عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:2 دقيقه
الاقتصاد

5 دول عربية تسجل حضورًا لافتًا في جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الجوال

السعودية تتصدر الفائزين بـ3 تطبيقات في قطاعات السياحة والصحة والتعليم

5 دول عربية تسجل حضورًا لافتًا في جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الجوال
TT
TT

5 دول عربية تسجل حضورًا لافتًا في جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الجوال

5 دول عربية تسجل حضورًا لافتًا في جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الجوال

سجلت 5 دول عربية حضورًا واسعًا في حفل الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثانية من جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال، على المستويات الوطنية والعربية والعالمية وفئة طلاب الجامعات في دولة الإمارات، وذلك في ختام فعاليات الدورة الثالثة للقمة الحكومية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 9 - 11 فبراير (شباط) تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» بمدينة دبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المشاركة الواسعة في الجائزة تؤشر إلى أن الحكومات بدأت تغيير نظرتها في الطريقة التي تقدم فيها خدماتها، وأن الجائزة بدأت في تحقيق أهدافها في تسهيل حياة البشر واختصار أوقاتهم وخلق بيئة أفضل لهم لأداء أعمالهم.
وتصدرت السعودية قائمة الفائزين بالمشاركات العربية بحصولها على 3 جوائز في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، وفازت قطر بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الجوال في قطاع البيئة على المستوى العربي، وعُمان في قطاع الشؤون الاجتماعية، والبحرين في قطاع المواصلات والبنية التحتية، ولبنان في قطاع الأمن والسلامة.
وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس الفائزين بالدورة الثانية من جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال على المستويات الوطنية والعربية والعالمية وفئة طلاب الجامعات في الإمارات، وذلك في ختام فعاليات القمة الحكومية التي عقدت دورتها الثالثة في الفترة من 9 إلى11 فبراير تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» بمدينة جميرا في دبي.
وبلغ مجموع المشاركات في دورة هذا العام من خارج الدولة 230 مشاركة منها 80 مشاركة عربية وتقدمت السعودية قائمة الدول العربية بعدد المشاركات التي بلغت 30 مشاركة، تلتها عمان 14 وقطر 12 والبحرين 11 والكويت 6 والأردن ولبنان والمغرب بواقع مشاركتين لكل منها والسودان مشاركة.
وقال الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر، السفير السعودي لدى الإمارات لـ«الشرق الأوسط»، إن تصدر المملكة في جوائز أفضل هاتف جوال بين الدول العربية هو دليل واضح على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقطاع التقنية وهو باكورة هذا العهد، خصوصا أن ذلك يأتي في وقت يتسابق العالم فيه للحصول على السبق في مجال الابتكار وبالتالي في التكنولوجيا لكونها تحقق التقدم في جميع المجالات.
وعلى المستوى العالمي بلغ عدد المشاركات 150 مشاركة 30 في المائة منها من دول الاتحاد الأوروبي و22 في المائة من الولايات المتحدة فيما توزعت بقية المشاركات على كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا وروسيا وغيرها من الدول.
وسجل مجمل المشاركات العالمية والعربية حضورا كبيرا وبلغت المشاركات الدولية 26 تطبيقا وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة بـ5 تطبيقات، تلتها كوريا الجنوبية بـ4 تطبيقات، وأستراليا بـ3 تطبيقات، وألمانيا بتطبيقين، كما تلقت الجائزة مشاركات أخرى من عدد من الدول حول العالم.
وحققت التطبيقات العربية مشاركة لافتة في الجائزة بـ42 تطبيقا من معظم الدول العربية 12 منها من السعودية، وعمان 7 تطبيقات، وقطر 6 تطبيقات، ولبنان 5 تطبيقات، وكل من البحرين والأردن 3 تطبيقات، واستقبلت الجائزة تطبيقين من كل من الكويت والمغرب ومصر.
وتهدف جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال إلى تحفيز وتشجيع الجهات الحكومية على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف والأجهزة المحمولة تنسجم مع متطلبات الحكومة الذكية بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية لتلبي بذلك احتياجات وتوقعات المتعاملين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
  • الرياض - دافوس: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض - دافوس: «الشرق الأوسط»
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

مواضيع
دافوس الاقتصاد السعودي اقتصاد نمو رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات رسوم جمركية أميركا
الاقتصاد

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.

مواضيع
الاقتصاد السعودي العملات الرقمية السعودية