ازداد انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وسط مخاوف من أن ترفع الرسوم الجمركية المرتفعة أسعار المواد الخام المستوردة في العام المقبل.
وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، بأن «مؤشر مديري المشتريات الصناعي» انخفض إلى 48.3 في ديسمبر، مقابل 49.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون قراءة أولية عند 49.8. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات الأقل من 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي.
كما انخفض «مؤشر الإنتاج في المصانع» إلى 46.0، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 47.9 في نوفمبر الماضي.
في هذا السياق، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من الصين، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ومع ذلك، ساعد التفاؤل الناجم عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الماضي على تعزيز «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً عند 58.5 من 56.1 في نوفمبر. ورفع ذلك «مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات»، الذي يراقب كلاً من القطاعين التصنيعي والخدماتي، إلى 56.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقابل 54.9 في نوفمبر الماضي.
وتتوقع الشركات في القطاعين مزيداً من تخفيضات الضرائب وعدداً أقل من اللوائح في ظل إدارة ترمب المقبلة.
لكن، كما قال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس»، قد جرى التحقق من بعض المعنويات الإيجابية التي شهدها قطاع الخدمات بعد الانتخابات؛ وذلك بسبب القلق المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة المواد المستوردة.
وفي الوقت نفسه، انخفض «مقياس طلبات المصانع الجديدة» إلى 47.6 من 49.3 في نوفمبر الماضي، مع ضغط أوقات تسليم الموردين قليلاً، مما يعكس نقص العمالة. وارتفع مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 59.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بـ52.3 نقطة في نوفمبر الماضي.
وقد أدى انكماش أسعار السلع، نتيجة تطبيع سلاسل التوريد، إلى تباطؤ حاد في التضخم الذي شهد ذروته عام 2022، مما مهد الطريق أمام «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد بأن «الرسوم الجمركية» و«خطة ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين» من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم. وقال ويليامسون: «شهد شهر ديسمبر الحالي ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الخام، وسط زيادات في الأسعار يقودها الموردون وارتفاع تكاليف الشحن، في ظل التهديدات الحمائية التي قد تلوح في الأفق خلال العام المقبل».
