ذكرت «لجنة حقوق الإنسان» في إثيوبيا، الأربعاء، أن القوات الإريترية قتلت أكثر من 100 مدني بمذبحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في إقليم تيغراي قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
وجاءت نتائج تحقيق أجرته اللجنة، وهي هيئة حكومية لكنها مستقلة، لتؤكد تحقيقات منفصلة أجرتها «منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقائع القتل نفسها بمدينة أكسوم التاريخية.
وقالت اللجنة إن «المعلومات التي جُمعت خلال التحقيق الأوليّ تؤكد أنه خلال يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتُكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أكسوم. أكثر من 100 من السكان... قتلوا على أيدي الجنود الإريتريين».
وتابعت: «فيما قد ترقى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة هذه إلى (جرائم ضد الإنسانية)... تبرز الحاجة لتحقيق شامل في وضع حقوق الإنسان الشامل في إقليم تيغراي».
ويأتي التقرير الأخير غداة إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي، مشيراً إلى احتمال تورطها في انتهاكات بحق المدنيين.
جاء ذلك بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرة ضلوع القوات الإريترية في الصراع، ووصفهما التقارير الحقوقية بحدوث فظائع، بأنها محض معلومات مضللة ودعاية.
وأرسلت «لجنة حقوق الإنسان» في إثيوبيا بعثة تقصي حقائق إلى بلدة أكسوم؛ المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدّها «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)»، في نهاية فبراير (شباط) الماضي وبداية مارس (آذار) الحالي بعد محاولات سابقة «منعتها الأوضاع الأمنية».
وتحدثت اللجنة الحقوقية لعشرات من شهود العيان الذين أفادوا بأن القوات الإريترية أطلقت الرصاص على مدنيين غير مسلحين وعلى من حاول انتشال جثثهم.
وجاء في التقرير الحكومي أن «الجنود الإريتريين تنقلوا من باب إلى باب سائلين النساء (أين أزواجكن أو أبناؤكن؟)، وأبلغوهن (أن يحضرن أبناءهن إذا كانوا معهن)».
وأفاد شهود العيان بأن الجثث تركت في الشوارع لأيام، حتى إن حيوانات مزقت أوصال بعضها.
وعلى غرار تقريري «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، المنفصلين اللذين ذكرا أن المئات قتلوا في أكسوم، لم تتمكن اللجنة الإثيوبية من تقديم حصيلة محددة للقتلى.
وقالت اللجنة إنها تواصل التحقق من مزيد من الضحايا وتحقق في فظائع أخرى مزعومة في مناطق حول أكسوم.
واتهم التقرير عناصر القوات الإثيوبية والإريترية بسلب ونهب المستشفيات والاستيلاء على الأسرّة والمفارش، مما تسبب في عرقلة عملية العلاج ونقص في الأدوية، مما أسفر عن وفاة عدد من الجرحى.
وأرسل آبي أحمد قوات إلى منطقة تيغراي في 4 نوفمبر الماضي بعدما اتهم «جبهة تحرير شعب تيغراي»؛ التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في المنطقة، باستهداف معسكرات للجيش.
وأعلن في نهاية نوفمبر إطاحته «الجبهة» وتحقيقه الانتصار مع الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي، لكن ورود تقارير عن وقوع حوادث قتل واغتصاب ونهب على نطاق واسع على أيدي القوات الإثيوبية والإريترية، أدى لدعوات إلى إجراء تحقيقات.
ودعت الأمم المتحدة وأطراف أخرى في المجتمع الدولي القوات الإريترية إلى الانسحاب من تيغراي.
والثلاثاء، اتهم آبي أحمد في خطابه أمام برلمان بلاده «منظمة العفو» والأمم المتحدة وهيئات أخرى بأنها «جزء من عائلة (جبهة تحرير شعب تيغراي)، مقراً مع ذلك بحدوث انتهاكات.
هيئة حقوقية إثيوبية تؤكد ارتكاب القوات الإريترية مذبحة في تيغراي
هيئة حقوقية إثيوبية تؤكد ارتكاب القوات الإريترية مذبحة في تيغراي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة