موجز دوليات

موجز دوليات
TT

موجز دوليات

موجز دوليات

حملة للإفراج عن زعيم المعارضة الماليزية

كوالالمبور ـ «الشرق الأوسط»: أطلقت عائلة زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أمس حملة للإفراج عنه، غداة الحكم عليه بالسجن 5 سنوات لإدانته بالمثلية الجنسية في ختام محاكمة مثيرة للجدل.
وأطلقت الابنة الثانية لنائب رئيس الوزراء السابق نور النهى أنور هذه الحملة التي سميت «مسيرة من أجل حرية» أنور إبراهيم، سعيا لجمع تأييد قادة سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من خارج ماليزيا، بهدف التوصل إلى الإفراج عنه. وقالت نور النهى (31 عاما): «هذه معركة مسيرة الحرية. معركة من أجل تحرير والدنا من سجن ظالم وإعطاء الكلام للماليزيين الذين تعرضوا للمظالم في بلادنا».

رئيس الصين سيقوم بأول زيارة دولة إلى أميركا في سبتمبر

بكين – «الشرق الأوسط»: أعلنت الصين أمس أن الرئيس تشي جينبينغ سيقوم بأول زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد أن ناقش رئيسا البلدين نقاط الخلاف خلال مكالمة هاتفية. ويحاول أكبر اقتصادين في العالم تخفيف التوتر بشأن كل القضايا من التجارة إلى حقوق الإنسان وتبادل الاتهامات بشأن القرصنة والسرقة الإلكترونية.
وقال البيت الأبيض إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا الصين للعمل (سريعا) لتقليص فجوة الخلافات بشأن قضايا الإنترنت»، فيما بدأ الجانبان يخططان لزيارة شي لواشنطن.

كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية من «أتعس نهاية»

سيول – لندن – «الشرق الأوسط»: صعدت كوريا الشمالية لهجتها ضد جارتها الجنوبية أمس، وحذرتها من أنها قد تواجه «أتعس نهاية» في حال انضمت إلى الولايات المتحدة في «حرب عدوانية» ضدها. وقالت لجنة كوريا الشمالية للتوحيد السلمي لكوريا في بيان إن «سلطات كوريا الجنوبية لن تتمكن من الفرار من أتعس نهاية إذا انضمت بإصرار إلى التحركات الأميركية لشن حرب عدوانية»، و«إذا قدم زعماء الحرب في كوريا الجنوبية وقودا لمدافع حرب عدوانية أميركية على كوريا الشمالية، فإن كوريا الجنوبية ستكون كذلك هدفا لضرباتنا الانتقامية».
ويأتي هذا التهديد قبل تدريبات عسكرية واسعة تشترك فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.