رئيسة منظمة الشفافية الدولية تزور اتحاد رجال الأعمال المغاربة

بحثت مع قياداته سبل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الفساد

هوغيت لابيل في مقر اتحاد رجال الأعمال المغاربة في الدار البيضاء («الشرق الأوسط»)
هوغيت لابيل في مقر اتحاد رجال الأعمال المغاربة في الدار البيضاء («الشرق الأوسط»)
TT

رئيسة منظمة الشفافية الدولية تزور اتحاد رجال الأعمال المغاربة

هوغيت لابيل في مقر اتحاد رجال الأعمال المغاربة في الدار البيضاء («الشرق الأوسط»)
هوغيت لابيل في مقر اتحاد رجال الأعمال المغاربة في الدار البيضاء («الشرق الأوسط»)

زارت هوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، قبل يومين، مقر اتحاد رجال الأعمال المغاربة في الدار البيضاء، رفقة عبد الصمد صدوق، الأمين العام للفرع المغربي للمنظمة. واجتمعت لابيل خلال هذه الزيارة مع صلاح الدين القدميري، المدير العام لاتحاد مقاولات المغرب، وزكرياء فهيم، رئيس لجنة الأخلاقيات لدى اتحاد مقاولات المغرب، ونائبته بشرى غياتي.
وقدم القدميري لرئيسة الشفافية الدولية خطط ومبادرات اتحاد مقاولات المغرب في مجال تشجيع الحوكمة الجيدة للشركات وأخلاقيات الأعمال والاستقامة، التي جرى اعتمادها في إطار شراكة مع القطاعات الحكومية وهيئات ومنظمات محلية ودولية تنشط في هذا المجال.
وبحث الطرفان، حسب بيان صادر عن اتحاد رجال الأعمال المغاربة، سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك تنسيق المبادرات والتكوين وتطوير ميثاق الاستقامة القطاعية من خلال إشراك الاتحادات القطاعية التابعة لاتحاد مقاولات المغرب.
ولعب أعضاء نشطون في اتحاد رجال الأعمال المغاربة دورا رئيسيا في إنشاء الفرع المغربي لمنظمة الشفافية الدولية منتصف عقد التسعينات، وفي إطلاق الكثير من المبادرات، أهمها الميثاق الأخلاقي للاتحاد، وممارسة الضغط من أجل إصلاح بعض القوانين، خاصة قانون الصفقات الحكومية، إضافة إلى المساهمة في إطلاق الهيئة المغربية لمكافحة الفساد.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.