بايدن يقلل من خطورة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

كوريا الجنوبية تعرض صوراً للصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ والتي قللت واشنطن من أهميتها (أ.ب)
كوريا الجنوبية تعرض صوراً للصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ والتي قللت واشنطن من أهميتها (أ.ب)
TT

بايدن يقلل من خطورة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

كوريا الجنوبية تعرض صوراً للصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ والتي قللت واشنطن من أهميتها (أ.ب)
كوريا الجنوبية تعرض صوراً للصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ والتي قللت واشنطن من أهميتها (أ.ب)

أكد مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون، أمس (الأربعاء)، رصد صاروخين أُطلقا من الساحل الغربي لكوريا الشمالية يوم الأحد الماضي. وقد قلل الرئيس الأميركي جو بايدن من خطورة إقدام كوريا الشمالية على إطلاق صاروخين كروز قصيري المدى. وقال بايدن، في رد مقتضب على أسئلة الصحافيين حول الاستفزازات من بيونغ يانغ، بأنه اختبار روتيني ويعد في أدنى درجات الأعمال الاستفزازية التي يمكن للنظام الكوري الشمالي أن يمارسها، وقال: «ليس هناك منحنى جديد فيما فعلوه». فيما اعتبر محللون إقدام كوريا الشمالية على هذه التجارب في هذا التوقيت، بمثابة استعراض للقوة وتحدٍّ لإدارة بايدن، وإرسال رسالة رمزية للاستعداد الدفاعي في أعقاب التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. فيما أشار مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أن التجارب التي أقدمت عليها بيونغ يانغ لا تشكل انتهاكات خطيرة، وأن تلك الاختبارات لن تثني الولايات المتحدة عن مواصلة جهودها الدبلوماسية مع بيونغ يونغ. وكان آخر اختبار للصواريخ قصيرة المدى قد أجرته بيونغ يانع في أبريل (نيسان) 2020، بينما كان آخر اختبار للصواريخ بعيدة المدى في عام 2018.
وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية، خلال مؤتمر تليفوني مساء الثلاثاء مع الصحافيين: «نحن على علم بالنشاط الذي قامت به كوريا الشمالية نهاية الأسبوع الماضي، وهذه التجارب لا تعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى ردع طموحات كوريا الشمالية النووية». وأضاف المسؤول «أننا نرى هذا الإجراء من فئة النشاط الطبيعي العسكري المعتاد لكوريا الشمالية، وبينما نأخذ كل نشاطها العسكري على محمل الجد، سنواصل أيضاً التشاور عن كثب حول هذا الأمر مع الشركاء والحلفاء».
وأشار المسؤولون إلى أن إدارة بايدن وصلت إلى المراحل الأخيرة في مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية، وتخطط الأسبوع المقبل لاستضافة مستشاري الأمن القومي الياباني والكوري الجنوبي؛ لمناقشة تعميق التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. وشدد مسؤولو البيت الأبيض على أن إدارة بايدن تدرك صعوبة المهمة ولديها تاريخ طويل من خيبة الأمل في الدبلوماسية مع كوريا الشمالية على مدى إدارات جمهورية وديمقراطية سابقة. وتأتي تجارب كوريا الشمالية الصاروخية في أعقاب التهديدات التي أصدرتها شقيقة كيم جونغ أون للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قبل أسبوع، التي طالبت فيها الولايات المتحدة بالامتناع عن إثارة المشاكل إذا أرادت النوم بسلام خلال السنوات الأربع المقبلة. وصدرت تلك التصريحات بينما كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يقوم بزيارة لليابان وكوريا الجنوبية، لمناقشة عدة قضايا إقليمية من بينها البرنامج النووي لبيونغ يانغ. كما تأتي تلك التجارب في وقت تجاهلت فيه كوريا الشمالية العروض المقدمة من الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات. وقد حاول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال المحادثات مع المسؤولين الصينيين في ألاسكا، الأسبوع الماضي، دفع بكين لاستغلال نفوذها الهائل لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي.
ولم يعلن الرئيس بايدن عن تفاصيل سياسته بشأن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية، وسط توقعات للإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة. وجرت تسريبات حول اتصالات أجرها المسؤولون في إدارة بايدن مع مسؤولي إدارة ترمب السابقة حول تفاصيل المفاوضات مع بيونغ يانغ ونقاط القوة والضعف في المشاورات التي جرت خلال السنوات السابقة، وما إذا كان هناك مجال للدبلوماسية مع كوريا الشمالية. واعترف البيت الأبيض بتلك المشاورات، مؤكداً أن إدارة بايدن تتشاور مع مختلف الوكالات ومع الحلفاء وأيضاً مع مسؤولي إدارة ترمب، وقال: «إننا على اتصال مع كل شخص شارك في الدبلوماسية مع كوريا الشمالية منذ منتصف التسعينيات، ونحن على وشك الانتهاء من وضع استراتيجيتنا تجاه كوريا الشمالية». وكانت آخر محادثات مباشرة أجراها مسؤولو إدارة ترمب مع المسؤولين الكوريين الشماليين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد الاجتماع الذي جمع ترمب بالزعيم الكوري كين جونغ أون في سنغافورة عام 2018. وتوقفت المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ أكثر من عام. واختبرت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ المختلفة على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وعابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات.
ويقول المحللون إن حجم المخزون النووي للبلاد غير معروف حالياً. وتشير التقديرات إلى أن بيونغ يانغ تمتلك ما بين عشرين وستين سلاحاً نووياً مُجمَّعاً. وقدر مسؤولو المخابرات الأميركية في عام 2018 أن لدى كوريا الشمالية ما يكفي من المواد الانشطارية - المكون الأساسي للأسلحة النووية – لـ65 قطعة سلاح نووي، وأنها تنتج كل عام ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج 12 سلاحاً إضافياً. اختبر النظام بنجاح صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBM)، كل منها قادرة على حمل رأس نووي كبير.
وبحسب ما ورد، خلص تقييم استخباراتي أميركي سري في يوليو (تموز) 2017 إلى أن كوريا الشمالية طوّرت التكنولوجيا لتصغير رأس حربي نووي ليناسب صواريخها الباليستية. ويحذر بعض الخبراء من أنها مسألة وقت فقط، قبل أن تكمل كوريا الشمالية قوتها النووية. ويعلق جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الاستراتيجية على تلك التقييمات قائلاً: «سيتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع قدرة كوريا الشمالية على استهداف الولايات المتحدة بأسلحة نووية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».