بروكسل تتبع سياسة «العصا والجزرة» في تعاملها مع تركيا

ماكرون يتهم أنقرة بالسعي إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة

يشكل التقرير الذي أعده جوزيب بوريل «أساس» المناقشات التي سيجريها القادة الأوروبيون حول العلاقة مع تركيا (إ.ب.أ)

سيكون ملف العلاقات الأوروبية - التركية رئيسياً في قمة القادة الأوروبيين التي ستنعقد ليومين «عن بعد» يومي 25 و26 مارس (آذار) في بروكسل بسبب الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا. ومن المنتظر أن يشكل التقرير الذي أعده وزير العلاقات الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل «أساس» المناقشات التي سيجريها المسؤولون الـ27. وسبق لوزراء خارجية الاتحاد أن اطلعوا على التقرير المذكور وأبدوا ملاحظاتهم عليه تمهيداً لما سيتخذه رؤساء الدول والحكومات الأوروبية من قرارات بشأن هذا الملف الشائك. ثمة فقرة رئيسية في تقرير بوريل الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» يلخص الإشكالية الأوروبية. وقد جاء فيها ما يلي: «منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبدو المواقف التركية أكثر هدوءاً وتريد أنقرة أن تظهر على أنها تلتزم نهجاً بناء في عدة ملفات خصوصاً المرتبطة بعلاقاتها الثنائية مع العديد من الدول الأعضاء وهذه التطورات تعد إيجابية وهي مرحب بها». بيد أن بوريل يضيف في الفقرة عينها أن «الخطوات التي تقوم بها تركيا لتهدئة الأوضاع ما زالت هشة، وبالتالي يتعين مرور مزيد من الوقت لنرى ما إذا كانت دائمة وفاعلة خصوصاً في ضوء التوترات الداخلية التركية».
تنبع أهمية القمة فيما خص ملف العلاقات مع تركيا أن الأوروبيين أمهلوا أنقرة ثلاثة أشهر لتقرير ما إذا كانوا سيفرضون عليها عقوبات اقتصادية وتجارية، نظراً لأدائها في مياه المتوسط الشرقي وفي ليبيا. ومنذ ذلك التاريخ، قام الجانب التركي بمجموعة من المبادرات منها العودة إلى المحادثات مع اليونان حول الخلافات المتعلقة بالجرف القاري وتحديد المنطقة البحرية الخالصة للبلدين والانفتاح مجدداً على فرنسا، إذ تغير المناخ السام الذي سيطر على علاقات البلدين طيلة العام المنصرم وتبادل الاتهامات لا بل التجريح الشخصي. كذلك، التزمت أنقرة بمواقف غير استفزازية في ليبيا وبدأت في سحب بعض قوات المرتزقة الذين جاءت بهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق السابقة، وأيدت عملية الانتقال الجارية حالياً، كما أنها سعت للتقارب مع مصر... ونهاية الأسبوع الماضي، وبمناسبة اجتماع عن بعد مع رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، كرر الرئيس رجب طيب إردوغان رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الطرف الأوروبي. وكان قد أرسل سابقاً وزير خارجيته إلى بروكسل لمفاوضات موسعة مع المسؤولين الأوروبيين.
يعي المسؤولون الأوروبيون حاجة إردوغان لـ«تطبيع» علاقاته الأوروبية. وقال مصدر رئاسي فرنسي أمس، في معرض تقديمه للقمة الافتراضية، إن الأتراك «يريدون العودة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لأنهم يعانون من صعوبات اقتصادية كبيرة ومن مشاكل مع الحلف الأطلسي، ولذا فإن مصلحتهم أن يتقاربوا مجدداً معنا».
ونبه المصدر إلى أن اللعبة التي أتقنها الرئيس إردوغان سابقاً لجهة اللعب على حبل التناقضات بين العواصم الأوروبية وواشنطن بشأن العلاقة مع تركيا قد زالت «في إشارة منه إلى العلاقة الخالصة التي كانت تربط إردوغان بالرئيس السابق دونالد ترمب فيما علاقته مع الرئيس بايدن يشوبها الكثير من التوتر. وخلاصة المصدر المذكور، فإن «تركيا أمام خيارين: إما التعاون معنا وإما التوجه إلى فرض عقوبات عليها في حال استمرت في سياساتها الاستفزازية السابقة». لكن أوروبا التي تحتاج لتركيا في ملف الهجرات وملف الإرهاب تسعى لتطبيع علاقاته مع أنقرة.
وبحسب الإليزيه، فإن الهدف «ليس فرض عقوبات عليها بل أن نقيم معها تعاوناً وعلاقات هادئة». وفي هذا السياق، يرى المصدر الفرنسي أن خطوات التهدئة التي قامت بها تركيا في الأشهر والأسابيع الماضية، «من شأنها أن تفتح مجدداً باب التعاون» مع تركيا. وتتطابق هذه التصريحات مع ما نص عليه تقرير بوريل الذي خير تركيا بين التعاون أو العقوبات.
ويرسم التقرير صورة شاملة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين الطرفين وينص على «محفزات» متعددة الأنواع لدفع تركيا لسلوك طريق التعاون بدل المواجهة وهي تنخرط في إطار ما سماه تقرير أوروبي سابق بـ«الأجندة الإيجابية». وثمة محفزات مالية اقتصادية وتجارية وتحديث الاتفاقية الجمركية.
هذه المقاربة «الإيجابية» تجاه تركيا يشوبها الكثير من العثرات وآخرها قرار الحكومة التركية الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بالعنف المنزلي أي ضد النساء، ثم سعي السلطات إلى حل «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض. يضاف إلى ذلك اتهامات الرئيس ماكرون لتركيا بالرغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ربيع العام القادم، وهو ما جاء على لسانه في حديث متلفز ليل أول من أمس، حيث أكد أنه «من الواضح أن محاولات ستحصل للتدخل في الانتخابات القادة والتهديدات ليست مخبأة». وكان ماكرون يشير بذلك إلى تلاعب السلطات التركية بالجالية التركية التي تعيش في فرنسا. وتأخذ باريس على جمعية تركية إسلامية ناشطة اسمها «ميللي غوروش» وهي عضو في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رفضها توقيع «شرعة المبادئ الجمهورية» التي توافق عليها المجلس من أجل تطبيع العلاقات بين الجالية المسلمة والجالية الفرنسية. وسبق لأنقرة وإردوغان أن شنا حملة عنيفة على فرنسا متهمين إياها بـ«معاداة الإسلام». ورد ماكرون على ذلك مندداً بـ«سياسة الأكاذيب التي تنشرها الدولة متكئة على صحافة تخضع لأوامرها». لكن ماكرون، رغم انتقاداته العنيفة لم يغلق الباب أمام العودة للتعاون مع تركيا داعياً إياها لـ«توضيح» علاقتها مع فرنسا والاتحاد. وسبق لوزير الخارجية جان إيف لو دريان أن أكد أن «ما يهم باريس هو الأفعال لا الأقوال».
ما الذي سيصدر عن القمة الأوروبية؟ واضح أن القادة الأوروبيين يريدون، رغم الشكوك التي ما زالت تساورهم، عدم إغلاق الباب أمام «تطبيع» العلاقة مع أنقرة. ولذا، فإن تفعيل العقوبات التي سبق درسها أو فرض عقوبات جديدة مستبعدان. إلا أن هذا التوجه لا يعني إعطاء الرئيس إردوغان «شيكاً على بياض»، إذ إن تقرير بوريل ينص على «محفزات» إذا استمرت أنقرة في اتباع النهج الصائب وعلى عقوبات إذا حادت عنه. والمبدأ الرئيسي الذي يتبعه التقرير عنوانه «المحافظة على خط الرجعة»، بمعنى التراجع عن العقوبات أو المحفزات في حال أثبتت الأسابيع والأشهر القادة أنها لا تتوافق مع ما تقوم به تركيا. من هنا، فإن الأوروبيين سيعطون تركيا ثلاثة أشهر إضافية تكون خلالها قيد المراقبة المشددة وبعدها لكل حادث حديث.