البرلمان المصري لتغليظ عقوبات «زواج الأطفال»

مشروع قانون بدعم رئاسي يتضمن الحبس والحرمان من الولاية

TT

البرلمان المصري لتغليظ عقوبات «زواج الأطفال»

بعد يوم من استياء رئاسي من الظاهرة، سعى برلمانيون مصريون إلى تسريع مسار تعديل تشريعي يقضي بتجريم «زواج الأطفال» وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.
وحذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من تنامي ظاهرة «زواج الأطفال» القصر قبل بلوغ السن المناسبة، وقال خلال مشاركته في احتفالية بمناسبة «عيد الأم» في مصر، أول من أمس، إنها «ظاهرة مؤلمة، إذ لا يمكن تصور تحميل فتيات دون 12 سنة مسؤولية بيت وأسرة».
واستشهد السيسي ببيانات اطلع عليها، وأعدها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، وقال: «فوجئت بأن عدد المتزوجات في سن 12 عاماً ليس بسيطاً».
وبحسب أحدث إحصائيات منشورة في عام 2019 لـ«جهاز الإحصاء» بشأن الزواج المبكر (بين 10 سنوات إلى 17 سنة)، أن «من سبق لهم الزواج في هذه الفئة العمرية بلغ 117 ألفاً و220 شخصاً».
وقالت النائبة في البرلمان المصري، إيناس عبد الحليم، في بيان، أمس، إنها «انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة زواج القاصرات»، مؤكدة أن القانون الذي ستتقدم به للبرلمان «حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرّم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن 18 سنة، وينص على أنه (لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية)». لكن النائبة قالت إنه «رغم أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية؛ فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري».
وأشارت عبد الحليم إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدي له؛ لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي».
بدوره، أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «تحديد سن الزواج ليس فيه نص قاطع، لا من صريح القرآن، ولا من صحيح السنة، فصار فيها متسعاً للاجتهاد والرأي والرأي الآخر، وفق ما تقتضيه المصلحة».
وفسّر أن «الزواج مسؤولية كبيرة، وميثاق غليظ شرعه الإسلام ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر في مودة ورحمة، والذي لا شك فيه أن زواج القاصرات ظلم لهن، لما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، وظلم للمجتمع بما يترتب على هذا الزواج من آثار وتبعات اجتماعية، فضلاً عما يترتب على زواج القاصر من آثار نفسية، وربما صحية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.