خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

فقدت 3.‏14 مليار دولار في العام الماضي

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع
TT

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

قالت بنوك أمس الجمعة نقلا عن بيانات لمؤسسة إي بي إف أر غلوبال التي تتعقب تحركات الأموال بأن المستثمرين سحبوا تسعة مليارات دولار من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي المضطرب وشهدت الأسهم أكبر نزوح للاستثمارات في عامين ونصف العام.
وأرسلت إي بي إف أر التي مقرها بوسطن بيانات إلى العملاء مساء يوم الخميس تظهر أن صناديق الأسهم بالأسواق الناشئة فقدت 3.‏6 مليار دولار في أسبوع حتى 29 يناير (كانون الثاني) كانون الثاني في أكبر نزوح أسبوعي للاستثمارات منها منذ أغسطس (آب) 2011.
وشهد هذا الأسبوع انخفاضات كبيرة في عملات الأسواق الناشئة واضطرت البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة أو التدخل للحد من هبوط العملات.
وأظهرت البيانات أن التدفقات الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة هذا العام بلغت بالفعل 2.‏12 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار خرجت خلال العام الماضي بأكمله. وشكلت صناديق المؤشرات المتداولة التي تقتفي أثر المؤشرات ثلثي عمليات النزوح.
وشهدت صناديق الأسهم التي تتعقبها إي بي إف أر خروج استثمارات للأسبوع الرابع عشر على التوالي.
وفقدت صناديق السندات أموالا أيضا حيث قالت البنوك بأنه تم سحب 7.‏2 مليار دولار من تلك الصناديق أو 2.‏1 في المائة من الأصول التي تديرها.
وبذلك يرتفع إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق السندات في 2014 إلى 6.‏4 مليار دولار مقارنة مع 3.‏14 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
يأتي ذلك بعد أيام على تأكيدات مستشار مالي كبير لدى صندوق النقد الدولي بأن التقلبات في الأسواق العالمية ترجع إلى مشكلات في دول نامية معينة ولا ترتبط بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بتقليص سياسة التحفيز النقدي.
وتسبب خروج مبالغ كبيرة من الأموال من أسواق نامية في الأيام القليلة الماضية في مخاوف دفعت العملات في تركيا والأرجنتين وروسيا إلى مستويات منخفضة قياسية. وعزا كثير من المستثمرين ذلك إلى تقليص التحفيز النقدي الأميركي.
وقال خوسيه فينالز مدير إدارة النقد والأسواق المالية لدى صندوق النقد الدولي للصحافيين «نرى أن الأحداث في الأيام القليلة الماضية... ترجع إلى عنصر رئيسي يرتبط بمشكلات في أسواق ناشئة.. هذا أمر لم يكن للتوقعات الخاصة بتقليص التحفيز الأميركي دور مهم فيه حتى الآن».
وأضاف أن المركزي الأميركي يلعب دورا حصيفا في تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات يتسق مع تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.