الإمارات تعتزم ضخ 10 مليارات دولار في إندونيسيا

شهدت العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة (وام)
شهدت العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة (وام)
TT

الإمارات تعتزم ضخ 10 مليارات دولار في إندونيسيا

شهدت العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة (وام)
شهدت العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة (وام)

أعلنت الإمارات أمس استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» فإن الاستثمارات ستركز على قطاعات استراتيجية في إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا. وكان جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا أعلن خلال شهر فبراير (شباط) 2021 تعيين أعضاء المجلس الرقابي والتنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية التي تم تشكيلها بموجب القانون الشامل لخلق فرص العمل والذي تمت إجازته في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
ويعد المجلس نقطة تحول في حوكمة وتطوير المنظومة الاستثمارية في إندونيسيا، ويهدف الصندوق السيادي الإندونيسي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم التنمية الوطنية في إندونيسيا من بينها تطوير البنية التحتية وتشييد العاصمة الجديدة في كالمنتان.
وترتبط الإمارات وإندونيسيا بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتنامية، وبدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1976، حيث افتتحت السفارة الإندونيسية في أبوظبي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1978، فيما جرى افتتاح سفارة الإمارات في جاكرتا سنة 1991، والتي تلت الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - إلى إندونيسيا عام 1990.
وشهدت العلاقات بين البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مع زيادة الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار المسؤولين في البلدين وكان أبرزها زيارة الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو في سبتمبر (أيلول) 2015، وزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في يوليو (تموز) 2019. كما وقع البلدان العديد من الاتفاقيات والصفقات في مختلف مجالات التعاون.
وفي هذا الإطار اختتم الجانبان مؤخراً «فعالية الأسبوع الإماراتي الإندونيسي لعام 2021» والذي جرى خلاله توقيع عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات الموانئ، والخدمات اللوجيستية، والصناعات الاستراتيجية والدفاعية، والطاقة، والسياحة، والاقتصاد الإبداعي ومزارع المنغاروف، وعلى صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية فقد شهدت العلاقات بين البلدين تناميا ملحوظا؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا نحو 3.7 مليار دولار.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.