دراسة: إزالة الغابات قد تزيد من تفشي الأمراض

دراسة: إزالة الغابات قد تزيد من تفشي الأمراض
TT
20

دراسة: إزالة الغابات قد تزيد من تفشي الأمراض

دراسة: إزالة الغابات قد تزيد من تفشي الأمراض

كشفت دراسة جديدة عن أن تفشي الأمراض المُعدية قد يكون أكثر احتمالاً في المناطق التي تعرضت لإزالة الغابات، حيث من المرجح أن تزداد الأوبئة مع انخفاض التنوع البيولوجي، وفقاً لصحيفة الـ«غارديان».
ويُعدّ تغيير استخدام الأراضي عاملاً مهماً في ظهور فيروسات حيوانية المصدر مثل «كورونا»، والأمراض المنقولة مثل الملاريا، كما تؤكد الورقة البحثية التي نُشرت اليوم (الأربعاء).
ووجد البحث أنه حتى عملية غرس الأشجار يمكن أن تزيد المخاطر الصحية على السكان المحليين إذا ركزت بشكل ضيق للغاية على عدد ضئيل من الأنواع، كما هي الحال في كثير من الأحيان بالغابات التجارية.
وقال المؤلفون إن هذا يعود إلى فكرة أن الأمراض تجري تصفيتها ومنعها من قبل مجموعة من الحيوانات المفترسة والموائل في غابة صحية ومتنوعة بيولوجياً. عندما تُستبدل بذلك مزرعة لزيت النخيل أو حقول فول الصويا أو كتل من الكينا، تموت الأنواع المختصة، تاركة أخرى مثل الفئران والبعوض لتزدهر وتنشر مسببات الأمراض. وتكون النتيجة النهائية فقدان القدرة على السيطرة على الأمراض بشكل طبيعي.
وأوضح سيرج موراند، أحد مؤلفي الدراسة، وهو من «المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي»: «لقد فوجئت بمدى وضوح النمط... يجب أن نولي مزيداً من الاهتمام لدور الغابة في صحة الإنسان والحيوان وصحة البيئة».
ودرس الباحثون العلاقة بين اتجاهات الغطاء الحرجي والمزارع والسكان والأمراض في جميع أنحاء العالم باستخدام إحصاءات من المؤسسات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة. خلال فترة الدراسة من 1990 إلى 2016، غطى البحث 3884 تفشياً لـ116 مرضاً حيوانياً عبر حاجز الأنواع، و1.996 تفش لـ69 مرضاً معدياً نُقلت في الغالب عبر البعوض أو الذباب.
تظهر الورقة أن تفشي المرض زاد بمرور الوقت، بينما توسعت المزارع بسرعة وانخفض الغطاء الحرجي الكلي تدريجياً.
يذكر أن عوامل أخرى قد تكون متورطة، مثل اضطراب المناخ.
يدعم المؤلفون حجتهم بمراجع متعددة لدراسات تسلط الضوء على الروابط بين الأوبئة وتغير استخدام الأراضي.
وفي البرازيل، أثبت العلماء أن إزالة الغابات تزيد من مخاطر تفشي الملاريا. وفي جنوب شرقي آسيا، أظهرت الدراسات كيف أن إزالة الغابات تعزز من وجود بعوض «أنوفيليس دارلينغي»، وهو ناقل لكثير من الأمراض. كما حُدد فقدان الغابات عاملاً أولياً في ظهور مرض «إيبولا» في غرب أفريقيا، وعودة ظهور داء «الليشمانيات» الذي تنقله المفصليات.
تضيف الدراسة الجديدة مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الفيروسات من المرجح أن تنتقل إلى البشر أو الحيوانات إذا كانوا يعيشون في النظم البيئية المضطربة أو بالقرب منها، مثل الغابات التي أزيلت مؤخراً، أو المستنقعات التي جُففت للأراضي الزراعية، أو مشاريع التعدين، أو المشاريع السكنية.
ويرتبط ربع الخسائر العالمية في الغابات بإنتاج سلع مثل لحوم البقر وفول الصويا وزيت النخيل وألياف الخشب. يضيف التعدين إلى هذه المشكلة عن طريق تلويث الأنهار والجداول التي تعدّ حيوية لنظام بيئي مرن.
وقال موراند إن دراسته أظهرت أن مخاطر الأمراض يجب أن تضاف إلى تحليل المخاطر والفوائد للمشاريع الجديدة، وأوضح: «يجب أن نأخذ تكاليف الصحة العامة في الحسبان عند التفكير في إنشاء مزارع أو مناجم جديدة. تقع المخاطر أولاً على السكان المحليين، ولكن بعد ذلك تتطور لتطال جميع سكان العالم؛ لأننا رأينا مع (كورونا) مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها الأمراض».



السعودية أنموذجاً عالمياً في إدارة الموارد المائية

الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية أنموذجاً عالمياً في إدارة الموارد المائية

الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)

اختارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN - Water) السعودية أنموذجاً عالمياً رائداً في تحقيق مؤشر الإدارة المتكاملة لموارد المياه (6 - 5 - 1) ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، وذلك نظير التقدم الذي تحرزه البلاد في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية لدراسة تجربة السعودية في نجاحها لتسريع تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المملكة، التي افتتحها الدكتور عبد العزيز الشيباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، وجمعت في الرياض 40 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمي.

وعدّ الشيباني هذا الاختيار إشادة دولية بالتقدم الذي أحرزته السعودية في ذلك، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» و«الاستراتيجية الوطنية للمياه»، خصوصاً في مجال الإدارة المتكاملة لتلك الموارد.

وتعمل اللجنة الأممية على إعداد دراسة حالة نجاح السعودية لتوثيق تجربتها، ومشاركتها مع الدول الأخرى، للاستفادة من نهج المملكة في هذا الشأن، وتشجيع استمرار الجهود عالمياً لتحقيق الهدف السادس.

جانب من الورشة التحضيرية التي عقدت في الرياض (واس)
جانب من الورشة التحضيرية التي عقدت في الرياض (واس)

وأكد أن الورشة ناقشت النتائج الأولية والرسائل الرئيسة لدراسة الحالة التي تعدّها اللجنة حول السعودية، بما يمكن من استثمار حالات النجاح وممارساتها الرصينة لإدارة المياه، والاستفادة منها عالمياً، ما يسرع بتحقيق المستهدف السادس الذي بحسب المؤشر على المستوى العالمي يشهد تباطؤاً في الوصول لأهدافه بحلول 2030.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن دراسة حالة النجاح تعتمد نهجاً شاملاً يعكس الروابط بين مختلف القطاعات، مثل البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة، ما يساعد على تحديد الفرص وتعزيز التكامل بين هذه المجالات، خصوصاً في مجال خلق البيئة الممكنة لإدارة فاعلة للمياه، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص.

ويأتي اختيار الدول المشمولة بالدراسات بناءً على البيانات التي توفرها وكالات الأمم المتحدة المختصة، ويتم إطلاق تقارير دراسات الحالة خلال الحدث السنوي الخاص بالهدف السادس، ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي يُعقد في نيويورك خلال شهر يوليو (تموز) من كل عام.

يُشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية هي تنسيقية تابعة للأمم المتحدة، تضم 36 كياناً أممياً (أعضاء) و48 منظمة دولية أخرى (شركاء)، تعمل في مجالات المياه والصرف الصحي، وتهدف إلى ضمان استجابة منسقة وفعّالة للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه.