اغتيال الضابط الليبي المطلوب للجنائية الدولية محمود الورفلي

 الرائد الليبي محمود الورفلي (أ.ف.ب)
الرائد الليبي محمود الورفلي (أ.ف.ب)
TT

اغتيال الضابط الليبي المطلوب للجنائية الدولية محمود الورفلي

 الرائد الليبي محمود الورفلي (أ.ف.ب)
الرائد الليبي محمود الورفلي (أ.ف.ب)

اغتيل الرائد الليبي محمود الورفلي، الضابط بالجيش الوطني الليبي، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بوابل من الرصاص في مدينة بنغازي، شرق ليبيا، اليوم (الأربعاء)، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية.
والورفلي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بإعدامات ميدانية في الحرب الليبية عام 2016 بمدينة بنغازي. وكان الورفلي قائداً لوحدة خاصة تابعة للجيش الوطني الليبي الذي سيطر على شرق البلاد في الأعوام القليلة الماضية.
وقالت مصادر عسكرية إن الرصاص أُطلق على الورفلي واثنين من حراسه من سيارة أمام مستشفى في بنغازي وذلك في وقت تتزايد فيه الخلافات بين الفصائل المتناحرة في شرق ليبيا، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال المحلل والباحث طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن الخلافات بين الفصائل المتناحرة في شرق ليبيا تتصاعد منذ بعض الوقت ويمكن أن تتحول بالتدريج إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية.
وأضاف «أعتقد أن هذا سيكون أول تحد كبير أمام حكومة الوحدة الوطنية».
وأدت حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية هذا الشهر، لتتسلم السلطة من الإدارتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا في إطار جهود سلام ساهمت فيها الأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس (آب) 2017. وفي الشهر نفسه، قال الجيش الوطني الليبي إنه اعتقل الورفلي ويحقق معه، لكن المحكمة الجنائية قالت إنها تلقت تقارير لاحقة تفيد بأن الورفلي طليق وشارك في عمليات قتل أخرى.
ودعت الأمم المتحدة في أوائل 2018 إلى تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية على الفور بعد ظهوره في صور وهو يقتل بالرصاص 10 أشخاص أمام مسجد في بنغازي، تعرض في اليوم السابق لهجوم مزدوج بسيارتين ملغومتين.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الورفلي بسبب مزاعم عن دوره المباشر في 7 حوادث، قُتل فيها 33 شخصاً خلال الحرب في بنغازي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».