«الرباعية» تدعو لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

ضباط أمن إسرائيليون يبتعدون مع انفجار قنبلة صوتية وسط نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين يحتجون على الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحي الشيخ جراح الفلسطيني بالقدس (أ.ف.ب)
ضباط أمن إسرائيليون يبتعدون مع انفجار قنبلة صوتية وسط نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين يحتجون على الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحي الشيخ جراح الفلسطيني بالقدس (أ.ف.ب)
TT

«الرباعية» تدعو لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

ضباط أمن إسرائيليون يبتعدون مع انفجار قنبلة صوتية وسط نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين يحتجون على الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحي الشيخ جراح الفلسطيني بالقدس (أ.ف.ب)
ضباط أمن إسرائيليون يبتعدون مع انفجار قنبلة صوتية وسط نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين يحتجون على الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحي الشيخ جراح الفلسطيني بالقدس (أ.ف.ب)

دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء)، في ختام أول اجتماع لها منذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه قبل شهرين، إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي حين كان الناخبون الإسرائيليون يُدلون بأصواتهم في رابع انتخابات تشريعية مبكرة في أقلّ من عامين، عقد مبعوثو الرباعية (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتّحدة) اجتماعاً افتراضياً لبحث سبل «العودة إلى مفاوضات هادفة تؤدّي إلى حلّ الدولتين»، حسبما أعلنت اللجنة في بيان.
وأضاف البيان أنّ المجتمعين دعوا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى «تجنّب أي عمل أحاديّ الجانب من شأنه أن يعقّد تنفيذ حلّ الدولتين»، في إشارة خصوصاً إلى التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلّتين والمحاولات التي تبذلها الدولة العبرية لضمّ أجزاء من الضفّة.
ومنذ 1967 تحتلّ إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث يعيش اليوم ما يقرب من 3.1 مليون فلسطيني إلى جانب أكثر من 675000 إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير قانونية.
وفي السنوات الأخيرة سرّعت الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة برئاسة بنيامين نتنياهو وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في خطوة لقيت دعماً أميركياً استثنائياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أقدم على إجراءات غير مسبوقة دعماً لإسرائيل مثل اعترافه بضمّها القدس الشرقية ونقله السفارة الأميركية إلى القدس وتأييده لمحاولة نتنياهو ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
لكنّ الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن انتقد المستوطنات وتعهد بتكثيف الجهود الرامية لقيام دولة فلسطينية مستقلّة.
وإذا كانت اللجنة الرباعية الدولية قد دعت في بيانها إلى استئناف محادثات السلام المتوقّفة منذ سنوات، إلا أنّها لم تشر إلى الطريقة التي تعتزم من خلالها إقناع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بفعل ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».