توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»

تبادل الوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة

وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
TT

توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»

وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)

توافقت مصر وباكستان، أمس، على تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين في مجال التصنيع العسكري، عبر تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة.
وزار الفريق أول علي أمير أوان، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، القاهرة أمس، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث عقد جلسة محادثات مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد مرسي، بحضور السفير الباكستاني في القاهرة ساجد بلال.
وأكد الوزير المصري حرص بلاده على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمعها مع باكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.
واستعرض مرسي، الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيراً إلى دور الوزارة الأساسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة لضخها للسوق، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة. وقدم دعوة للشركات الباكستانية للمشاركة بمعرض الدفاع الدولي القادم (EDEX2021) بمصر، والذي سوف يعقد بنهاية هذا العام. ووفق بيان للوزارة المصرية، فإن اللقاء شهد مناقشة التعاون المقترح بين شركة «هليوبوليس للصناعات الكيماوية» (مصنع 81 الحربي) ومجموعة (POF) الباكستانية للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا تصنيع (الألغام المضادة للدبابات - المفرقعات الصناعية بأنواعها - العبوات الابتدائية لبمب الهاون)، وغيرها من المجالات الأخرى، وتم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي، وهي الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية كافة العاملة بمختلف المجالات؛ من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.
ولفت رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية إلى اهتمام هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحاً. وأضاف، أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، خاصة في مجال التصنيع العسكري. واتفق الطرفان على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.