ماكرون يحذّر من «محاولات تدخل» لتركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذّر من «محاولات تدخل» لتركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الثلاثاء)، من «محاولات تدخل» من جانب تركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي ستجرى في 2022، من دون أن يغلق الباب أمام تحسن العلاقات المتوترة منذ أكثر من عام مع أنقرة.
وقال ماكرون في إطار فيلم وثائقي بثّته قناة التلفزيون الفرنسية «فرانس 5» خلال برنامج «سي - دان لير» حول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «بالتأكيد. ستكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة. هذا مكتوب والتهديدات ليست مبطنة».
وفي إشارة إلى الجدل الحاد حول مسألة الدين الذي أُثير بعد خطابه الخريف الماضي عن «الانفصالية الإسلامية»، انتقد الرئيس الفرنسي ما عدها «سياسة أكاذيب تتبعها الدولة وتنقلها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة التركية»، وكذلك «من بعض القنوات الكبرى التي تسيطر عليها قطر».
وكان إردوغان قد اتُّهم بالتدخل في عمليات اقتراع لا سيما في ألمانيا عندما طلب من الناخبين الألمان الأتراك التصويت ضد حزب أنجيلا ميركل في 2017.
وقال ماكرون الذي كانت علاقاته مع نظيره التركي متوترة جداً قبل بداية انفراج منذ بضعة أشهر: «يجب أن نكون واضحين جداً». وأضاف: «لاحظت منذ بداية العام رغبة لدى إردوغان في الالتزام مجدداً بالعلاقة وأريد أن أصدّق أن ذلك ممكن»، نافياً في الوقت نفسه وجود أي «عداء لتركيا». وتابع: «لكنني أعتقد أنه لا يمكنك الالتزام مجدداً (بعلاقة) عندما تكون هناك نقاط التباس»، مؤكداً: «لا أريد أن أعود إلى علاقة هادئة إذا كان وراء ذلك مناورات متواصلة».
وتدهورت العلاقات الثنائية بعد الهجوم التركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 على القوات الكردية المتحالفة مع الغرب في سوريا.
وأدى التدخل التركي في ليبيا بشرق المتوسط حيث وقع حادث بين سفن تركية وفرنسية في يونيو (حزيران) 2020، والسياسة الفرنسية لمكافحة التطرف الإسلامي، إلى تعميق الخلافات بين باريس وأنقرة.
وأكد ماكرون أن «فرنسا كانت واضحة جداً. عندما كانت هناك أعمال أحادية الجانب في شرق البحر الأبيض المتوسط قمنا بإدانتها وتحركنا عبر إرسال فرقاطات»، معبّراً عن أسفه لأن حلف شمال الأطلسي «ليس واضحاً بدرجة كافية» مع أنقرة. وأضاف: «نحتاج إلى توضيح مكانة تركيا في الحلف الأطلسي».
لكن ماكرون قال أيضاً: «نحن بحاجة إلى حوار مع تركيا وعلينا أن نفعل كل شيء حتى لا تدير ظهرها لأوروبا وتتجه نحو مزيد من التطرف الديني أو الخيارات الجيوسياسية السلبية بالنسبة لنا».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن تركيا «شريك في القضايا الأمنية والهجرة».
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد أبرما اتفاقاً يتعلق بالهجرة في 2016 يعهد لأنقرة بإدارة الهجرة غير الشرعية.
وشدد ماكرون على أن تركيا استقبلت على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، معتبراً أنها «تحملت مسؤولياتها». وحذّر من أنه «بشأن قضية الهجرة علينا العمل مع تركيا. إذا فتحوا (الأتراك) الأبواب، سيصل ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى أوروبا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».