أوروبا تراقب سلوك تركيا... وواشنطن حريصة على دورها في الناتو

تعديل وزاري وتغييرات مرتقبة في هيكل حزب إردوغان اليوم

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراقب سلوك ومواقف تركيا حتى الصيف المقبل من أجل تحديد نهج العلاقات معها، في الوقت الذي عبرت فيه واشنطن عن حرصها على دور أنقرة في الناتو. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يرغب في بناء «أفضل العلاقات» مع تركيا، لافتاً إلى حدوث تطورات إيجابية وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة.
وأضاف بوريل، تعليقاً على المناقشات التي دارت حول العلاقات مع تركيا خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس، أن العلاقات مع تركيا كانت من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها الوزراء خلال اجتماعهم، وأنه سيتم تناول الموضوع في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومي 25 و26 مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى أن الاتحاد تلقى «إشارات إيجابية» من تركيا في الآونة الأخيرة، لكن على الرغم من خفض التوتر في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، فإن الوضع «ما زال هشاً».
وتابع أن بعض التطورات الداخلية في تركيا «تبعث على القلق»، مشيراً إلى رفع دعوى قضائية لإغلاق «حزب الشعوب الديمقراطية» المعارض المؤيد للأكراد، وانسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا المعنية بوقف العنف المنزلي ضد المرأة.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، عبر «تويتر»، أمس (الثلاثاء)، إنه التقى بوريل في ​بروكسل​، عقب اجتماع وزراء خارجية ​الاتحاد، و«إننا سنعمل معاً من أجل مواصلة الأجندة الإيجابية»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين ​تركيا​ والاتحاد في مواضيع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتحرير التأشيرات، والهجرة غير النظامية، و​مكافحة الإرهاب​، وأنه ناقش مع بوريل قضايا إقليمية، بما فيها ملفات ​سوريا​ و​أفغانستان​ و​ليبيا.
وفي سياق متصل، أعلن «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، التحرك لإلغاء قرار الرئيس رجب طيب إردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة؛ القرار الذي أثار ردود فعل مستنكرة داخلياً وخارجياً. وقرر المجلس التنفيذي لـ«حزب الشعب الجمهوري» التقدم بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول. كما أعلن «حزب الشعوب الديمقراطية» تقدمه بالتماس للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء قرار إسقاط عضوية نائبه عمر فاروق جرجرلي أوغلو بسبب حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة سنتين ونصف السنة، بدعوى الترويج لمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني) بسبب تغريدة على موقع «تويتر».
ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن تركيا حليف ذو قيمة بالنسبة لبلاده، وإن وجودها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يصب في مصلحة الجميع. وأضاف بلينكن، عقب لقاء حواري أمس مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في مقر الحلف ببروكسل، رداً على سؤال حول العلاقات مع تركيا، أن هناك بعض الخلافات في الآراء حول بعض القضايا، مشيراً إلى أن «تركيا حليف ذو قيمة بالنسبة لنا، ووجودها في الناتو يصب في مصلحتنا جميعاً». ولفت إلى أن حلف الناتو أظهر دوراً فعالا في الحد من التوترات في شرق البحر المتوسط، مؤكداً ضرورة استمرار هذا النهج الإيجابي لتقليل التوترات.
إلى ذلك، يعقد في أنقرة، اليوم، المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث سيدلي ألف و560 مندوباً بأصواتهم في عملية الاقتراع لاختيار رئيس الحزب خلال المؤتمر. ومن المتوقع أن يتم تجديد الثقة بالرئيس رجب طيب إردوغان رئيساً للحزب. وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، إن الحزب سيعلن عن كوادره الجديدة خلال المؤتمر العام السابع، وسيكشف إردوغان خلاله عن خريطة طريق الحزب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عام 2023.
وأكد أونال، في مقابلة تلفزيونية أمس، أن إردوغان يستعد لإجراء تغييرات وزارية جديدة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه لن يجري تغييرات في نظام الحزب فقط، وأنه بحلول عام 2023 سيكون قد أجرى تغييرات في فريق عمله بالكامل.
وذكر أونال أن الحزب سيتطرق إلى قضايا نشر الأمن والاستقرار في تركيا خلال مؤتمر العام، وأن التعديلات ستعمل على تغيير الصورة كاملة بحلول عام 2023. وعن التعديل الوزاري، قال أونال: «حتماً عندما يتغير جزء ما، تكون هناك حركة في النظام بأكمله».
ويأتي انعقاد المؤتمر العام لحزب إردوغان، والحديث عن تغييرات في الحكومة والحزب، وسط الأزمة التي صاحبت قرار إردوغان السبت الماضي إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه، والتداعيات الاقتصادية التي نتجت عن القرار وزادت من ضغوط المعارضة على إردوغان للتوجه إلى انتخابات مبكرة.