مصر وبيلاروسيا تسعيان لشراكة استراتيجية «طويلة الأجل»

مسؤولون بالبلدين يبحثون التعاون التصنيعي

جانب من المباحثات المصرية - البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
جانب من المباحثات المصرية - البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

مصر وبيلاروسيا تسعيان لشراكة استراتيجية «طويلة الأجل»

جانب من المباحثات المصرية - البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
جانب من المباحثات المصرية - البيلاروسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

تسعى مصر وبيلاروسيا إلى عقد شراكة استراتيجية «طويلة الأجل»، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تنامياً لافتاً في السنوات الأخيرة.
وضمن جهود القاهرة لتعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، عقد وزير الإنتاج الحربي المصري محمد مرسي، أمس، جلسة مباحثات مع بيتر باركهومشيك وزير الصناعة البيلاروسي، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات البيلاروسية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»؛ لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين.
بحث اللقاء آليات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في كثير من المجالات، مثل «الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش – الصوامع ومخازن الغلال بالتعاون مع شركة سيل أنيرجو بروم – معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات».
وبحسب مصدر مصري، أشار وزير الإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي، بما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتاً إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية، مؤكداً جاهزية شركات الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من «الشاحنات والمعدات الزراعية والمحركات والصوامع».
ونقل عن باركهومشيك، ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي المصرية من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي «عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، ما يشجع كثيراً من الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد مزيد من الشراكات»، على حد قوله.
وأشار إلى دور وزارة الإنتاج الحربي المستمر في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكداً اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر «حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية».
ووجّه وزير الصناعة البيلاروسي الدعوة للوزير المصري للمشاركة في معرض «MILEX 2021» المقرر إقامته في مينسك خلال يونيو (حزيران) المقبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم