بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها

جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها

جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)

كان مقرراً أن تكشف الحكومة البريطانية ليل أمس عن استراتيجيتها لتكييف قواتها المسلحة مع تغير التهديدات، وتتضمن خصوصاً تعزيز قدراتها البحرية، لكن أيضاً خفض القوات بشكل كبير.
وهذه الخطة كان مفترضاً أن يعرضها بالتفصيل وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمام النواب، بعد نحو أسبوع على قرار بريطانيا رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
وهذا الإعلان المثير للجدل جاء في ختام مراجعة استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، على هامش زيارة إلى عملاق صناعات الدفاع البريطاني «بي إيه إي سيستمز» في شمال غربي إنجلترا: «لا نريد الحروب. نريد منعها، وأن نكون مفيدين في العالم أجمع، عبر الشراكة مع أصدقائنا من أجل الحفاظ على السلام». وأضاف: «لهذه الغاية؛ فنحن بحاجة لقوات مسلحة قوية»، مؤكداً أنه يريد «الاستثمار على المدى الطويل ليس فقط لغايات عسكرية؛ وإنما أيضاً لأسباب اقتصادية».
وتنص الخطة، حسب ما جرى تسريبه مسبقاً للإعلام البريطاني، على خفض جديد للقوات المسلحة في حدود 10 آلاف جندي، ليصل العدد إلى نحو 70 ألفاً، توازياً مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، مثل الروبوتات والطائرات من دون طيار، وكذلك في «حروب معلوماتية».
وأعلنت وزارة الدفاع في بيانها: «في البحر؛ سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم (فيوتشِر كوماندو فورس/ (إف سي إف)».
وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن «حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة» وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.
كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية بطاقم قوامه نحو 15 فرداً، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى. وبحسب وزارة الدفاع، فسيُنشر على الأرض لواء للعمليات الخاصة «قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة، ويمكن نشره سريعاً في كل أنحاء العالم».
وسيتكون هذا اللواء من 4 كتائب. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، ستُستثمر 120 مليون جنيه إسترليني في هذا «اللواء».
بالموازاة مع ذلك؛ سيُنشأ لواء آخر هو «لواء مساعدة قوات الأمن»، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة والحليفة.
وفي نسخة الأحد من صحيفة «ذي تلغراف»، كتب وزير الدفاع، بن والاس، أن على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي تغيرت خلال الأعوام الثلاثين الماضية بدرجة «يتعذر التعرف إليها». وقال: «لم يعد بإمكاننا حسبان تفوق القوات الغربية» أمراً محسوماً، عادّاً أن «أعداءنا لديهم مزيد من الخيارات» غير المحدودة. وأضاف: «نجد أنفسنا باستمرار أمام (منطقة رمادية)؛ أعمال عدوانية تحت عتبة الصراع المفتوح». وأعلن عن استثمارات إضافية في فروع «الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية (...) وكذلك لتحسين أجهزة الاستشعار والإجراءات الدفاعية».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.