البرلمان المصري لتغليظ عقوبات «زواج الأطفال»

مشروع قانون بدعم رئاسي يتضمن الحبس والحرمان من الولاية

TT

البرلمان المصري لتغليظ عقوبات «زواج الأطفال»

بعد يوم من استياء رئاسي من الظاهرة، سعى برلمانيون مصريون إلى تسريع مسار تعديل تشريعي يقضي بتجريم «زواج الأطفال» وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.
وحذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من تنامي ظاهرة «زواج الأطفال» القصر قبل بلوغ السن المناسبة، وقال خلال مشاركته في احتفالية بمناسبة «عيد الأم» في مصر، أول من أمس، إنها «ظاهرة مؤلمة، إذ لا يمكن تصور تحميل فتيات دون 12 سنة مسؤولية بيت وأسرة».
واستشهد السيسي ببيانات اطلع عليها، وأعدها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، وقال: «فوجئت بأن عدد المتزوجات في سن 12 عاماً ليس بسيطاً».
وبحسب أحدث إحصائيات منشورة في عام 2019 لـ«جهاز الإحصاء» بشأن الزواج المبكر (بين 10 سنوات إلى 17 سنة)، أن «من سبق لهم الزواج في هذه الفئة العمرية بلغ 117 ألفاً و220 شخصاً».
وقالت النائبة في البرلمان المصري، إيناس عبد الحليم، في بيان، أمس، إنها «انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة زواج القاصرات»، مؤكدة أن القانون الذي ستتقدم به للبرلمان «حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرّم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن 18 سنة، وينص على أنه (لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية)». لكن النائبة قالت إنه «رغم أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية؛ فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري».
وأشارت عبد الحليم إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدي له؛ لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي».
بدوره، أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «تحديد سن الزواج ليس فيه نص قاطع، لا من صريح القرآن، ولا من صحيح السنة، فصار فيها متسعاً للاجتهاد والرأي والرأي الآخر، وفق ما تقتضيه المصلحة».
وفسّر أن «الزواج مسؤولية كبيرة، وميثاق غليظ شرعه الإسلام ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر في مودة ورحمة، والذي لا شك فيه أن زواج القاصرات ظلم لهن، لما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، وظلم للمجتمع بما يترتب على هذا الزواج من آثار وتبعات اجتماعية، فضلاً عما يترتب على زواج القاصر من آثار نفسية، وربما صحية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.