الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني بعد «تصريحات غير مقبولة»

لو شاي سفير الصين لدى فرنسا (أ.ف.ب)
لو شاي سفير الصين لدى فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني بعد «تصريحات غير مقبولة»

لو شاي سفير الصين لدى فرنسا (أ.ف.ب)
لو شاي سفير الصين لدى فرنسا (أ.ف.ب)

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني المعتمد في باريس، وتم إبلاغه بسلسلة «مآخذ» عقب التصريحات المتعلقة بباحث وبرلمانيين فرنسيين.
وذكرت الخارجية أنه «بناء على طلب وزير الخارجية جان إيف لودريان، استدعينا هذا الصباح السفير لو شاي لإبلاغه بجميع مآخذنا عليه».
توالت تصريحات السفارة في الأيام الأخيرة ضد أنطوان بونداز، الخبير في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية إذ نعتته بأنه «بلطجي صغير» و«ضبع مجنون» و«قزم عقائدي» وانتقدت مواقفه «المناهضة للصين».
كما أعلن السفير لو شاي أنه «يعارض بشدة» نية البرلمانيين الفرنسيين زيارة تايوان... حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتدين كل زيارة يقوم بها مسؤولون غربيون إلى الجزيرة وتهدد باللجوء إلى القوة إذا أعلنت تايبيه رسمياً استقلالها.
وأبلغ مدير قسم آسيا في الخارجية برتراند لورثولاري السفير الصيني أن «أساليب السفارة ونبرة اتصالاتها العلنية غير مقبولة إطلاقاً وتتخطى جميع الحدود المسموحة للسفارة، أينما وجدت».
وأشار مصدر في الوزارة إلى أن «الإهانة والقدح والتهديد ضد البرلمانيين والباحثين والصحافيين، تطرح قضايا جوهرية ترقى إلى أساليب الترهيب».
تابع المصدر: «بمهاجمته نواب الجمهورية، تجاهل السفير شخصياً مبدأ الفصل الأساسي بين السلطات، وهو مدعو الآن لمراعاة ذلك بأقصى قدر من الصرامة». وأكد أنه عبر مضيه في ذلك، يشكل لو شاي «عقبة أمام الإرادة السياسية التي أعرب عنها رئيسا البلدين» بتطوير العلاقات الثنائية، ما يمثل بدوره «مشكلة جدية للغاية».
وذكّرته فرنسا برفضها لقرار بكين القاضي بفرض عقوبات على عشرة مواطنين أوروبيين، بينهم نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي، رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها بسبب حملة بكين القمعية بحق أقلية الأويغور المسلمة.
كان السفير قد لمح في تغريدة إلى أنه لم يلب طلب الاستدعاء الأول الاثنين بسبب «انشغاله»، وأنه سيتوجه إلى وزارة الخارجية الثلاثاء لمناقشة «العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي» بسبب الأويغور و«الأمور المتعلقة بتايوان».
تم إبلاغ السفير أن «هذه القضايا لا تشكل موضوع الاستدعاء».
قالت الوزارة إنه «كان يشعر على ما يبدو بالصدمة أمام النبرة المباشرة للغاية للتصريحات التي تم الإدلاء بها».
وسبق للخارجية أن استدعت السفير الصيني في أبريل (نيسان) بسبب «الإساءة إلى سمعة» العاملين في دور رعاية المسنين في البلاد على موقع السفارة في إطار أزمة وباء كوفيد - 19.
وفي مقال طويل نشر في 12 أبريل على موقع السفارة الصينية في فرنسا اتهم العاملون في دور رعاية المسنين بـ«التخلي عن مهامهم بين ليلة وضحاها وترك المسنين يموتون من الجوع أو المرض».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».