«سوبر ماريو» يحاول تقليص الفجوة المزمنة بالاقتصاد الإيطالي

يسعى لبداية جديدة في الجنوب «المظلوم»

يسعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي لتضييق الفجوة بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً (إ.ب.أ)
يسعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي لتضييق الفجوة بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً (إ.ب.أ)
TT

«سوبر ماريو» يحاول تقليص الفجوة المزمنة بالاقتصاد الإيطالي

يسعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي لتضييق الفجوة بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً (إ.ب.أ)
يسعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي لتضييق الفجوة بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً (إ.ب.أ)

قال ماريو دراغي، رئيس وزراء إيطاليا، إن حكومته تعتزم استغلال المساعدات الأوروبية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا في تضييق الفجوة الاقتصادية بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً.
ودراغي، الملقب بـ«سوبر ماريو» لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في 2012 خلال أزمة الديون حين كان على رأس البنك المركزي الأوروبي، أكد أنه يجب أن يتم صرف مساعدات مواجهة جائحة كورونا بطريقة أكثر فاعلية عن الأموال التي حصلت عليها إيطاليا من الاتحاد الأوروبي في السابق، والتي إما لم يتم إنفاقها للمشروعات في الجنوب أو تم ضخها في مشروعات لم تكتمل.
وأشار دراغي مساء الثلاثاء إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص خلال الفترة من 2014 إلى 2020 نحو 47.3 مليار يورو (56.5 مليار دولار) لمشروعات التنمية في جنوب إيطاليا، ولكن تم استخدام 3 مليارات يورو منها فقط. وأضاف: «علمنا أن هناك المزيد من الموارد التي لم يتم توجيهها بالضرورة لصالح بداية جديدة في الجنوب»، موضحاً أن الأموال الجديدة كانت فرصة لاستثمار مزيد من المال في الجنوب، وأن يجعل كل مناطق إيطاليا على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية.
وقال دراغي: «علينا منع الفجوة من التنامي وتوجيه الأموال بشكل خاص لمساعدة النساء والشباب»، وأضاف أيضاً أن الدعم من الاتحاد الأوروبي يعطي إيطاليا فرصة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية وأنظمة الطاقة المتجددة.
وتقيم الحكومة الإيطالية حزمة إغاثة إضافية للشركات في مواجهة الوباء، التي تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو (35.7 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إل ماسيجيرو» الإيطالية، يوم الاثنين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن حزمة المساعدات الإضافية تزيد من العجز في ميزانية الدولة. ووفقاً للصحيفة، فإن الحزمة الإضافية يمكن إطلاقها في وقت قريب ربما يحل في مايو (أيار) المقبل.
وكانت حكومة دراغي، قد وافقت يوم الجمعة الماضي على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بقيمة بلغت 32 مليار يورو (38 مليار دولار). وأعلنت الحكومة أن تلك الحزمة تهدف إلى دعم صناعات تضررت بشدة جراء الجائحة مثل السياحة، وإحداث استقرار لسوق العمل، وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبلاد.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إننا على دراية أن هذا هو مجرد استجابة جزئية»، مضيفاً أن تلك كانت أفضل استجابة ممكنة حالياً. وخلال الربع الأخير من العام الماضي، انكمش اقتصاد إيطاليا بأقل من التقديرات السابقة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» الصادرة مطلع الشهر الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام، وليس بمعدل 2 في المائة وفقاً البيانات الأولية التي نشرت الشهر الماضي.
وكان الاقتصاد قد سجل نمواً بمعدل 15.9 في المائة خلال الربع الثالث بفضل تخفيف القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي والتي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإيطالي انكماشاً بمعدل 6.6 في المائة سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي نفس القراءة الأولية، لكنه أعلى من معدل الانكماش السنوي خلال الربع الثالث وكان 5.2 في المائة.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.6 في المائة، في حين زاد الإنفاق على الأصول الرأسمالية الثابتة بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت كل من الصادرات والواردات نمواً خلال الربع الأخير من العام بنسبة 1.3 و5.4 في المائة على التوالي.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.