توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»

تبادل الوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة

وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
TT

توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»

وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)

توافقت مصر وباكستان، أمس، على تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين في مجال التصنيع العسكري، عبر تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة.
وزار الفريق أول علي أمير أوان، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، القاهرة أمس، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث عقد جلسة محادثات مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد مرسي، بحضور السفير الباكستاني في القاهرة ساجد بلال.
وأكد الوزير المصري حرص بلاده على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمعها مع باكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.
واستعرض مرسي، الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيراً إلى دور الوزارة الأساسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة لضخها للسوق، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة. وقدم دعوة للشركات الباكستانية للمشاركة بمعرض الدفاع الدولي القادم (EDEX2021) بمصر، والذي سوف يعقد بنهاية هذا العام. ووفق بيان للوزارة المصرية، فإن اللقاء شهد مناقشة التعاون المقترح بين شركة «هليوبوليس للصناعات الكيماوية» (مصنع 81 الحربي) ومجموعة (POF) الباكستانية للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا تصنيع (الألغام المضادة للدبابات - المفرقعات الصناعية بأنواعها - العبوات الابتدائية لبمب الهاون)، وغيرها من المجالات الأخرى، وتم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي، وهي الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية كافة العاملة بمختلف المجالات؛ من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.
ولفت رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية إلى اهتمام هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحاً. وأضاف، أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، خاصة في مجال التصنيع العسكري. واتفق الطرفان على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).