سفير كندا يبحث مع السلطات المصرية الإفراج عن «صحافي الجزيرة» عشية إعادة محاكمته

قبول نقض أحكام إعدام في المنيا وإعادة المحاكمة

في وقت تهتم فيه السلطات الكندية بدراسة الموقف القانوني والقضائي لصحافي قناة «الجزيرة» محمد فاضل فهمي، مع نظيرتها المصرية، قضت محكمة النقض المصرية أمس بنقض (إلغاء) الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وإعادة محاكمتهم. ووفق تأكيد مصادر قضائية مصرية، زار السفير الكندي في القاهرة دار القضاء العالي ظهر أمس على رأس وفد من بلاده، وذلك لدراسة الموقف القانوني مع النائب العام المصري، من اتخاذ إجراءات إخلاء سبيل الصحافي بفضائية «الجزيرة الإنجليزية»، محمد فاضل فهمي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت».
وتبدأ اليوم إعادة المحاكمة لفهمي وصحافي مصري يدعى باهر محمد، وآخرين، في القضية لاتهامهم «بنشر أكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية». وكانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين ضد حكم سابق صدر ضدهم بالسجن المشدد بما بين 3 و10 سنوات، فيما رحلت السلطات المصرية قبل أسبوع الصحافي الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده، وهو أحد المتهمين بالقضية، وذلك وفق قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسمح بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلادهم للمحاكمة هناك أو قضاء العقوبة.
يذكر أن فهمي تنازل عن جنسيته المصرية خلال الأيام الماضية، ليحتفظ فقط بجنسيته الكندية، آملا في أن يطبق عليه ما جرى بحق غريست. لكن مصادر قضائية مصرية أشارت إلى أن القضية أصبحت في حوزة المحكمة الجديدة، وأنها الوحيدة صاحبة الولاية في قرارها الآن، مما يعني ضرورة تصديق رئيس المحكمة على مثل ذلك القرار بترحيل فهمي؛ في حال صدوره. وعلى صعيد آخر يتصل بالمحاكمات في مصر، قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس بإلغاء الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة «الإخوان». وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وجاء حكم النقض مقصورا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضوريا، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليهم غيابيا (الهاربون)، والذين تعاد إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليهم أو تسليمهم أنفسهم.
وسبق أن قام المتهمون بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة، حيث ترافع الدفاع عنهم وقام بإيضاح أوجه العوار القانوني التي تضمنها حكم الجنايات، مطالبا بإعادة محاكمة المتهمين من جديد. وكانت نيابة النقض قد أعدت تقريرها الاستشاري في شأن المحكوم عليهم بالقضية، وانتهت إلى الطلب من المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات.
يذكر أن محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، الصادر ضده في تلك القضية حكم بالإعدام، تعاد حاليا إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة، باعتبار أنه حوكم وصدر الحكم ضده بصفة غيابية، فقام بالتقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام الجنايات مباشرة، ولم يكن من ضمن من تقدموا بطعون أمام محكمة النقض.
يذكر أن الحكم الأول في القضية صدر في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من محكمة جنايات المنيا، التي قضت بإعدام 183 متهما من بينهم بديع، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهما آخر.
وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس (آب) 2013، بالتزامن مع فض اعتصامين لأنصار «الإخوان» في العاصمة المصرية؛ حيث اقتحم عدد كبير من العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا تحت تهديد السلاح، واتهمتهم النيابة العامة بقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.