«المركزي» العراقي يضيف خاصية لحماية العملة من «كورونا»

TT

«المركزي» العراقي يضيف خاصية لحماية العملة من «كورونا»

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية العراقية من فيروس «كورونا» المستجد. وذكر البنك، في بيان صحافي أمس، أنه أُضيفت خاصية حماية للأوراق النقدية من البكتريا والفيروسات؛ ومنها سلالة فيروس «كورونا»، وستُطرح قريباً للتداول.
وأوضح أن هذا الإجراء جرى «بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المختصة بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة».
في الأثناء؛ حذر نائب في البرلمان العراقي من أن أي فشل في المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للعام الحالي، سيدفع بالبرلمان إلى اللجوء للتصويت على الموازنة بالأغلبية.
وكان البرلمان العراقي قد أرجأ التصويت على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 إلى ظهر السبت المقبل بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الإقليم في الموازنة وإصرار الحكومة العراقية على تسلم كميات إنتاج النفط من حقول الإقليم والسيطرة على المعابر الحدودية.
وقال النائب مازن الفيصلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي، في تصريحات صحافية: «وفد إقليم كردستان يرفض وضع نصوص واضحة وصريحة لكميات النفط المسلمة للحكومة لتضمينها في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وهو أمر مرفوض من قبل نواب البرلمان».
وأضاف أن البرلمان والحكومة غير ملزمين بتسديد مبالغ العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية الأجنبية لاستثمار النفط في الإقليم؛ «لأنها مخالفة للدستور، ويفترض أن اتفاقات كهذه ينبغي أن تكون عبر الحكومة الاتحادية».
وذكر أن البرلمان الاتحادي يحاول أن يضع نصوصاً تلزم إقليم كردستان بتنفيذ واجباته تجاه الحكومة الاتحادية كما نص عليها قانون تمويل العجز المالي، وأن المباحثات بين وفدي الحكومة والإقليم أظهرت أن «الاتفاق يكون فضفاضاً وبلا التزام من الإقليم في حال عدم الإيفاء بالالتزامات».
وقال الفيصلي: «الكتل السياسية تحاول وضع نصوص صريحة وواضحة في قانون الموازنة لكميات النفط المسلمة من الإقليم وكيفية إيصالها إلى بغداد، فضلاً عن باقي الأمور الفنية، وقرار تأجيل جلسة التصويت جاء من أجل منح فرصة جديدة للمفاوضين للتوصل إلى حلول لتمرير قانون الموازنة بالتوافق».
وذكر أن البرلمان الاتحادي «قد تأخر كثيراً في تمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسوف نراقب ما تتوصل إليه المفاوضات، وفي حال فشلت؛ فسنلجأ إلى التصويت بالأغلبية».
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد أنجزت مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2021 بقيمة إجمالية للنفقات تتجاوز 129 تريليون دينار عراقي، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي، فيما جرى تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً؛ بما فيها 250 ألف برميل من حقول كردستان بسعر 45 دولاراً للبرميل الواحد. كما جرى تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي بـ1450 ديناراً لكل دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.