ماكرون يحذّر من «محاولات تدخل» لتركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذّر من «محاولات تدخل» لتركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الثلاثاء)، من «محاولات تدخل» من جانب تركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي ستجرى في 2022، من دون أن يغلق الباب أمام تحسن العلاقات المتوترة منذ أكثر من عام مع أنقرة.
وقال ماكرون في إطار فيلم وثائقي بثّته قناة التلفزيون الفرنسية «فرانس 5» خلال برنامج «سي - دان لير» حول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «بالتأكيد. ستكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة. هذا مكتوب والتهديدات ليست مبطنة».
وفي إشارة إلى الجدل الحاد حول مسألة الدين الذي أُثير بعد خطابه الخريف الماضي عن «الانفصالية الإسلامية»، انتقد الرئيس الفرنسي ما عدها «سياسة أكاذيب تتبعها الدولة وتنقلها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة التركية»، وكذلك «من بعض القنوات الكبرى التي تسيطر عليها قطر».
وكان إردوغان قد اتُّهم بالتدخل في عمليات اقتراع لا سيما في ألمانيا عندما طلب من الناخبين الألمان الأتراك التصويت ضد حزب أنجيلا ميركل في 2017.
وقال ماكرون الذي كانت علاقاته مع نظيره التركي متوترة جداً قبل بداية انفراج منذ بضعة أشهر: «يجب أن نكون واضحين جداً». وأضاف: «لاحظت منذ بداية العام رغبة لدى إردوغان في الالتزام مجدداً بالعلاقة وأريد أن أصدّق أن ذلك ممكن»، نافياً في الوقت نفسه وجود أي «عداء لتركيا». وتابع: «لكنني أعتقد أنه لا يمكنك الالتزام مجدداً (بعلاقة) عندما تكون هناك نقاط التباس»، مؤكداً: «لا أريد أن أعود إلى علاقة هادئة إذا كان وراء ذلك مناورات متواصلة».
وتدهورت العلاقات الثنائية بعد الهجوم التركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 على القوات الكردية المتحالفة مع الغرب في سوريا.
وأدى التدخل التركي في ليبيا بشرق المتوسط حيث وقع حادث بين سفن تركية وفرنسية في يونيو (حزيران) 2020، والسياسة الفرنسية لمكافحة التطرف الإسلامي، إلى تعميق الخلافات بين باريس وأنقرة.
وأكد ماكرون أن «فرنسا كانت واضحة جداً. عندما كانت هناك أعمال أحادية الجانب في شرق البحر الأبيض المتوسط قمنا بإدانتها وتحركنا عبر إرسال فرقاطات»، معبّراً عن أسفه لأن حلف شمال الأطلسي «ليس واضحاً بدرجة كافية» مع أنقرة. وأضاف: «نحتاج إلى توضيح مكانة تركيا في الحلف الأطلسي».
لكن ماكرون قال أيضاً: «نحن بحاجة إلى حوار مع تركيا وعلينا أن نفعل كل شيء حتى لا تدير ظهرها لأوروبا وتتجه نحو مزيد من التطرف الديني أو الخيارات الجيوسياسية السلبية بالنسبة لنا».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن تركيا «شريك في القضايا الأمنية والهجرة».
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد أبرما اتفاقاً يتعلق بالهجرة في 2016 يعهد لأنقرة بإدارة الهجرة غير الشرعية.
وشدد ماكرون على أن تركيا استقبلت على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، معتبراً أنها «تحملت مسؤولياتها». وحذّر من أنه «بشأن قضية الهجرة علينا العمل مع تركيا. إذا فتحوا (الأتراك) الأبواب، سيصل ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى أوروبا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.