خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

فقدت 3.‏14 مليار دولار في العام الماضي

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع
TT

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

خروج تسعة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في أسبوع

قالت بنوك أمس الجمعة نقلا عن بيانات لمؤسسة إي بي إف أر غلوبال التي تتعقب تحركات الأموال بأن المستثمرين سحبوا تسعة مليارات دولار من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي المضطرب وشهدت الأسهم أكبر نزوح للاستثمارات في عامين ونصف العام.
وأرسلت إي بي إف أر التي مقرها بوسطن بيانات إلى العملاء مساء يوم الخميس تظهر أن صناديق الأسهم بالأسواق الناشئة فقدت 3.‏6 مليار دولار في أسبوع حتى 29 يناير (كانون الثاني) كانون الثاني في أكبر نزوح أسبوعي للاستثمارات منها منذ أغسطس (آب) 2011.
وشهد هذا الأسبوع انخفاضات كبيرة في عملات الأسواق الناشئة واضطرت البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة أو التدخل للحد من هبوط العملات.
وأظهرت البيانات أن التدفقات الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة هذا العام بلغت بالفعل 2.‏12 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار خرجت خلال العام الماضي بأكمله. وشكلت صناديق المؤشرات المتداولة التي تقتفي أثر المؤشرات ثلثي عمليات النزوح.
وشهدت صناديق الأسهم التي تتعقبها إي بي إف أر خروج استثمارات للأسبوع الرابع عشر على التوالي.
وفقدت صناديق السندات أموالا أيضا حيث قالت البنوك بأنه تم سحب 7.‏2 مليار دولار من تلك الصناديق أو 2.‏1 في المائة من الأصول التي تديرها.
وبذلك يرتفع إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق السندات في 2014 إلى 6.‏4 مليار دولار مقارنة مع 3.‏14 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
يأتي ذلك بعد أيام على تأكيدات مستشار مالي كبير لدى صندوق النقد الدولي بأن التقلبات في الأسواق العالمية ترجع إلى مشكلات في دول نامية معينة ولا ترتبط بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بتقليص سياسة التحفيز النقدي.
وتسبب خروج مبالغ كبيرة من الأموال من أسواق نامية في الأيام القليلة الماضية في مخاوف دفعت العملات في تركيا والأرجنتين وروسيا إلى مستويات منخفضة قياسية. وعزا كثير من المستثمرين ذلك إلى تقليص التحفيز النقدي الأميركي.
وقال خوسيه فينالز مدير إدارة النقد والأسواق المالية لدى صندوق النقد الدولي للصحافيين «نرى أن الأحداث في الأيام القليلة الماضية... ترجع إلى عنصر رئيسي يرتبط بمشكلات في أسواق ناشئة.. هذا أمر لم يكن للتوقعات الخاصة بتقليص التحفيز الأميركي دور مهم فيه حتى الآن».
وأضاف أن المركزي الأميركي يلعب دورا حصيفا في تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات يتسق مع تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية.



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».