مياه معبأة تستخلص من أشعة الشمس والهواء في السعودية

«البيئة والمياه» تشدد على رفع وعي ترشيد الاستهلاك لدعم التنمية الاقتصادية

اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مياه معبأة تستخلص من أشعة الشمس والهواء في السعودية

اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية لإنتاج المياه باستخدام الشمس والهواء في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)

استمراراً لمضي السعودية نحو الطاقة الشمسية، وتبني أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات التي تراعي البيئة، كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، بالتعاون مع شركة «سورس جلوبال بي بي سي»، عن إرساء معيار عالمي جديد في مجال المياه المعبأة، لتصبح أول وجهة في العالم تقدم مياهاً معبأة مستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، قد أكد، أمس، خلال افتتاح اللقاء الافتراضي الذي تم عقده ضمن أنشطة منتدى المياه السعودي بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن رفع الوعي بين جميع شرائح ومؤسسات المجتمع بأهمية المياه، وتوفير البرامج والخيارات الفعالة لصانعي القرار في إدارة مصادر المياه، يلعب دوراً رئيساً في خلق بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية التي توفر جميع الموارد الاقتصادية والمالية والإدارية والتنظيمية لرفع مستوى إدارة المياه، وتحسين اقتصاداتها وخدماتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فيها الهدف السادس الذي يدعو إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع بحلول 2030.
وعودة إلى مشروع البحر الأحمر، فقد أكد بيان صدر أمس أن التكنولوجيا المبتكرة حاصلة على براءة اختراع بآلية استخلاص بخار المياه العذبة من الهواء، وتحويله إلى مياه معدنية صالحة للشرب، ومن ثمّ يتم تعبئة المياه التي تنتجها الألواح الهيدروجينية ضمن محطة تعمل أيضاً بالطاقة الشمسية تُعد الأكبر من نوعها، وتبلغ قدرتها الإنتاجية مليوني قارورة بسعة 330 مل سنوياً.
وتحرص شركة البحر الأحمر للتطوير على اتباع أقصى قدر من الدقة لقياس تأثير المشروع على البيئة، وقد استخدمت في هذا المجال أسلوب المسح البحري، وذلك من خلال إجراء محاكاة حاسوبية، وسيعتمد الموقع على نظام ذكي لإدارة ومراقبة التأثير البيئي لعمليات التطوير الجارية، بالإضافة إلى إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من «السياحة المفرطة»، وضمان توفير تجربة سهلة مريحة طوال فترة إقامتهم في الوجهة.
وفي بيان صدر أمس، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إنه سيتم إنتاج 300 ألف قارورة كل عام، ويعاد تعبئة القوارير الزجاجية القابلة للاستخدام ضمن المحطة، في جزءٍ من نموذج توزيع دوري مستدام بالكامل لتحقيق هدف المشروع بالوصول إلى الحياد الكربوني، والتخلص من القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير. كما سيتم الاعتماد على موردين محليين للحصول على العبوات وآلات التعبئة والتشغيل، دعماً للشركات السعودية، وسعياً لخفض انبعاثات الكربون من مشروع البحر الأحمر.
وقال باغانو إن «الشركة تسعى إلى إرساء معايير جديدة في التنمية المستدامة، من خلال تبني أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات التي تراعي البيئة، وتساهم شراكتنا مع (سورس جلوبال) في جعلنا الوجهة الأولى في العالم التي تقدم مياهاً معبأة من مصادر متجددة. كما تعكس التزامنا الراسخ في إنجاز أعمالنا بالاعتماد على الطاقة المتجددة فقط، والاستغناء التام عن القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير».
وأضاف أن شركة البحر الأحمر للتطوير تقدم دعماً غير مسبوق لسوق السياحة المستدامة التي من المتوقع أن تسجل نمواً بمقدار 130.12 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، في ظل الركود الذي تسببت به جائحة «كوفيد-19» للسوق، حيث إن 76 في المائة من المستهلكين حول العالم باتوا أكثر قلقاً حيال مسألة الاستدامة في فترة ما بعد كورونا، بينما 68 في المائة منهم أكثر دراية الآن بالعلامات التجارية التي تراعي مسألة الاستدامة في قطاع السفر.
ولفت باغانو إلى أن المياه الجديدة ستكون الرسمية للمشروع، وسيتم توفيرها بداية للقرية السكنية العمالية، وهي منطقة تجارية تحتضن 600 موظف في الموقع، كما ستكون «سورس» علامة المياه المعبأة الوحيدة التي ستُقدم لضيوف الوجهة عند افتتاح أول فنادقها عام 2022، مما سيساهم في الارتقاء بتجربتهم المستدامة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سورس جلوبال»، كودي فرايسن: «ندعم الجهود التي تبذلها شركة البحر الأحمر للتطوير لبناء الوجهة الأكثر استدامة على وجه الأرض»، مضيفاً أن خط الإنتاج الجديد يعتمد على استخلاص المياه العذبة المتجددة من الغلاف الجوي باستخدام تكنولوجيا تعمل كلياً بشكل منفصل عن الشبكة، وبإمكانها إنتاج المياه المستدامة في أي مكان من العالم.
وسيبدأ مشروع البحر الأحمر في استقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022، وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 16 فندقاً، توفر بمجملها 3 آلاف غرفة فندقية في 5 جزر وموقعين على اليابسة، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والمطار، والبنية التحتية اللازمة، من مرافق وخدمات لوجيستية.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.