعبة وشاقة مع الدائنين الدوليين، حيث من المنتظر أن تحدد هذه المفاوضات مستقبل اليونان في منطقة اليورو، وجاء التظاهر في نحو 40 مدينة يونانية رغم سوء الأحوال الجوية والبرد الشديد، بدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وباءت المفاوضات التي جمعت لأول مرة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس مع نظرائه في منطقة اليورو واستمرت نحو سبع ساعات في بروكسل بالفشل وعدم التوصل إلى إعلان مشترك، حتى عدم التوصل إلى تفاهم حول إعادة صياغة شروط برنامج الإنقاذ المالي لأثينا، وأعلن وزير المالية فاروفاكيس أنه لا يقبل أنصاف الحلول، فيما يخص تمديد وتعديل برنامج الإنقاذ، فهو يرفض حتى كلمة «تمديد».
ويرى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أنه قد تم انتخابه بتفويض لعدم مد أجل برنامج الإنقاذ الحالي، وأنه مصمم على عدم القيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف، ولذلك يجب على وزراء المالية أن يجدوا طريقة ما، للتوصل إلى اتفاق لا يتم فيه استخدام عبارة «تمديد أجل».
وخلال هذا الاجتماع، قدمت اليونان التي تمثلت بوزير ماليتها يانيس فاروفاكيس «حججا حول فشل المذكرات» وهي الاتفاقات الموقعة منذ 2010 بين اليونان من جهة والاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، والقائمة على منح 240 مليار يورو كقروض مقابل تقشف قاس ولائحة طويلة من الإصلاحات الهيكلية، وأوضح فاروفاكيس «لقد عرضنا وجهة نظرنا الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع أوروبا كي لا تكون اليونان على الصفحات الأولى للصحف، وأن لا تكون موضوع نقاش متواتر خلال اجتماعات منطقة اليورو»، منددا بخطط جديدة «مسممة وخصوصا كارثية»، على حد وصفه. ووفقا للمصادر فلم يوافق اليونانيون على المقترح الأوروبي بتمديد العمل باتفاقية الإنقاذ المالي، وأن المفاوضات سوف تستأنف الاثنين المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين وينفع الاقتصاد اليوناني، ويعمل خبراء يونانيون ودائنون لليونان (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) حتى الاثنين في محاولة لإيجاد أرضية حلول.
وقلل وزير المالية اليوناني فاروفاكيس من أهمية فشل المفاوضات، وعبر عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مرض يوم الاثنين المقبل، موضحا أن اجتماع المجموعة الأوروبية الاستثنائي لم يكن الغرض منه التوصل إلى اتفاق، بل كان فرصة لتبادل وجهات النظر، وتصر الحكومة اليونانية الجديدة على الامتناع عن تمديد برنامج الإنقاذ المالي الذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي.
من جانبه، قال رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم خلال لقاء مع الصحافيين في ختام الاجتماع «لم نتوصل إلى اتفاق مشترك ولم نتمكن من صياغة بيان»، وأضاف أن «طموحي هو التوصل إلى اتفاق حول المراحل المستقبلية للأيام المقبلة. للأسف، هذا الأمر لم يكن ممكنا وإذن سوف نواصل محادثاتنا الاثنين والتقدم اعتبارا من هنا».
بالإشارة إلى أن يوم الاثنين المقبل، يعتبر المهلة النهائية المحددة للتوصل إلى نوع من الاتفاق بين أثينا ومجموعة اليورو، على تمديد أجل برنامج الإنقاذ الحالي لليونان والذي تبلغ قيمته 172 مليار يورو بعد انتهائه يوم 28 فبراير (شباط) الجاري، وقال مسؤولون في منطقة اليورو من المشاركين في المحادثات أمس، بأن الجانبين قد اتفقا على إصدار بيان مشترك من شأنه أن يؤكد على فرصة التوصل لاتفاق، ولكن بعد انتهى الاجتماع، قام فاروفاكيس بالتشاور مرة أخرى مع المسؤولين في أثينا وأثار اعتراضات جديدة وتم إلغاء البيان.
وقبل أن يتوجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية وطرح وجهات النظر اليونانية تجاه تدابير التقشف ومذكرات الدائنين، توصل هنا في أثينا إلى اتفاق مع منظمة «التعاون والتنمية الاقتصادية»، لإعداد خطة إصلاحات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال تسيبراس في ختام لقاء مع الأمين العام للمنظمة، إن لجنة للتعاون سوف تشكل بهدف إعداد اتفاق حول الإصلاحات التي ستحفز النمو وسيكون هدفها اجتماعيًا، وإن هذا التعاون سيتم ليس على أساس ما تقرر من قبل، أي خطط المساعدة التي وضعتها الجهات الدائنة للبلاد، بل على أساس التفويض الشعبي وما أعلن في خطاب السياسة العامة للبلاد.
من جهتها، سجلت بورصة أثينا للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا أمس بقيمة 5 في المائة متجاهلة فشل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليونانية ومجموعة اليورو، حيث ساد تقييم إيجابي على المستثمرين الأجانب إزاء التطورات في المفاوضات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق في الاجتماع القادم لوزراء مالية منطقة اليورو في السادس عشر من فبراير الجاري.
وصعد المؤشر العام لبورصة أثينا إلى نسبة 5.47 في المائة، فيما وصلت المبادلات 65 مليون يورو بتسجيل 836.49 نقطة، وتم تسجيل حركة ارتفاع 60 سهما، فيما تراجعت قيمة 4 أسهم، واستقرت أسعار 9 أسهم. وارتفع مؤشر الأسهم الممتازة إلى 6.74 في المائة، كما تمت ملاحظة ارتفاع مؤشر المصارف بنسبة 10.8 في المائة.