«أزمة الرقائق» تزداد في قطاع السيارات بعد حريق مصنع باليابان

TT

«أزمة الرقائق» تزداد في قطاع السيارات بعد حريق مصنع باليابان

ازدادت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات والأجهزة التكنولوجية، بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات «رينيساس إلكترونيكس» في اليابان.
وتأثرت أسهم شركات السيارات أمس على الفور، وتراجعت بنسب متباينة؛ إذ سجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق، تلاه قطاع التأمين، وهبط سهم «هوندا موتور» 3.63 في المائة، بينما خسر سهم «نيسان موتور» 3.7 في المائة، وفقد سهم «دينسو لصناعة مكونات السيارات» 4.94 في المائة، وتراجع سهم «تويوتا موتور» 3.26 في المائة.
وهوت الأسهم اليابانية أمس الاثنين، بعد اندلاع الحريق، مما أوقد شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات جراء وقوع مزيد من النقص في إمدادات الرقائق.
وواصل «نيكي» أداءً دون مستوى السوق الأوسع نطاقاً، بعد أن قال «بنك اليابان المركزي»، يوم الجمعة، إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بـ«نيكي».
وتراجع «نيكي» 2.07 في المائة ليغلق عند 29174.15 نقطة؛ وهو أكبر انخفاض منذ 4 مارس (آذار) الحالي.
وأنهى المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» سلسلة مكاسب استمرت 8 أيام، وتراجع 1.09 في المائة ليغلق عند 1990.18 نقطة.
وانخفض سهم «رينيساس» بما يصل إلى 4.89 في المائة بعد أن قالت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعها الذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وإن شركات صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص الواردات في نحو شهر.
وواصلت الأسهم التي لها أوزان كبيرة على مؤشر «نيكي» المعاناة جراء قرار «بنك اليابان» الشراء في صناديق المؤشرات المربوطة بـ«توبكس» فقط. وتراجع سهم «فاست للتجزئة» 4.54 في المائة، وهبط سهم «دايكن» 4.02 في المائة.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.