مياه معبأة تستخلص من أشعة الشمس والهواء في السعودية

«البيئة والمياه» تشدد على رفع وعي ترشيد الاستهلاك لدعم التنمية الاقتصادية

اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مياه معبأة تستخلص من أشعة الشمس والهواء في السعودية

اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)

استمراراً لمضي السعودية نحو الطاقة الشمسية، وتبني أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات التي تراعي البيئة، كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، بالتعاون مع شركة «سورس جلوبال بي بي سي»، عن إرساء معيار عالمي جديد في مجال المياه المعبأة، لتصبح أول وجهة في العالم تقدم مياهاً معبأة مستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، قد أكد، أمس، خلال افتتاح اللقاء الافتراضي الذي تم عقده ضمن أنشطة منتدى المياه السعودي بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن رفع الوعي بين جميع شرائح ومؤسسات المجتمع بأهمية المياه، وتوفير البرامج والخيارات الفعالة لصانعي القرار في إدارة مصادر المياه، يلعب دوراً رئيساً في خلق بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية التي توفر جميع الموارد الاقتصادية والمالية والإدارية والتنظيمية لرفع مستوى إدارة المياه، وتحسين اقتصاداتها وخدماتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فيها الهدف السادس الذي يدعو إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع بحلول 2030.
وعودة إلى مشروع البحر الأحمر، فقد أكد بيان صدر أمس أن التكنولوجيا المبتكرة حاصلة على براءة اختراع بآلية استخلاص بخار المياه العذبة من الهواء، وتحويله إلى مياه معدنية صالحة للشرب، ومن ثمّ يتم تعبئة المياه التي تنتجها الألواح الهيدروجينية ضمن محطة تعمل أيضاً بالطاقة الشمسية تُعد الأكبر من نوعها، وتبلغ قدرتها الإنتاجية مليوني قارورة بسعة 330 مل سنوياً.
وتحرص شركة البحر الأحمر للتطوير على اتباع أقصى قدر من الدقة لقياس تأثير المشروع على البيئة، وقد استخدمت في هذا المجال أسلوب المسح البحري، وذلك من خلال إجراء محاكاة حاسوبية، وسيعتمد الموقع على نظام ذكي لإدارة ومراقبة التأثير البيئي لعمليات التطوير الجارية، بالإضافة إلى إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من «السياحة المفرطة»، وضمان توفير تجربة سهلة مريحة طوال فترة إقامتهم في الوجهة.
وفي بيان صدر أمس، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إنه سيتم إنتاج 300 ألف قارورة كل عام، ويعاد تعبئة القوارير الزجاجية القابلة للاستخدام ضمن المحطة، في جزءٍ من نموذج توزيع دوري مستدام بالكامل لتحقيق هدف المشروع بالوصول إلى الحياد الكربوني، والتخلص من القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير. كما سيتم الاعتماد على موردين محليين للحصول على العبوات وآلات التعبئة والتشغيل، دعماً للشركات السعودية، وسعياً لخفض انبعاثات الكربون من مشروع البحر الأحمر.
وقال باغانو إن «الشركة تسعى إلى إرساء معايير جديدة في التنمية المستدامة، من خلال تبني أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات التي تراعي البيئة، وتساهم شراكتنا مع (سورس جلوبال) في جعلنا الوجهة الأولى في العالم التي تقدم مياهاً معبأة من مصادر متجددة. كما تعكس التزامنا الراسخ في إنجاز أعمالنا بالاعتماد على الطاقة المتجددة فقط، والاستغناء التام عن القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير».
وأضاف أن شركة البحر الأحمر للتطوير تقدم دعماً غير مسبوق لسوق السياحة المستدامة التي من المتوقع أن تسجل نمواً بمقدار 130.12 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، في ظل الركود الذي تسببت به جائحة «كوفيد-19» للسوق، حيث إن 76 في المائة من المستهلكين حول العالم باتوا أكثر قلقاً حيال مسألة الاستدامة في فترة ما بعد كورونا، بينما 68 في المائة منهم أكثر دراية الآن بالعلامات التجارية التي تراعي مسألة الاستدامة في قطاع السفر.
ولفت باغانو إلى أن المياه الجديدة ستكون الرسمية للمشروع، وسيتم توفيرها بداية للقرية السكنية العمالية، وهي منطقة تجارية تحتضن 600 موظف في الموقع، كما ستكون «سورس» علامة المياه المعبأة الوحيدة التي ستُقدم لضيوف الوجهة عند افتتاح أول فنادقها عام 2022، مما سيساهم في الارتقاء بتجربتهم المستدامة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سورس جلوبال»، كودي فرايسن: «ندعم الجهود التي تبذلها شركة البحر الأحمر للتطوير لبناء الوجهة الأكثر استدامة على وجه الأرض»، مضيفاً أن خط الإنتاج الجديد يعتمد على استخلاص المياه العذبة المتجددة من الغلاف الجوي باستخدام تكنولوجيا تعمل كلياً بشكل منفصل عن الشبكة، وبإمكانها إنتاج المياه المستدامة في أي مكان من العالم.
وسيبدأ مشروع البحر الأحمر في استقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022، وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 16 فندقاً، توفر بمجملها 3 آلاف غرفة فندقية في 5 جزر وموقعين على اليابسة، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والمطار، والبنية التحتية اللازمة، من مرافق وخدمات لوجيستية.



تدفقات خارجة من الأسهم الآسيوية وسط شكوك بانتعاش السوق

رجل يتفحص لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي خارج أحد مكاتب الوساطة بطوكيو (رويترز)
رجل يتفحص لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي خارج أحد مكاتب الوساطة بطوكيو (رويترز)
TT

تدفقات خارجة من الأسهم الآسيوية وسط شكوك بانتعاش السوق

رجل يتفحص لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي خارج أحد مكاتب الوساطة بطوكيو (رويترز)
رجل يتفحص لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي خارج أحد مكاتب الوساطة بطوكيو (رويترز)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمالية خارجة حادة عبر الحدود، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ سعى المستثمرون إلى جني الأرباح بحذر، بعد الارتفاعات القوية في أسهم التكنولوجيا، وسط ضبابية تحيط بمدى استدامة انتعاش السوق الممتد.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً بقيمة تُقارب 10.18 مليار دولار في كلٍّ من تايوان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، في تحول واضح عن صافي مشتريات بلغت 2.28 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وفي التفاصيل، سجلت الأسهم الكورية الجنوبية تدفقات خارجة صافية بلغت 5.05 مليار دولار، الأسبوع الماضي، بعدما كانت قد استقطبت تدفقات واردة بقيمة 4.21 مليار دولار في الشهر السابق. أما الأسهم التايوانية فسجلت مبيعات أجنبية صافية بقيمة 3.86 مليار دولار، متجاوزة التدفقات الخارجة التي بلغت 3.21 مليار دولار في أكتوبر.

وقال جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «إن موجة البيع في أسهم كوريا وتايوان تعود أساساً إلى ضعف أداء الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في انعكاس للتحديات نفسها التي تواجهها الأسواق العالمية في اليابان والولايات المتحدة».

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لقطاع تكنولوجيا المعلومات في آسيا باستثناء اليابان بنسبة 4.23 في المائة، الأسبوع الماضي، بعد مكاسب قوية بلغت 62.5 في المائة، خلال الأشهر الستة المنتهية في أكتوبر. كما تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.38 في المائة خلال الفترة نفسها.

من جانبه، قال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار بإدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «أعاد تجدد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا بعض التقلب إلى الأسواق، لكن الأساسيات القوية لا تزال تبرر المستويات الحالية للأسعار».

وأضاف أن أرباح شركات التكنولوجيا العالمية مرشحة للنمو بنسبة 15 في المائة، هذا العام، على أن تليها زيادة قوية بنحو 12.5 في المائة خلال عام 2026. وأظهرت بيانات بورصة لندن أن مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بلغ مضاعف ربحية مستقبلياً لمدة 12 شهراً عند 15.81 بنهاية أكتوبر، وهو الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2021.

أما الأسهم الهندية فقد شهدت تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.42 مليار دولار، الأسبوع الماضي، بعد أن جذبت تدفقات داخلية بقيمة 1.66 مليار دولار في أكتوبر.

ووفقاً لتقرير صادر عن بنك «إتش إس بي سي»، يوم الجمعة الماضي: «تُعد الهند حالياً أكبر سوق ذات وزن استثماري منخفض في محافظ الأسواق الناشئة، إذ يفضّل نحو ربع الصناديق فقط الاستثمار فيها، مقارنة بالمؤشر المرجعي».

وأضاف التقرير: «نرى في الهند أداة تحوّط فعّالة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توفر تنويعاً للمستثمرين الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه الارتفاع المفرط في هذا القطاع. ونعتقد أنها ستكون أكبر المستفيدين من أي تدفقات جديدة نحو الأسواق الناشئة».

وفي بقية الأسواق، سجلت فيتنام وتايلاند تدفقات خارجة بقيمة 95 و40 مليون دولار على التوالي، بينما اجتذبت إندونيسيا والفلبين تدفقات داخلية بلغت 207 ملايين دولار و77 مليون دولار على الترتيب.


استقرار عوائد سندات اليورو مع توقعات خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو مع توقعات خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، مدعومة بارتفاع سندات الحكومة الأميركية، بعد أن عزّزت بيانات الوظائف الضعيفة مبررات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عند نحو 2.66 في المائة، بعد أن سجلت انخفاضاً بمقدار نقطة أساس واحدة في اليوم السابق، عقب مسح توظيف في القطاع الخاص الأميركي أشار إلى ضعف في سوق العمل، مما قلّل التفاؤل بشأن النهاية الوشيكة لإغلاق الحكومة الذي خفّض عوائد السندات معظم اليوم.

وشهدت أسعار سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً خلال الليل، مما دفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى الانخفاض بمقدار 2.3 نقطة أساس، ليصل إلى 4.087 في المائة. وكانت سوق السندات الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم المحاربين القدامى. ومن المقرر أن يصوّت أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق من يوم الأربعاء على اتفاق لإعادة تمويل الوكالات الحكومية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 42 يوماً.

على صعيد أوروبا، يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ27 في بروكسل لمناقشة مستقبل التمويل الرقمي واليورو الرقمي وتطورات العملات المستقرة. كما ستتحدث عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، في فعالية بلندن.

وفي ألمانيا، ستطرح الحكومة نحو 2.5 مليار يورو (2.92 مليار دولار) من سندات الدين المستحقة في عامَي 2046 و2056 ضمن مزاد علني. وقال محللون في «كومرتس بنك»: «رغم أن بعض مزادات السندات الحكومية الألمانية الأخيرة لم تُعلن رسمياً، فإن عدم جدولة أي عروض طويلة الأجل حتى العام المقبل من شأنه أن يضمن طلباً جيداً». واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً عند 3.254 في المائة.

وفي فرنسا، سيصوّت البرلمان على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لاحقاً يوم الأربعاء. واستقرت عائدات السندات الفرنسية، التي بلغت أعلى مستوياتها في عامين هذا العام، بسبب قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي طويل الأجل للبلاد، عند نحو 3.424 في المائة.


تذبذب الدولار مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

تذبذب الدولار مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تذبذب الدولار الأميركي في تداولات الأربعاء، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل ازدياد المؤشرات على ضعف سوق العمل الأميركي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «إيه دي بي» المتخصصة في خدمات الرواتب، أن الشركات الأميركية فقدت أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعياً حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مما يعزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل الذي يراقبه صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» عن كثب. وعلى أثر هذه البيانات، تراجع الدولار مؤقتاً قبل أن يستعيد بعض خسائره في التعاملات الآسيوية، ما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر عند 154.595 ين للدولار، وفق «رويترز».

وانخفض اليورو بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.1572 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة ليسجل 1.3131 دولار.

وقال سيم موه سيونغ، خبير استراتيجيات العملات في بنك سنغافورة: «تشير المؤشرات البديلة إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل، ولكن من المبكر الجزم بمدى عمق هذا التراجع». وأضاف: «من المرجح أن تقدم البيانات الرسمية بعد إعادة فتح الحكومة الأميركية، الأسبوع المقبل، تأكيداً أوضح على هذا الاتجاه».

ووفقاً لأسعار العقود الآجلة، يقدِّر المستثمرون احتمال خفض «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بنحو 67 في المائة، بانتظار صدور دفعة من البيانات الاقتصادية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس، إلى 4.083 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية، بعد أن أُغلقت الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء، بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بشكل طفيف، قبل أن يستقر عند 3.5596 في المائة.

وقال برايان مارتن، رئيس قسم اقتصاديات مجموعة الدول الثلاث في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة بحثية: «نعتقد أن توازن المخاطر في مجالات سوق العمل والتضخم والإنفاق الاستهلاكي يرجِّح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل». وأشار إلى أن صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» أصبحوا أكثر تحفظاً بشأن تسريع وتيرة التيسير النقدي، في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب الإغلاق الحكومي.

ومن المقرر أن يصوِّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مساء الأربعاء، على مشروع تسوية لتمويل الوكالات الحكومية، وإنهاء الإغلاق الذي بدأ مطلع أكتوبر، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على ثقة الأسواق.

وفي أسواق العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.17 في المائة إلى 0.6517 دولار أميركي، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5648 دولار.

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي الأسترالي، إن هناك نقاشاً متزايداً حول مدى كفاية سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 3.6 في المائة لكبح التضخم، معتبراً أن هذا السؤال سيكون محورياً لتوجه السياسة النقدية المقبلة.

أما الين الياباني، فقد واصل تراجعه هذا الأسبوع بنحو 0.8 في المائة، مع تراجع الإقبال على الأصول الآمنة، وازدياد التوقعات بسياسات مالية أكثر توسعية في اليابان.

وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أعلنت نيتها وضع هدف مالي جديد يمتد عدة سنوات، يتيح مرونة أكبر في الإنفاق، مما قد يضعف التزام البلاد بضبط أوضاعها المالية.

كما جددت تاكايتشي دعوتها لبنك اليابان إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، في موقف يتناقض مع النهج المتشدد الذي يتبناه «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.