روسيا تطالب تركيا بإيجاد المسؤولين عن قصف حلب ومعاقبتهم

 صورة توضح الدمار الذي أصاب المستشفى في مدينة الأتارب نتيجة القصف (أ.ب)
صورة توضح الدمار الذي أصاب المستشفى في مدينة الأتارب نتيجة القصف (أ.ب)
TT

روسيا تطالب تركيا بإيجاد المسؤولين عن قصف حلب ومعاقبتهم

 صورة توضح الدمار الذي أصاب المستشفى في مدينة الأتارب نتيجة القصف (أ.ب)
صورة توضح الدمار الذي أصاب المستشفى في مدينة الأتارب نتيجة القصف (أ.ب)

ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الروسي طلب من تركيا المساعدة في إيجاد ومعاقبة المسؤولين عن قصف مناطق سكنية في مدينة حلب السورية، يوم الأحد الماضي.
وعبّرت تركيا، أمس (الثلاثاء)، للمبعوث الروسي عن اعتراضها وقلقها بخصوص تصاعد العنف بشمال غربي سوريا في الآونة الأخيرة، بعد أن اتهمت مصادر في المعارضة المسلحة وشهود، طائرات روسية بقصف بلدات قرب الحدود التركية ومستشفى في المنطقة، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال شهود ومصادر من المعارضة السورية، إن طائرات روسية قصفت منشأة غاز ومصنعاً للإسمنت وقرى ومدناً عدة في شمال غربي سوريا بالقرب من الحدود التركية، يوم الأحد الماضي، بعد ساعات من مقتل سبعة مدنيين وإصابة 14 مسعفاً في قصف مدفعي للجيش السوري أصاب مستشفى بالمنطقة.
وقالت المصادر، إن صاروخاً روسياً أرض - أرض أصاب أيضاً قرية قاح، بينما اقتربت الضربات الجوية الروسية من مخيمات اللاجئين المكتظة على امتداد الحدود مع تركيا.
وأُصيبت منشأة غاز قرب مدينة سرمدا بمحافظة إدلب واشتعلت النيران في عشرات المقطورات التي تحمل بضائع في موقف لانتظار المركبات بالقرب من معبر باب الهوى في أحدث هجوم على منشآت الوقود التي تخدم شريان الحياة الاقتصادي للمنطقة التي يعيش فيها ما يربو على أربعة ملايين نسمة.
وتقول مصادر مخابرات غربية، إن روسيا كانت وراء هجوم صاروخي باليستي في وقت سابق هذا الشهر أدى إلى اشتعال النيران في العشرات من مصافي النفط المحلية بالقرب من مدينتي الباب وجرابلس إلى الشرق في منطقة تسيطر عليها المعارضة وتمارس فيها تركيا نفوذاً بفضل وجود عسكري كبير.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني، وهو تحالف من المعارضة مدعوم من تركيا في شمال غربي سوريا، إن روسيا التي تدعم الحكومة في دمشق سعت لزعزعة استقرار آخر معقل للمعارضة في سوريا، لكن الضربات لا تشير إلى هجوم كبير وشيك على إدلب.
وقال الرائد يوسف حمود لـ«رويترز»، «هي ضربات على منشآت اقتصادية بهدف خلق بلبلة».
وقالت وزارة الدفاع التركية (الأحد)، إن صاروخاً أطلقته قوات الحكومة السورية ضرب قرية قاح وموقفاً لانتظار الشاحنات والمقطورات قرب سرمدا؛ مما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين. وأضافت الوزارة، أنه تم إرسال بيان إلى روسيا يطلب وقف الهجمات فوراً، في حين وُضعت القوات التركية في حالة تأهب.
وكانت امرأة وطفل بين المدنيين السبعة الذين قتلوا على أثر قصف المستشفى في مدينة الأتارب بقذائف مورتر عدة. 
وقالت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق (الأحد)، إن خمسة قتلوا وأصيب عشرة في هجوم بالمدفعية شنّته قوات تساندها دمشق على مستشفى في محافظة حلب بشمال غربي سوريا، حيث توجد قوات تركية.
وتراجعت حدة القتال بين قوات الجيش السوري والمعارضة المسلحة منذ التوصل لاتفاق قبل عام لإنهاء هجوم قادته روسيا وشرد ما يزيد على مليون شخص في المنطقة المتاخمة للحدود التركية بعد اشتباكات على مدار أشهر أودت بحياة آلاف عدة من المدنيين.
ويقول سكان، إن على الرغم من عدم نشوب معارك كبرى، فإن الهدوء تقطعه من حين إلى آخر غارات روسية على مواقع للمعارضة المسلحة وقصف متكرر من جماعات مسلحة تدعمها إيران ودمشق لمدن وبلدات في الجيب الذي يقطنه نحو أربعة ملايين مدني.
وتقول سوريا وروسيا، إنهما لا تستهدفان سوى مسلحين متشددين يهيمنون على المنطقة وتنفيان أي قصف عشوائي لمناطق مدنية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.