«الحراك» الجزائري يندد بـ«مناورة لتشويه صورة المتظاهرين»

رداً على صدور مذكرات اعتقال دولية ضد معارضين في الخارج

جانب من المظاهرات التي تجددت بعد تخفيف إجراءات الحظر وسط الجزائر (رويترز)

أثارت مذكرات اعتقال دولية، أصدرها القضاء الجزائري ضد معارضين في الخارج، ردود أفعال متباينة في الداخل. فبينما استحسنها مقربون من الحكومة، عدها ناشطون بالحراك الشعبي مجرد «مناورة أخرى لضرب المتظاهرين وتشويه سمعتهم»، وذلك بسبب ربط وقائع تخصهم بالحراك الشعبي، المطالب بتغيير النظام.
وأصدرت محكمة في الجزائر العاصمة، ليلة أول من أمس، أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين يوجدون في الخارج، متّهمين خصوصاً بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة. والمستهدفون بمذكّرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق، المقيم في المملكة المتّحدة محمد العربي زيتوت، رئيس تنظيم «رشاد»، المقرب من الإسلاميين، والمُدوّن أمير بوخرس الشهير باسم «أمير دي زد»، الذي يسبب إزعاجاً كبيراً للحكومة، وضابط جهاز المخابرات السابق، الصحافي المعروف هشام عبود، وشخص رابع غير معروف يُدعى محمد عبد الله.
وجاء في بيان للنيابة، نشرته وكالة الأنباء الحكومية، أن الأشخاص الأربعة متورطون، حسبها، في «وقائع جنائية خطيرة، تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، وهي حالياً محلّ معالجة قضائية بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر، توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها، ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية».
وأشار البيان إلى شخص بذكر الحرفين الأولين من اسمه ولقبه (م. أ)، على أساس أنه المشتبه الرئيسي، مبرزة أنه «كان يستعمل وثائق مزورة، تمكن بفضلها من استخراج وثائق هوية ووثائق سفر، مع تأسيس شركات تجارية، مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة رشاد. ومن مدبري هذا التخطيط، المدعو زيتوت محمد العربي، الذي أثبتت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو (م. أ) عدة مرات ببلدان الجوار، بحيث تسلم منه أموالاً مهمة، تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرية لحركة رشاد، بغرض تمويل نشاطاتها، وكلاء عقارات لإيواء اجتماعاتها». ويفهم من البيان أن «الاجتماعات» كان يفترض أن تعقد في الجزائر.
وساهم زيتوت (57 عاماً) في عام 2007 في تأسيس حركة «رشاد» الإسلاميّة المحظورة في الجزائر. وكان يعمل في السفارة الجزائريّة في ليبيا عام 1991، ولما انتهت مدة عمله بها واستدعي للعودة، طلب اللجوء في لندن عام 1995، بعد استقالته من السلك الدبلوماسي. وأضاف بيان النيابة أن المشتبه به الرئيسي كان عضواً نشطاً في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في تسعينيات القرن الماضي، ثم أصبح عضواً في الإرهاب، حسبها، وسجن قبل أن يستفيد من تدابير قانوني «الرحمة» (1994) و«الوئام المدني» (1999)، فألغيت الأحكام القضائية التي صدرته ضده. مشيراً إلى أنه «خطط» مع عبود وبوخرس، وثلاثة أشخاص آخرين غير معروفين، بهدف «تنفيذ مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة، وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي». وتم اعتقال «م. أ»، حسب البيان، نهاية الشهر الماضي، «وقد اعترف بجميع الوقائع، خاصة بعد مواجهته بالأدلة الفنية، وما تمت معاينته من خلال اتصالاته المختلفة والوثائق المحجوزة لديه».
واتهمت النيابة زيتوت بـ«تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، وتمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية». كما وجهت التهم نفسها لعبّود وبوخرس ومحمد عبد الله. علماً بأن زيتوت وعبود وبوخرس صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن في الجزائر بتهم إرهاب.
وينشر أمير دي زد، المقيم في فرنسا، مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر. فيما يملك زيتوت أتباعاً كثيرين في الحراك، بحسب الأجهزة الأمنية.
ولقيت هذه الاتهامات، وخصوصاً تلك التي وجهت لزعيم «رشاد» زيتوت، ارتياحاً وقبولاً لدى الأحزاب والناشطين السياسيين، الذين يدعمون سياسة الحكومة في مجال محاربة الإرهاب. في حين أبدى ناشطون بالحراك عبر حساباتهم في شبكة التواصل الاجتماعي، رفضاً شديداً لربط المتهمين بالحراك الشعبي، واعتبروا ذلك «خطة لتشويه المتظاهرين السلميين».