المعارضة التركية تحمّل إردوغان مسؤولية انخفاض قيمة الليرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

المعارضة التركية تحمّل إردوغان مسؤولية انخفاض قيمة الليرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان، بأنه أظهر «عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل» لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية بإقالة محافظ البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة.
وأقال إردوغان السبت الماضي ناجي أغبال، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم. ثم عيّن أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وتراجعت الليرة بما يصل إلى 15% بعد ذلك وهوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال السنوات الثماني عشرة لحكم إردوغان.
وقال فايق أوزتراك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مؤتمر صحافي، أمس (الاثنين): «إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل حقاً أن تتسبب في أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على 10% من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين من رفع أسعار الفائدة».
وقال زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو، اليوم (الثلاثاء)، إن على الحكومة تقليل الهدر وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو. وأبلغ نواب الحزب: «يجب على (إردوغان) أن يعيّن، إنْ أمكن من داخل البنك المركزي، محافظاً يتمتع بمصداقية محلية ودولية». وقالت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الصالح، خامس أكبر حزب في البرلمان، للنواب: «تركيا ليست لديها مشكلات في الاقتصاد الكلي. تركيا لديها مشكلات تتعلق بسياسات إردوغان».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.