«أزمة الرقائق» تزداد في قطاع السيارات بعد حريق مصنع باليابان

TT

«أزمة الرقائق» تزداد في قطاع السيارات بعد حريق مصنع باليابان

ازدادت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات والأجهزة التكنولوجية، بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات «رينيساس إلكترونيكس» في اليابان.
وتأثرت أسهم شركات السيارات أمس على الفور، وتراجعت بنسب متباينة؛ إذ سجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق، تلاه قطاع التأمين، وهبط سهم «هوندا موتور» 3.63 في المائة، بينما خسر سهم «نيسان موتور» 3.7 في المائة، وفقد سهم «دينسو لصناعة مكونات السيارات» 4.94 في المائة، وتراجع سهم «تويوتا موتور» 3.26 في المائة.
وهوت الأسهم اليابانية أمس الاثنين، بعد اندلاع الحريق، مما أوقد شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات جراء وقوع مزيد من النقص في إمدادات الرقائق.
وواصل «نيكي» أداءً دون مستوى السوق الأوسع نطاقاً، بعد أن قال «بنك اليابان المركزي»، يوم الجمعة، إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بـ«نيكي».
وتراجع «نيكي» 2.07 في المائة ليغلق عند 29174.15 نقطة؛ وهو أكبر انخفاض منذ 4 مارس (آذار) الحالي.
وأنهى المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» سلسلة مكاسب استمرت 8 أيام، وتراجع 1.09 في المائة ليغلق عند 1990.18 نقطة.
وانخفض سهم «رينيساس» بما يصل إلى 4.89 في المائة بعد أن قالت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعها الذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وإن شركات صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص الواردات في نحو شهر.
وواصلت الأسهم التي لها أوزان كبيرة على مؤشر «نيكي» المعاناة جراء قرار «بنك اليابان» الشراء في صناديق المؤشرات المربوطة بـ«توبكس» فقط. وتراجع سهم «فاست للتجزئة» 4.54 في المائة، وهبط سهم «دايكن» 4.02 في المائة.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.